برأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم الزايد آسيويا اتهم بخيانة الأمانة وذلك بأن باع إحدى الثريا المودعة في المحل الذي يعمل فيه عن طريق الخطأ، إذ أودع أحد المواطنين ثريا تابعة إلى منزله لدى أحد محلات تصليح الأعطال الكهربائية، وتأخر المودع في مراجعة المحل لتسلم الثريا، فقام عامل المحل وهو آسيوي الجنسية ببيع تلك الثريا بالخطأ بمبلغ 7 دنانير، وعندما جاء المودع لتسلم الثريا فوجئ ببيعها، فعرض عليه صاحب المحل تسليمه مبلغها الذي باعها به وهو 7 دنانير إلا أن المودع اعتبر ذلك الفعل خيانة أمانة فرفع دعوى ضد المحل.

ومثل المتهم العامل أمام محكمة أول درجة التي قضت بحبسه مدة عام مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، إلا أن المتهم استأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهمة، مؤسسة حكمها على عدم توافق القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة، إذ إن حيثيات المحكمة قالت إن جريمة خيانة الأمانة تتطلب نية خاصة وهي كما عرفتها محكمة التمييز وأطلقت عليها نية التملك، وطالما لم تتوافر لدى المتهم نية التملك فهو قام ببيع الثريا عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى أنه أبدى نيته في سداد مبلغ وقيمة الثريا، وهنا تجد المحكمة أن القصد الجنائي انتفى فحكمت المحكمة ببراءته.