كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن أن العام 2005 شهد 847 قضية مخدرات، وان اعداد المتهمين فيها بلغ 997 متهماً من الجنسين بواقع 959 متهماً، و38 متهمة، كما ان العام الماضي شهد وفاة 41 شخصاً بسبب المخدرات.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه النائب محمد خالد بشأن الإجراءات العملية والقانونية والادارية التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بشتى انواعها في انحاء مملكة البحرين كافة، وما مدى فعالية قسم مكافحة المخدرات في التقليل من انتشار هذه الظاهرة، وكم عدد العاملين والدوريات في كل نوبة الموجودة في القسم وهل تغطي جميع انحاء مملكة البحرين، وما الحوافز والعلاوات التي يحصل عليها رجال الأمن في حال القبض على المتهمين، وكم نسبة الوفيات من جراء المخدرات خلال السنتين الماضيتين؟

وقال الوزير إن ادارة مكافحة المخدرات بالادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تقوم بدور فعال في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها وتشمل جهودها متابعة ومراقبة اوكار الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها في جميع انحاء المملكة بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو تعاطيها، وضبط الاشخاص القائمين على هذا النشاط سواء كانوا تجارا أو متعاطين.

واشار الوزير الى ان الادارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع ادارة البريد، وذلك لضبط القضايا التي يتم جلب المواد المخدرة من خلال طرود ورسائل بريدية مرسلة إلى المملكة، وضبط الاشخاص المسئولين عن ذلك وفق الإجراءات التي يتطلبها القانون لذلك، والجمارك من خلال جميع المختصين من مفتشي الجمارك بجميع منافذ المملكة وذلك لتفتيش الاشخاص المشتبه بحيازتهم للمواد المخدرة وكذلك ارسال من يشتبه في تهريبه مواد مخدرة بجسده إلى المستشفى للفحص.

وأكد الوزير أن مسئولية ضبط المواد المخدرة التي يتم تهريبها عبر المنافذ البرية أو الجوية تشارك فيها إدارة الجمارك بالاشتراك مع ادارة مكافحة المخدرات ويلزم لفعالية الضبط توافر اجهزة ذات تقنية عالية حديثة للكشف عن تهريب المخدرات عبر هذه المنافذ وخصوصاً في ظل طرق التهريب المتطورة التي تستخدمها عصابات المخدرات في الوقت الحالي، ويتم تحديث تلك الاجهزة بما يواكب التطور في هذا المجال.

اما على المستوى الاقليمي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، قال الوزير: «إن الوزارة تزود المكتب العربي لشئون المخدرات باحصاءات شهرية منتظمة عن قضايا المخدرات التي يتم ضبطها وكمية المخدرات المضبوطة.

كما تم تشكيل لجنة محلية لدراسة تدابير خفض الطلب على المتخدرات (بناء على توصية وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بمملكة البحرين في اكتوبر/ تشرين الأول العام 2001 بتشكيل تلك اللجان في دول المجلس) وتم تشكيل اللجنة المذكورة برئاسة مدير وحدة الادمان بوزارة الصحة عبدالنبي درباس وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم والاعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ويكون مسئول إدارة مكافحة المخدرات مقرراً لها على ان تكون مهمة اللجنة جمع المعلومات واجراء الدراسات والاستبانات المطلوبة في مجال تدبير خفض الطلب على المخدرات.

وأشار وزير الداخلية الى أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة الوزارة بشأن تنفيذ برنامج وطني لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارات المالية والصحة والعدل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والاعلام بالاضافة الى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة تختص بمراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل إجراءات المنع والمكافحة، ووضع خطة وطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وضع برنامج لخفض المعروض من المخدرات وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها وترويجها، وضع برنامج لخفض الطلب على المخدرات للقضاء على مشكلة التعاطي والادمان.

الإجراءات الإدارية

وقال الوزير: في اطار اهتمام الوزارة بمكافحة الجرائم عموماً والاتجار وتعاطي المواد المخدرة خصوصاً فقد تضن المرسوم بقانون رقم (69) للعام 2004 باعادة تنظيم وزارة الداخلية رفع مستوى قسم مكافحة المخدرات الى مستوى إدارة، وزيادة عدد الضباط من 3 ضباط الى 6 ضباط والافراد من 60 الى 70 فرداً بما يتواكب مع احتياجات العمل في تلك الادارة، بالاضافة الى زيادة عدد المصادر.

اما بالنسبة الى عدد العاملين والدوريات في كل نوبة بإدارة مكافحة المخدرات ومدى شمولها لانحاء المملكة اشار الوزير الى انه توجد 4 دوريات متخصصة تابعة إلى ادارة مكافحة المخدرات تجول في محافظات المملكة، ويضاف الى ذلك عدد 7 دوريات تابعة إلى الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية تختص بأعمال مساندة الدوريات التابعة إلى ادارة مكافحة المخدرات اذا استدعت الحاجة إلى ذلك الدعم.

ويضاف الى ذلك أيضاً الدوريات الكثيرة لقوات خفر السواحل التي تعمل على مراقبة السواحل والمساهمة في الوقاية والحد من تهريب المخدرات عبر البحر وضبط أية محاولات في هذا الشأن.

كما يضاف كذلك الدوريات الكثيرة لمديريات شرطة المحافظات التي تجوب ارجاء المملكة وتساهم بدور فعال في جهود الوقاية والحد من الاتجار في المخدرات وتعاطيها ومكافحتها من خلال ضبط التجار والمروجين والمتعاطين.