جدد أعضاء مجلس النواب استياءهم ورفضهم للردود الحكومية على الاقتراحات برغبة وبقوانين التي تحال إلى الحكومة من المجلس، وأطلق النواب في جلسة أمس - التي ترأسها رئيس المجلس خليفة الظهراني كما ترأس أجزاء منها النائب الأول للرئيس عبدالهادي مرهون والنائب الثاني الشيخ عادل المعاودة دعوات إلى الحكومة للتعامل بجدية مع اقتراحات النواب.
وفي مداخلته، دعا مرهون النواب إلى رفض إجابات النواب وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لأنها لا تليق بأن يتلقاها المجلس النيابي، على حد قوله. وأشار مرهون إلى أن «قبول مجلس النواب بهذه الإجابات من قبل الحكومة منذ بدء أعمال المجلس شجع الحكومة على المراوغة».
ورأى النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الردود الحكومية على اقتراحات النواب بأنها ضعيفة في كثير من جوانبها، مطالباً الحكومة بدراسة الاقتراحات بشكل جيد، فيما قال النائب عبدالنبي سلمان: «أتمنى أن لا تكون الردود التي وردت من الحكومة على بعض اقتراحات النواب بمثابة ردة فعل على اللقاء الذي جمع عدداً من النواب مع الحكومة في الفترة الماضية»، وانتقد سلمان تأخر الحكومة في الرد على اقتراحات النواب واستغراقها الوقت الطويل في ذلك على رغم أن دراسة هذه الاقتراحات لا يتطلب هذا الوقت الذي يصل إلى عامين بالنسبة لبعض الاقتراحات، بحسب تعبيره. وأشار سلمان إلى أن «ردود الحكومة على اقتراحات النواب لا تنم عن جدية الحكومة في التعامل مع السلطة التشريعية».
واتفق النائب جاسم عبدالعال مع سلمان في عدم وجود جدية لدى الحكومة في التعامل مع اقتراحات النواب سواء برغبة أو بقانون، ودعا الحكومة إلى الاستقالة في حال عدم قدرتها على التعاطي الجدي مع اقتراحات النواب ومشروعاتهم.
أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فقد أكد وجود تعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وطالب النواب بضرورة الانتباه إلى وجود حدود وإمكانات في تنفيذ اقتراحات النواب التي تحال على الحكومة.
طالب النائب محمد آل الشيخ الحكومة بسرعة تنفيذ الحكومة الإلكترونية وتعزيزها بالمعلومات على أن تقدم خدمات متميزة إلى المواطنين والمستثمرين من دون أن يتكلف المواطن رسوماً إضافية، مشيراً إلى أن «الحكومة مطالبة دائماً بتحسين خدماتها المقدمة إلى المواطنين، وهو ما جاء في برنامج عملها عندما عرض على المجلس، كما أنها مطالبة بتحديث البيانات دورياً». جاء ذلك في تعليق له أثناء مناقشة سؤاله الموجه إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بشأن بوابة الحكومة الإلكترونية.
وقال آل الشيخ: «إن التزام الحكومة بإطلاق وتدشين بوابة الحكومة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام المقبل سيكون من أبرز الإنجازات للمملكة، وخصوصاً أن وجود الحكومة الإلكترونية سيساعد على خلق الكثير من الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال، وذلك في ظل توقيع مملكة البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عما سيوفره ذلك من سرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المتعلقة بالمواطنين ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد، لذلك فمن المهم أن يكون تدشين هذه البوابة على سلم الأولويات القصوى في برنامج عمل الحكومة، كما أن وجود هذه البوابة سيسهم في تعزيز وخلق فرص أكبر في الحصول على المعلومات والبيانات ما سيسهم في تعزيز حرية الرأي وحرية التعبير وخلق التزام في تقديم المعلومة على اعتبار أن من حق المواطن أن يعرف وحق المواطن في المعرفة وحق المواطن في الاطلاع على المعلومات».
وتساءل آل الشيخ عن سبب إقرار الرسم الاختياري للبطاقة الذكية ولم يتم حتى الآن إقرار أو تمرير مشروع قانون البطاقة الذكية، فما السند القانوني لاحتساب هذا الرسم، مشيراً إلى «إن قرار أي رسم على أية خدمة تقدمها الحكومة في هذا المجال سيخضع للقانون الذي ينظم هذه الخدمات، لذلك فإن احتساب هذا الرسم على المواطنين في الوقت الحالي يفتقر إلى المسوغ القانوني»، مطالباً بوقف احتساب الرسوم حالياً، ودعا الحكومة إلى الالتزام بنص الدستور الذي يؤكد بوضوح أن فرض الرسوم بقانون.
طالب النواب الإسلاميون (نواب من كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية) في جلسة أمس الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عملية لإنشاء كلية مستقلة للبنات بجامعة البحرين، في مسعى لفك الاختلاط في جامعة البحرين، الذي بات أمراً مقلقاً، بحسب ما عبر بعضهم.
وتأتي هذه المطالبات على إثر رفض الحكومة الاقتراح النيابي لإنشاء كلية مستقلة للبنات، وأرجعت الحكومة رفضها إلى صعوبة إنشاء مثل هذه الكلية للكثير من الاعتبارات القانونية والمالية والإدارية والأكاديمية.
