تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية ضد آخر عربي يتهمه فيها بخيانة الأمانة والسرقة، إذ إن الشاكي لديه كافتيريا قام بتأجيرها على المتهم ومن ثم اتفق معه على أن يتنازل الأخير عن المحل من دون مقابل، مدعيا أنه أخبر المتهم بأنه سيحضر في وقت لاحق لأخذ الأغراض الموجودة في المحل فوافق المتهم على ذلك.

وأضاف الشاكي أنه يطالب المتهم بمبالغ نقدية عبارة عن إيجارات فاقترح الأخير مقايضة تلك المبالغ بديكور المحل، فوافق الشاكي وبعد فترة عاد الشاكي للمحل فوجد المتهم استولى على المحل من دون علمه، كما قام بتكسير الديكور الذي تبلغ قيمته 3500 دينار، بالإضافة إلى أنه قام بأخذ قيمة الأغراض والمعدات الخاصة بالكافتيريا، وأوضح الشاكي أنه أرسل عمالا لأخذ إعلان الكافتيريا الذي تبلغ قيمته 240 دينارا إلا أن المتهم منعهم من أخذ اللوحة. ومن جهته أنكر المتهم التهمة المسندة ولعدم كفاية الأدلة على المتهم، وبما أن الجنايات تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بتبرئة المتهم العربي مما أسند إليه.