كشف رئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي بوزارة العمل، نضال البناء في حديث صحافي مع «الوسط» عن ضبط 295 منشأة تجارية وهمية حتى الآن، أنشئت من أجل المتاجرة بالعمالة السائبة. وأشار البناء إلى أن الوزارة رفعت 275 محضر مخالفات على منشآت تجارية إلى النيابة العامة لمخالفتها أنظمة العمل، أفرز عنها ضبط 783 عاملاً أجنبياً منهم 691 عمالة سائبة (فري فيزا) و46 استخدام عمالة هاربة، و23 مخالفة تغيير عمل وغيرها.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية لقسم التفتيش بوزارة العمل خلال العام الماضي 1544 زيارة، منها 1014 زيارة تفتيشية صباحية.
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف رئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي بوزارة العمل، نضال البناء أن الوزارة ضبطت 295 منشأة تجارية وهمية حتى الآن، أنشئت من أجل المتاجرة بالعمالة السائبة، كما أن الوزارة رفعت 275 محضر مخالفات على منشآت تجارية إلى النيابة العامة لمخالفتها أنظمة العمل، أسفر عنها ضبط 783 عاملاً أجنبياً من بينهم 691 عمالة سائبة ( فري فيزا) و46 استخدام عمالة هاربة، و23 مخالفة تغيير عمل وغيرها.
وقال البناء في حديث صحافي مع «الوسط» إن عدد الزيارات التفتيشية لقسم التفتيش بوزارة العمل خلال العام الماضي بلغت 1544 زيارة، منها 1014 زيارة تفتيشية صباحية، كما شهد العام الماضي تسجيل 2284 بلاغ هروب للعمالة الأجنبية بارتفاع قدره 75 في المئة عن العام 2004.
ورداً على سؤال عن كيفية التعامل مع شركات ومنشآت مقاولات الإنشاء التي لا تملك مقراً ثابتاً وتتم أنشطتها بشكل متحرك، قال البناء: إن «الوزارة تتأكد من صحة قيام المنشأة عن طريق الإخطارات إلى موقع العمل وسكن صاحب العمل للتأكد من قيام المنشأة، وعلى صاحب العمل تأكيد ذلك من خلال حضوره الشخصي إلى الوزارة لإثبات عكس ذلك والكشف عن مواقع العمل التي يعمل بها لقيام المفتشين بزيارة العمال والتأكد من التزام صاحب العمل بالقوانين».
وقال البناء: «إن من الأدوار الرئيسية التي أنيطت بقسم التفتيش العمالي التركيز على كشف هذه الشركات الوهمية، وهي شركات ومنشآت غير موجودة أساساً، ولكن لديها سجل تجاري وعدد من العمالة الأجنبية، إلا أن صاحب العمل لا يزاول أي نشاط تجاري، ما يعني أن صاحب السجل يقوم بالمتاجرة بالعمالة السائبة تحت غطاء مسمى شركة».
وأوضح البناء خطوات قسم التفتيش في رصد هذه المنشآت، ومنها إخطار قسم التفتيش التجاري بوزارة التجارة عن هذه المنشآت، ليتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جانبه من عدم قيام هذه المنشآت بأي نشاط تجاري، ومن ثم موافاة وزارة العمل بالنتائج التي توصلت إليها وزارة التجارة.
وأكد البناء انه في الوقت ذاته يتم اخطار صاحب العمل أو السجل التجاري على موقع العمل المسجل في الوزارة «حتى وإن كان وهميا» والذي تمت زيارته من قبل فريق التفتيش التابع لها، وإخطاره أيضا على عنوان سكنه المسجل في البطاقة السكانية للتأكد من وصول الإخطار، وإعلام صاحب السجل بإجراءات الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الإخطارات من أجل إعطاء صاحب العمل فرصة إثبات عكس ما توصل إليه فريق التفتيش من أن شركته أو منشأته وهمية.
