أشار الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إلى أن «ترشيح أي شخص للانتخابات النيابية متروك إلى اللجنة العليا للانتخابات في الجمعية، وإننا لا نمنع أحداً من ترشيح نفسه، فاللجنة ستقرر الشخص المناسب للترشح باسمها في أية دائرة ستخوض فيها الجمعية الانتخابات النيابية المقبلة»، وعن نية الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الترشح في إحدى دوائر الجمعية المضمونة وهل ستدعم «الوفاق» ترشيحه ذكر أن «هذه المسألة راجعة إلى قرار الأمانة العامة».
وعن تدخل الرموز العلمائية في قرار المشاركة أوضح سلمان «أن العلماء تركوا الأمر للوفاق وليس هناك تصد من قبلهم للموضوع»، نافياَ صحة الأخبار المتناقلة عن رفض السجل السكاني تغيير عنوانه وذلك للترشح عن دائرة أخرى للانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن «الخبر الذي قامت بنشره الصحافة ليس صحيحاً».
وفي الوقت الذي نشرت «الوسط» يوم الأربعاء الماضي الخريطة الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة وكان من ضمن الأسماء - التي قالت «الوسط» إنها تنوي الترشح - الناشط الحقوقي القريب من حركة «حق» عبدالهادي الخواجة، علق الخواجة بأنه ينوي الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وفق الشروط التي ذكرها، هي: «التنسيق بين المعارضة من داخل مجلس النواب مع المعارضة من خارج المجلس، مع استمرار العريضة الدستورية في عملها»، رافضا الدخول في تنافس مع مرشحي «الوفاق» في الدائرة التي ينوي الترشح عنها، مشيراً إلى أنه «يحبذ الاصطفاف والتوحد وأنه لن يدخل من دون وجود توافق بين القوى السياسية»، منوهاً إلى أن «التحالفات ستلعب دورها في ترشيح نفسه من عدمه».
من جهتهم، عبر بعض أعضاء «شورى الوفاق» وهي الهيئة التي تحسم أسماء مرشحي الجمعية للانتخابات البلدية والنيابية عن اعتراضهم على مبدأ تنازل «الوفاق» عن مقاعد مضمونة في الانتخابات النيابية المقبلة، موضحين أنه «لا داعي لانسحاب مرشحي الجمعية من الدائرة التي سيدخل فيه الخواجة مرشحاً»، مشيرين إلى أن «الخواجة وإن كان يتناسب في بعض توجهاته مع الجمعية فإنه يختلف معها في جوانب أخرى تعتبر بالنسبة للجمعية جوهرية وأولها قبول رأي الرموز العلمائية». بينما عبر بعض أعضاء «شورى الوفاق» عن رأيهم، موضحين «أن لابد من توافر المعايير في أي شخص تنوي (الوفاق) دعمه أو حتى التنازل له عن دائرة مضمونة، كما أنه لابد من التزام المرشح بأجندة الجمعية التي ستطرحها في المجلس النيابي أو حتى البلدي».
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر أمس (الثلثاء) أن أمانتها العامة مازالت تواصل مناقشاتها بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك في اجتماعها الاعتيادي الذي عقد مساء يوم أمس الأول (الاثنين). مشيرة إلى عدم حسم هذا الموضوع وذلك للحاجة إلى مزيد من الوقت للمشاورات ولدراسته بشكل مستفيض في الجمعية وعلى صعيد الجمعيات الأربع، كما سيتحتم على الأمانة العامة في حال التوصل إلى رؤية محددة عرضها على شورى الوفاق للمصادقة عليها.
وقال بيان الوفاق إنه على صعيد اللائحة الداخلية للأمانة العامة فقد تم التصديق عليها بعد مناقشة المسودة. كما تم في الاجتماع تشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة جواد فيروز بينما سيتم لاحقا تعيين الأعضاء المرشحين بعد أخذ موافقاتهم وذلك لإدارة الحملة الانتخابية للوفاق في شقها البلدي، وفيما يتعلق بتسمية مناصب رؤساء الدوائر والمراكز في الوفاق فقد أشار البيان الى أنه سيتم ذلك من خلال مشاورات الأمين العام ونائبه بعد تسلمهما مقترحات أعضاء الأمانة العامة، إذ سيتم مناقشتها ومحادثة المرشحين وأخذ موافقتهم قبل الإعلان عن أسمائهم.
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز «أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم الخميس المقبل»، مشيراً إلى أن «تعديلات طرأت على أسماء اللجنة، إذ إن الاسمين المؤكد وجودهما في اللجنة، هما رئيس اللجنة جواد فيروز وعضو الأمانة الشيخ حسن سلطان بينما لم تحصل اللجنة على موافقة باقي الأعضاء».
وأضاف فيروز «أن اللجنة ستناقش يوم الخميس ملفات المترشحين للانتخابات البلدية المقبلة وبلغ عددهم 17 مترشحاً وهم في ازدياد، وسيتم في الاجتماع تحديد موعد نهائي للتقدم بطلب رسمي للترشح ضمن قائمة الجمعية للانتخابات البلدية المقبلة»، مردفاً «أن اللجنة ستدرس تنظيم العمل الإداري وتوزيع المهمات والتواصل مع فرق العمل في الدوائر والمحافظات وتفعيل برنامج الحملات الانتخابية وتوعية الجمهور في العمل البلدي وتحديد جدول زمني للنظر في طلبات الترشح للانتخابات البلدية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستستمر في العمل فيما لو قررت «الوفاق» المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة».
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ستنتخب يوم الجمعة المقبل أعضاء مكتبها السياسي، مشيرة إلى أن «الانتخاب سيشمل رئيس المكتب الذي سيكون الأمين العام لـ «المنبر التقدمي».
وعن أبرز المرشحين لشغل منصب الأمين العام، أوضحت المصادر أن «رئيس الجمعية السابق حسن مدن هو المرشح الأوفر حظاً إذا ما عدل عن قرار عدم الترشح لمنصب الأمين العام، ولكنه في حال قرر مدن عدم الترشح فإن عضو المكتب السياسي خالد هجرس سيكون المرشح الأقوى لتولي منصب الأمين العام». وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ «الوسط» في وقت سابق عن محاولات جادة لإقناع مدن بالعدول عن قراره بعدم الترشح لمنصب الأمين العام بعد أحداث الانتخابات الأخيرة للجمعية وما جرى فيها». اذ حل مدن في المرتبة الثانية في تلك الانتخابات خلف الصحافي الشاب علي مجيد، مما حذى بمدن التخلي عن ترشيح نفسه لمنصب الامين العام على رغم من كونه أقوى المرشحين لشغل هذا المنصب. ومن المتوقع فوز مدن اذا ما رشح نفسه للمنصب الأمين
العدد 1279 - الثلثاء 07 مارس 2006م الموافق 06 صفر 1427هـ
