أبدت وجوه نسائية بحرينية نشطة آراءها بشأن الوضع الحالي الذي تعيشه المرأة البحرينية في مختلف المجالات وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام.
وفيما أجمعن النساء على «دخول المرأة عالم السياسة ومقدرتها على ذلك»، كما أجمعن على «ضرورة تشجيعها ومساندتها في جميع المجالات»، رأين «أن المرأة البحرينية لاتزال تعاني من معوقات تمنعها من أن تنال حقوقها الاقتصادية أو المشاركة في الحياة الاقتصادية بفاعلية كمشاركتها في الحياة السياسية».
وفي هذا الجانب، قالت سيدة الأعمال البحرينية أفنان الزياني: إن «الميثاق والقوانين والإجراءات الرسمية لا تفرق بين رجل وسيدة أعمال، إلا أن الموروث الاجتماعي الخاطئ قد يتحكم في ممارسات بعض الأفراد عند التطبيق ما يؤثر سلباً على المرأة العاملة أو سيدة الأعمال»، مؤكدة «ضرورة تدريب النساء وتأهيلهن ليحللن تدريجياً محل جزء من العمالة الأجنبية في فئة الأجر المتوسط وما فوق».
وأشارت الزياني إلى أن «التدريب يجب أن يركز على المجالات التي تتطلبها سوق العمل، إذ إن مخرجات التعليم الحالية لا تتناسب مع متطلبات السوق ما يضطرنا إلى اللجوء إلى العمالة الأجنبية».
كما دعت إلى «ازالة العوائق التي تحول دون خروج المرأة للعمل وتفعيل التشريعات وتحديثها لضمان حقوق المرأة ونبذ التمييز ضدها اينما وجد»، مشيدة «بالجهود التي تبذلها قرينة الملك ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمساهمة في تمكين وتقدم المرأة البحرينية، مهنئة سموها وشعب البحرين باليوم العالمي للمرأة».
وعن اليوم العالمي للمرأة قالت الزياني: «بالنسبة إليّ فإن كل يوم هو يوم للمرأة لتقدمها للعالم من خلال قيامها بأدوارها المختلفة، لأنها الأم والزوجة والابنة والعاملة والموظفة وسيدة الأعمال والطبيبة، إلا أن العالم اتفق على تخصيص هذا اليوم لتسليط الضوء على المرأة وتكريمها على جهودها واجازاتها».
ورداً على سؤال بشأن تخصيص يوم وطني للمرأة قالت الزياني «أرى أن احتفال البحرين مع جميع دول العالم أفضل وأنجح من تخصيص يوم وطني خاص».
ورأت الزياني «أن الديمقراطية تجربة حديثة على البحرين وأنها تمر في مرحلة انتقالية»، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية لاتزال تلقى عقبات أمامها وتحديات كبيرة، مضيفة «بالنسبة إلى دور المرأة نجد المجتمع حائراً بين الحياة السياسية والموروث الاجتماعي، وعلى رغم ذلك فقد اصرت البحرينية على خوض الانتخابات البلدية والنيابية الماضية على رغم إدراكها بأن نسبة فوزها ضئيلة، وانها لاتزال مصرة على المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أنني على يقين من مواصلتها خوض الانتخابات حتى تفوز».
كما أكدت ضرورة توعية المرأة البحرينية بجميع حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أما الإعلامية فوزية زينل فاعتبرت «واقع المرأة البحرينية اليوم أفضل بكثير من واقعها قبل سنوات قليلة»، عازية ذلك «بسبب ما منحت من حقوق سياسية كانت مغيبة عنها لسنوات طويلة، وتوفقت في المشاركة فيها»، مضيفة «أن إصرارها ومطالبتها في بناء المجتمع حقق الكثير لها، لكنه لايزال يمثل القليل مقارنة بما تمتلكه المرأة البحرينية من قدرات وطموح»، مشيدة «بوجود كيان مستقل يلم شمل الجمعيات النسائية كالاتحاد النسائي».
وأكدت زينل أن «الاتحاد النسائي أصبح حاجة ضرورية، كما أنني أرى أن وجوده سيكمل دور المجلس الأعلى للمرأة على رغم انني على يقين أنه غير مقصر»، مشيرة إلى «وجود الكثير من الأمور التي تنتظر تصدر أجندة المرأة»، آملة «أن يتم الاحتفال الحقيقي بالمرأة من خلال منحها الفرص في المساهمة في بناء المجتمع بالشكل الطبيعي خلال العام الجاري».
واستطردت زينل حديثها «المرأة البحرينية لم تنل حقوقها الاقتصادية من حيث تحقيق استقلاليتها الاقتصادية»، موضحة «أن الفرصة المتاحة امامها لا توازي تلك التي تقف أمام الرجل».
ومن جانبها، أكدت رئيسة جمعية الاجتماعيين البحرينية هدى المحمود الرأي السابق في أن وضع المرأة الحالي أفضل من السابق، معتبرة «انها حققت مكاسب كثيرة واستطاعت التميز والوصول لمراكز متقدمة وفرض وجودها في الساحة وفي جميع المجالات وخصوصا تلك التي كانت حكرا على الرجال في السابق».
وأضافت المحمود «أن البحرينية استطاعت اثبات ذاتها من خلال مشاركاتها وانضمامها للجمعيات السياسية والأهلية»، مشيرة إلى «طموحها الكبير، الذي شجعها على الترشح للانتخابات السابقة والمقبلة على رغم فشلها في التجربة السابقة».