وأشار البناء إلى انه في حال عجز صاحب العمل عن إثبات عكس ما توصل إليه فريق التفتيش فإن الوزارة ستعمل على تطبيق القانون، من خلال إعطائه مخالفة عن كل عامل أجنبي مسجل لديه، ووفقاً لأحكام المادة «1» بند «5» من القرار الوزاري رقم 14 للعام 1994 بغرامة مالية تتراوح بين 500 وألف دينار.
وقال البناء: «إن هذه الإجراءات زادت من حركة بلاغات الهروب من قبل الكفيل الأصلي للعامل الأجنبي، إذ بلغت حتى منتصف العام الماضي 775 بلاغاً».
وأكد البناء أن التفتيش الدوري يأخذ الحيز الأكبر من نشاط قسم التفتيش العمالي باعتباره الباعث الأساسي لتكوين القسم، ويهدف التفتيش في مجمله إلى مراقبة التزام الشركات وأصحاب الأعمال بتشريعات وقوانين العمل الصادرة في المملكة، إضافة إلى إرشاد أصحاب الأعمال بشأن المسائل القانونية التي تمس تطبيق قانون العمل وقاية من الوقوع في موقع المخالف للتشريعات التي تصب عموماً في صالح العامل.
وقال البناء: «شهد العام الماضي طفرة في مجال التفتيش العمالي مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفع عدد الزيارات التفتيشية الدورية، وتم تكثيف نشاط التفتيش الصباحي والمسائي ليشمل معظم النشاطات الاقتصادية العاملة في المملكة، وتركز معظم نشاط التفتيش في المنشآت الممارسة لأنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية التي تشمل عموماً المنشآت التعليمية والخدمات الطبية وخدمات التنظيفات إضافة إلى الخدمات الترفيهية والرياضية، كما تشمل هذه المنشآت خدمات التصليح المختلفة، مشيراً إلى أن القسم نفذ 530 زيارة تفتيشية مسائية شملت في الغالب الشوارع التجارية في مختلف أنحاء المملكة.
1544 زيارة تفتيشية
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية لقسم التفتيش بوزارة العمل خلال العام الماضي 15
44 زيارة، منها 1014 زيارة تفتيشية صباحية، و530 زيارة تفتيشية مسائية، وهو ما يفوق إجمالي عدد الزيارات التفتيشية للعام 2004 التي بلغت 853 زيارة بواقع 532 زيارة تفتيشية صباحية، و321 زيارة تفتيشية مسائية.
وأكد البناء أن نتائج الزيارات أشارت إلى التزام ما يقارب 30 في المئة من المنشآت، بينما تفاوتت المخالفات التي تم ضبطها بين ضبط عمالة سائبة، ومنشآت غير قائمة أو تشغيل العمال في مهن غير مصرح لهم بها.
ورد البناء على سؤال الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال ضبط مخالفين قائلاً: «بالنسبة إلى الاجراءات التي تم اتخاذها من خلال الزيارات التفتيشية، فتركزت معظم الإجراءات في تحرير محاضر المخالفات، وذلك نتيجة أن المخالفات التي يتم ضبطها في مواقع العمل لا تحتمل إمهال صاحب العمل لتعديل الوضعية، كمخالفات ضبط العمالة السائبة أو الحصول على رخص العمل من دون ممارسة النشاط التجاري».
وبين البناء أن القسم نبه 12 منشأة شفوياً وحرر تنبيهات كتابية إلى 37 منشأة، كما حرر 319 محضر مخالفة وأدرج في قائمة المتابعة 183 منشأة، وخاطب وزارة الصناعة والتجارة لسحب السجل التجاري من 66 منشأة.
وأوضح البناء أن مجموع قوى العمل التي تم تفتيشها في القطاعات الاقتصادية كافة بينت أن العمالة الوطنية تشكل 30 في المئة من مجموع العمالة التي تم تفتيشها، مشيراً إلى أن الأمر ليس بالغريب نتيجة ضخامة أعداد العمالة الأجنبية التي تعمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوطنية.