وفي مداخلة نارية، نفى النائب محمد خالد وجود لائحة مخالفات مسلكية في جامعة البحرين، وقال: «عمادة شئون الطلبة في الجامعة لم تصدق عليها وليس لها أي وجود»، فيما ذكر النائب عيسى المطوع أن «الكثير من الأسر البحرينية تتحفظ على إدخال بناتها وأولادها إلى الجامعات المختلطة بسبب الحوادث الكثيرة التي تقع فيها»، مشدداً على ضرورة أن تحرص الحكومة على توفير حياة دراسية لها خصوصياتها للطلبة والطالبات على حد سواء.
وأكد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي أن «الفصل بين الجنسين مطلب شرعي وعقلي وعرفي، في ضوء غياب الحشمة في الجامعة»، داعياً الحكومة إلى التعاون مع السلطة التشريعية في تحقيق هذا المطلب الشعبي.
وبدا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة غاضباً من رفض الحكومة إنشاء كلية مستقلة للبنات في جامعة البحرين، وقال المعاودة: «أين هي الديمقراطية في رفض مثل هذا الاقتراح؟، وزير التربية والتعليم يؤيد مثل هذا الاقتراح، ورئيسة الجامعة كذلك، والجميع يطالب بتطبيقه، فلماذا لا تنفذ هذه الرغبة النيابية من ممثلي الشعب»، متسائلاً «ألا يستحق الشعب تحقيق هذا المطلب؟، لابد أن تكون هناك جدية في التعامل».
أما النائب علي مطر فأكد وجود جامعات وكليات خاصة للبنات تم تأسيسها منذ سنوات في الغرب، وعرض في مداخلته بعض الدراسات وآراء العلماء التربويين من الغرب، وقال: «تشير الأبحاث إلى أن ضرورة الجامعات النسائية ما زالت قائمة، إذ تشير الأبحاث إلى أهمية وجودها كمؤسسات تعليمية رائدة، إذ تذكر كلية سميث على موقعها الإلكتروني أنه حينما تكون المرأة موضع الاهتمام وتحظى بالفرص فإنها تبرز بشكل أفضل، وحين تتاح للفتاة فرصة دراسة برامج أكاديمية متطورة تتضمن تعليم الطالبات المهارات القيادية من خلال التواصل مع نماذج نسائية متميزة وبصحبة فتيات أخريات، فليس عجباً أن تدخل الفتاة المتخرجة عالم الأعمال والمجتمع والأسرة بثقة وبقدر وافر من المهارات والقدرات».
واستدل مطر بدراسة أخرى أشارت إلى أن «الطالبات في الكليات النسائية يظهرن التزاماً أكاديمياً أكثر من الفتيات في مؤسسات التعليم المختلط، لأن معظم الكليات النسائية توفر خبرات أكاديمية إضافية مختلفة، كما أن طالبات الكليات النسائية أثبتن قدرة أكبر على فهم الذات وعلى التحصيل العلمي».
طالب عدد من النواب الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة توطين الوظائف في منافذ المملكة (سواء في جسر الملك فهد أو مطار البحرين الدولي وغيرهما)، ورأى النائب سعدي محمد أنه من المخجل أن يعمل في منافذ المملكة البرية والجوية موظفون أجانب، داعياً وزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات عملية لتوطين هذه الوظائف، وذكر النائب محمد خالد «إن الكثير من العاملين في المنافذ لا يجيدون العربية».
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود أن «الوزارة تعمل على توطين الوظائف فيها، وهي تراعي في ذلك التدرج مع مراعاة سد الاحتياجات في مختلف المجالات، وتسعى الوزارة إلى إحلال تدريجي للعمالة البحرينية، وخصوصاً أن ذلك يتطلب برنامجاً تدريبياً معيناً».
أجل مجلس النواب في جلسة الأمس متابعة النقاش في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التكميلي عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس حتى جلسة 18 مارس/ آذار الجاري، فيما لم ينه المجلس سوى مناقشة خمس مواد من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع بقانون بانشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.
وأثار تأجيل مناقشة اللائحة الداخلية احتجاج النائبين فريد غازي وعيسى أبوالفتح وانسحابهما من الجلسة، وقال غازي «إن جلسة الأمس هي الجلسة الثامنة التي يتم فيها تأجيل المشروع»، معتبراً ذلك تعطيلاً لعمل المجلس بصورة متعمدة، وواصفاً التصويت على تأجيله «بالقرار الباطل». وأيده في ذلك النائب عيسى أبوالفتح الذي اكتفى بالمطالبة باحترام وقت المجلس. أما أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المعارض، تساءل النائب أحمد بهزاد عن مصير اقتراحه الذي تقدم به للجنة ويأتي في الإطار نفسه لمشروع الحكومة، داعياً اللجنة إلى أن تعير الاقتراح اهتماماً على اعتبار أنه ينظم العمل في مثل هذه المؤتمرات والمعارض. ولم يتم إجراء أي تغيير يذكر في المواد الخمس التي تتناول انشاء الهيئة واختصاصاتها، وضوابط تنظيم المؤتمرات والمعارض غير التجارية وصلاحيات الهيئة و الأمور المتعلقة بالرسوم.
احتج النائب علي مطر على رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني بسبب عدم إعطائه الفرصة للحديث
العدد 1279 - الثلثاء 07 مارس 2006م الموافق 06 صفر 1427هـ