وأسفت المحمود أن يشهر الاتحاد النسائي من جهة قانونية، مضيفة «أن اللائحة الداخلية للاتحاد لو احتوت أخطاء أو تجاوزات قانونية فسيثبتها القانون بلا شك»، معتبرة هذه الخطوة «تحمل أملا في تجاوز المرحلة الحالية التي يمر فيها، وخصوصاً أن دور المرأة لم يعد محصوراً في العمل الخيري والاجتماعي»، مشيرة إلى أن «الاتحاد يأخذ اتجاها تنموياً وأن ذلك من صلب أهدافه وإلا فلا معنى له».
كما طالبت رئيسة اللجنة النسائية بنادي سترة رباب الملا «أن تعطى المرأة البحرينية الدعم المساند لها من قبل بعض الجهات الأهلية والرسمية التي تقف عائقا أمام تطور المرأة أو تقلل من مكانتها، على رغم أن لهذه الجهات أدواراً كبيرة في تشجيع المرأة وخصوصاً مع توجه القيادة البحرينية وجلالة الملك والمجلس الأعلى للمرأة لتطوير المرأة في جميع المجالات».
واستطردت الملا حديثها «المرأة البحرينية والملتزمة خصوصاً، ازداد وعيها وثقافتها»، موضحة «أن التزامها لم يمنعها من الانخراط في مجالات شتى أكثر مما كانت فيه في السابق كالسياسة مثلاً»، مضيفة «أنها في الوقت الحالي بدأت الاهتمام بالجانب الاقتصادي لما تمتلكه من أفكار جديدة في هذا الجانب».
أما الناشطة فريدة غلام فقد أكدت أن «يوم المرأة العالمي يتيح مجالاً لتقييم الجهات الأهلية والرسمية أعمالها للدفع بالملفات المطلبية النسائية والأسرية والمجتمعية وتحقيق أهدافها»، مضيفة «بعض هذه التقييمات لا تلامس الواقع ولا تنفذ بالعمق المطلوب»، معتبرة إعادة التفكير في الأهداف والبرامج التي تعودت الجمعيات على القيام بها إلى جانب إعادة النظر في تنظيم الطاقات والموارد فيها في غاية الضرورة.
آملة من «الاتحاد النسائي البحريني بعد اشهاره الدفع ببعض الملفات المتعطلة كملف الأحوال الشخصية وما يرتبط به من إصلاح قضائي وتوعية قانونية وملف العنف الأسري وجنسية أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وغيرها من الملفات».
يذكر أن الكثير من النساء البحرينيات استطعن تقلد المناصب في مجالات مختلفة في السنوات الاخيرة مثل وزيرتي التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والصحة ندى حفاظ.
أصدر الاتحاد النسائي بيانا في ذكرى يوم المرأة العالمي أشار فيه إلى أن «استئناف وزارة التنمية للحكم القضائي بإشهار الاتحاد النسائي فيه استمرار لنهج التسويف والمماطلة في تعطيل العمل الموحد للجمعيات النسائية، مؤكداً «أن الجمعيات النسائية المشاركة في تحضيرية الاتحاد استطاعت تحقيق الانتصار للحركة النسائية في البحرين من خلال نزاهة القضاء البحريني، مستنداً في حكمه على عدم تعارض نظامنا الأساسي مع دستور البحرين».
وأضاف البيان «إن إشهار الاتحاد اكد صحة تمسك الجمعيات النسائية بالرؤية التي أقرتها في نظامها التي تتبنى قضايا المرأة البحرينية بعيداً عن التأويلات والتفسيرات الضيقة التي تهدف إلى تفريغ الجمعيات النسائية من أهدافها وحصرها في الجانب الخيري فقط».
وأشارت عضوات الاتحاد النسائي في بيانهن إلى الموافقة في وقت سابق على حذف بنود تحمل عضوية شرائح كبيرة من النساء من مختلف المجالات، اعتقاداً منا أن ذلك سيعجل من اشهار الاتحاد، وأنهن كن يأملن من «نواب الشعب دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال التقليل من القيود المعيقة لأنشطة الجمعيات الأهلية»، وأكدن «ضرورة اكتمال المنظومة التشريعية التي تحفظ حقوق المرأة واصدار قانون الأحوال الشخصية المحال إلى المجلس التشريعي».
المنامة - الوسط
أصدرت جمعيتا المرأة البحرينية وفتاة الريف بيانا موحداً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة طالبتا فيه بـ «إصدار قانون عصري موحد للاحوال الشخصية يحقق للمرأة والأسرة الكرامة الإنسانية ويحميها من القمع الذكوري واذلالها»، وأشادتا بدور المجلس الأعلى للمرأة في مساندته للمرأة البحرينية في جميع المجالات بدءا من المجال الحقوقي والسياسي من اجل تمكين المرأة».
وأكدت الجمعيتان «أن ذكرى يوم المرأة العالمي تأتى تزامنا مع انتصار القضاء البحريني لحق المرأة البحرينية في اشهار اتحادها النسائي الذي طولب به منذ 5 سنوات والذي يدل على وعي المرأة البحرينية تجاه حقوقها وفي مقدمتها حقها السياسي»، وطالبتا الجهات المعنية بـ «إعادة النظر في موضوع الاتحاد الطلابي، ولاسيما أن الاتحاد أشهر قانونيا».
وآمل البيان في «تحقيق ديمقراطية اوسع لحقوق المرأة ومطالبها»، مشيراً إلى ان تعديل قانون الانتخاب ليعتمد على نظام التمييز الايجابي ونظام الحصة النسوية (الكوتا) ما هو إلا إجراء مؤقت إلى أن تأخذ المرأة دورها الطبيعي في الوصول لمواقع صنع القرار.
العدد 1279 - الثلثاء 07 مارس 2006م الموافق 06 صفر 1427هـ