السرية في البرامج التفتيشية
وأضاف البناء ان برامج التفتيش في الوزارة توضع بشكل أسبوعي، وتعتمد مبدأ السرية، إذ يطلع المفتش على برنامجه فقط ولا يطلع على برامج التفتيش الأخرى لضمان عدم تسريح موعد زيارة المفتشين المفاجئة إلى صاحب العمل الذي يأخذ احتياطاته لتهريب العمالة السائبة الموجودة لديه أو تحسين بيئة العمل.
وبخصوص كيفية وضع البرامج التفتيشية أكد البناء أن لدى القسم نظاماً آليًّا يتم من خلاله اختيار المنشآت المراد تفتيشها وزيارتها وفقا لأعداد العمالة الموجودة بها، موضحاً أن التفتيش ينقسم إلى قسمين: تفتيش صباحي يتم على المنشآت الكبرى، ومسائي على المنشآت الصغرى التي تتركز بها العمالة السائبة.
وقال البناء: إن «قسم التفتيش العمالي من أهم الأجهزة الرقابية المكملة لدور وزارة العمل في الإشراف على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فإيجاد القوانين والتشريعات المنظمة وحدها من دون الرقابة على تطبيقها عملياً ليس بالعملية المجدية لخلق نظام اجتماعي عادل بما يضمن استمرار العلاقة وحسن التنظيم وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي الأمثل للبلاد، باعتبار الاستقرار الذي تجنيه المنشآت نتيجة التزام الجميع بالحقوق والواجبات المفروضة عليهم في القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل.
وأضاف البناء «لقد مر قسم التفتيش العمالي بمرحلة انتقالية مهمة خلال العام الماضي أفرزت ارتفاع مؤشر انتاجية القسم بالمقارنة مع السنوات الأخرى، وتفعيل عدد من مهمات القسم المهمة كالتفتيش الدوري، وتحسين مستوى الخدمات والأداء».
وأشار البناء إلى أن القسم اعتمد على التكنولوجيا والاتصالات الحديثة للوصول إلى المعلومات الضرورية، إضافة إلى تشغيل القسم وفق برامج وخطط زمنية محددة لقياس مدى إمكان تحقيق الغايات والأهداف المنشودة، مؤكداً تنسيق القسم مع الأجهزة الرقابية الأخرى في المملكة كخطوة مهمة لتعزيز أثر التفتيش العمالي ومحاربة الظواهر السلبية والمؤثرة على استقرار سوق العمل كظاهرة العمالة السائبة.
وكشف البناء أن العام الماضي شهد تسجيل 2284 بلاغ هروب للعمالة الأجنبية بارتفاع قدره 75 في المئة عن العام 2004، مشيراً إلى أنه عموماً ارتفعت أعداد تسجيل البلاغات خلال ثلاثة الأعوام الماضية ما يعكس نسبة التزام مالكي رخص العمل من أصحاب الأعمال والأفراد بلزوم الإبلاغ عن حالات الهروب أو الوقوع تحت المساءلة القانونية في حال ضبط العامل لدى أية منشة أخرى أو عند مزاولته العمل الحر».
وأضاف «كما يأتي خفض مبلغ التأمين من 250 ديناراً إلى 100 دينار سبباً آخر لزيادة الالتزام بالإبلاغ لارتباطه بالعملية الاقتصادية وتكاليف جلب وتسفير العمالة».
وأوضح البناء أن عدد البلاغات عن الهروب ارتفع بشكل ملحوظ لدى منشآت قطاع التشييد والبناء، إذ مثلت هذه البلاغات نسبة 35 في المئة من مجموع البلاغات، وتأتي منشآت قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المئة.
وأشار البناء إلى أن القسم سجل 431 حالة بلاغ لخدم المنازل ومن في حكمهم أي بنسبة 19 في المئة من مجموع البلاغات، بينما تعتبر فئة العمال في الوظائف الدنيا أعلى نسبة من بلاغات الهروب، إذ تشكل ما نسبته 48 في المئة
العدد 1279 - الثلثاء 07 مارس 2006م الموافق 06 صفر 1427هـ
