دفعا بالحوارات الدائرة هذه الأيام حول مشروعية بعض أهداف النظام الأساسي للاتحاد النسائي البحريني وتحديداً تلك المتعلقة بالعمل السياسي نحو آفاق أرحب، قمت بمراجعة بعض نظم الاتحادات النسائية العربية المتوافرة بهدف الاستفادة والمقارنة. ووجدت أن الأنظمة الأساسية لبعض الاتحادات تشمل وبصراحة بليغة أهدافا خاصة بالعمل السياسي، وان اختلفت الصياغات ومساحات مجال العمل.

النظام الأساسي للاتحاد النسائي الأردني العام مثلا ينص في المادة (4) منه على ما يأتي: «تحقيقا لأهداف الاتحاد وغاياته يمارس الاتحاد الاختصاصات التالية : أ- العمل على دمج المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والاقتصادية في المملكة»... «و- تمثيل المرأة الأردنية في المؤتمرات الوطنية والعربية والدولية». ويستخدم النظام الأساسي مصطلح المؤتمر العام في وصف اجتماع الجمعية العمومية العامة بمفهومها المتداول لدينا.

أما اتحاد المرأة الأردنية، بعضوية الأفراد، الذي تأسس في العام 1974م فيورد في المادة (5) من نظامه الأساسي (14) هدفا، ينص الهدف (ل) منها على «المساهمة في محو أمية المرأة الأبجدية والقانونية والثقافية والسياسية»، وينص الهدف (ح) على «تفعيل دور المرأة الأردنية وتمكينها من أداء واجبها لتعزيز استقلال الأردن، وترسيخ النهج الديمقراطي وحماية السيادة والثقافة الوطنية»، ويوسع الهدف ( ز) ضمن الأهداف ذاتها، مجالات الدعم التي يبذلها الاتحاد لصالح المرأة الواردة منها والمستقبلية المحتملة، بالنص على «السعي لتذليل العقبات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها مما يحول دون الإعمال الكامل لحقوق المرأة كما نصت عليها المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والدستور الأردني والميثاق الوطني الأردني كحد أدنى»، وهناك عبارات أخرى في أهداف أخرى بشأن تمكين النساء في بناء المجتمع المدني وحماية حقوق الانسان والمرأة والطفل خصوصا.

أما الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فهذه بعض أهدافه: «يحرص على تدعيم حضور المرأة في مراكز النفوذ ودوائر القرار» و«توسيع قاعدة معطيات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتشمل مجالات اهتمام جديدة ذات صلة على الأخص، بعمل النساء» في آفاق المستقبل.

ويستخدم النظام الأساسي مصطلحات من قبيل المكتب التنفيذي واللجنة المركزية ولجنة الشبيبة النسائية وغيرها.

اننا لسنا بصدد استعراض جميع الأهداف المتعلقة بالعمل السياسي في كل نظام أساسي للاتحادات النسائية العربية وغير العربية، ولكن نماذج تلك الأهداف التي ذكرناها على سبيل المثال تعكس روحية توافقية تجاه العمل الأهلي النسائي في تلك البلدان، بل تفتح المجال واسعا وبثقة لهذه الاتحادات للعمل وفق متطلبات المرحلة لخدمة أهداف المرأة دون تعقيد، فالغاية في النهاية هي خدمة المرأة والأسرة وتقدم المجتمع. وعندما يتذرع الجانب الرسمي بالقانون واحترام القانون نقول إن القوانين مغزاها دعم حقوق الانسان والرقي بها، كما انه وبحكم القانون صدر قرار المحكمة باشهار الاتحاد النسائي فماذا نريد أكثر. ألا يستطيع الخبراء القانونيون في وزارة التنمية وفي ادارة الشؤون القانونية توفيق آرائهم القانونية مع مصالح الناس ومع حكم القضاء، قانونيا أيضا؟ انهم لن يعدموا الوسيلة ان كانت النيات والخرائط الذهنية صحيحة. ولنتساءل ألم يحن الوقت لنراجع أنفسنا في فحوى قوانيننا كلها والهدف منها، ان كانت قد صممت لاطلاق ابداعات الناس لخدمة الوطن وتمكين النساء أو لتكبيلها وتقزيمها، فها نحن اليوم نستنكر قوانين عهد أمن الدولة التي حكمتنا سابقا بقبضة من حديد، كما نستنكر القوانين العتيقة الحاكمة لنشاط الجمعيات الأهلية ان اردنا التحرك ضمن رؤية مدنية تشاركية كما تفعل الشعوب المتحضرة ووفق معايير راقية في الحريات وحق التعبير والتنظيم. وفي النهاية أرى صحة ما طالبت به عدد من الناشطات في الجمعيات النسائية وفي اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي بشأن تعريف واضح لمفهوم العمل السياسي تقترحه وزارة التنمية، إذ إن الجمعيات النسائية تدعى لحضور فعاليات ثقافية وتدريبية عن التمكين السياسي للمرأة، كما تدعى للمشاركة في فرق عمل متنوعة متعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة وغيره من مؤسسات رسمية، فكيف المخرج من هذه العزومات، أنحضر ونشكرهم على دعوتهم فقط، أم نساهم معهم في التمكين السياسي للنساء