شكا عدد من المواطنين أصحاب محلات بيع الخضراوات والفواكه في سوق المنامة المركزي من غياب مدير للسوق على مدى 4 سنوات، وهو ما أفسح المجال أمام الفوضى لتعم أرجاء السوق.

وشبه أحد الباعة وضع السوق حالياً بمدرسة من دون مدير، مشيراً إلى أنه ليس هناك وقت محدد لفتح أبواب المحلات وإغلاقها، وخصوصاً في سوق الجملة التي تبدأ عملها عند الساعة الخامسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، في حين أنه من المفترض أن تغلق عند العاشرة صباحاً حتى يتسنى للآخرين ترويج بضائعهم، مؤكداً أن جميع دول الخليج بها وقت محدد لسوق الجملة.

وأعرب الباعة عن ضيقهم من قيام البعض بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية لجلب البضائع ومن ثم عرضها في السوق للبيع عند طرف الشارع أو في الزوايا، بأسعار زهيدة ومن دون الحصول على سجل تجاري أو توافر محل مؤجر من البلدية.

وأكد المتضررون أن عدداً كبيراً منهم يدفع 1000 دينار شهرياً أجوراً للعمال وإيجارات للمحلات التي يسترزقون منها، موضحين أنهم قدماء في هذه المهنة، واليوم أصبح وضعهم كوضع أي بائع متجول، مشيرين إلى عدم وجود رجال المرور لتنظيم حركة السير، لذلك تحدث اختناقات مرورية في الشوارع المؤدية إلى السوق، كما تحدثوا عن التزامهم بدفع الإيجارات إلى البلدية أولاً بأول، في حين أن هناك آخرين لم يلتزموا بذلك على مدى 3 سنوات، فيأتي وزير شئون البلديات والزراعة ليعفيهم عن 10 شهور متأخرة، متسائلين «وماذا عمن التزم بالدفع... هل سيكافأ أم لا؟».

كما تطرقوا إلى وضع باعة آخرين لديهم سجل تجاري ومحلات، وبعد أن عجزوا عن العمل قاموا بتأجير سجلاتهم على الآسيويين الذين بدورهم يستوردون ويتعاملون بصفقات تجارية، متوقعين مجيء يوم يحدث فيه الأخيرون مشكلة في السوق ومن ثم يلوذون بالفرار إلى بلدانهم، وبناءً عليه طالب الباعة من البلدية بإيقاف المتجولين، لأنهم ينافسون الباعة الذين لديهم سجلات ومحلات، ويدفعون الإيجارات بصورة منتظمة.

من جهته، أكد مصدر في بلدية المنامة (فضل عدم ذكر أسمه)، صحة ما جاء على لسان الباعة المتضررين من أنه ليس هناك مدير في الوقت الحالي للسوق، ولكنه في الوقت نفسه ذكر أن الجهاز التنفيذي هو من يشرف على عمل السوق، وأنشأ في الآونة الأخيرة مظلات، وبنى دورات للمياه بكلفة 9 آلاف دينار، كما أن هناك حراساً موجودين لمعالجة أية مشكلة أمنية.

وأفصح المصدر البلدي عن وجود جهاز متكامل لإدارة السوق، والجهاز التنفيذي هو من يشرف عليه ويراقب المخالفات التي تجري هناك، ملمحاً إلى أن البلدية تعمل حالياً على تنظيم السوق المركزي، إذ تعكف على إعداد تقرير متكامل بشأن الأخيرة، منوهاً إلى أن المخالفات الموجودة والحلول لا يمكن تنفيذها إلا بتوافر قوى بشرية، مبيناً أن الهيكل الجديد للبلدية لم يتم اعتماده الذي سيعين وفقه الكثير من الموظفين الذين تفتقر إليهم البلدية.