نانسي عجرم ثارت ضدها ثائرة القوم، عندما قدمت إلى البحرين قبل أعوام من أجل الغناء، فلم يبق نائب أو غيره إلا وشجب واستنكر واعترض، والحق ربما يقف إلى جانبهم لأنهم كانوا يسعون وراء حفظ المجتمع من المفسدة والفتنة، على رغم أن هناك أطرافاً خصوصاً الاقتصادية منها ترى أن في مثل هذا التصرف «تطفيشاً» للسياحة من المملكة، وتحكم في أذواق البشر ورغباتهم.

قبل أيام ذكر أيضاً أن المغنية المذكورة رفض حضورها مجدداً لإحياء إحدى الحفلات، وبحسب تصريح أدلى به وزير الإعلام فإن الأخيرة تثير الشغب، ما يعني أن وجودها سيسبب أزمة.

لن نزايد على مصلحة الوطن، فما إذا كان حضور نانسي مزعجاً فلا رغبة لنا فيها، ولكن ما الذي يدعو أحد المجالس البلدية إلى رفض إقامة دور عرض سينمائية في أحد المجمعات التي أنشئت حديثاً، فهل أصبحت مشاهدة الأفلام من المحرمات؟ وماذا إذاً عن الأفلام الإسلامية، هل هي أيضاً في دائرة الشبهات والمحرمات؟

باعتقادي أن وزارة الإعلام بها إدارة للرقابة على المصنفات والكتب والأفلام، ولا تخلو بلاد من مثل هذا النوع من الإدارات، ومهمة «الرقابة» تنصب على تفحص الأفلام التي تعرض في دور السينما، وتتمحص في كل جزء فيها ومن ثم تزيل ما يسيء إلى الأخلاق والذوق العام وتبقي على ما دون ذلك. ولو جزمنا بأن هناك أفلاما تفلت لقطات فيها من الرقابة، فمن الأجدى ألا يعرض المرء نفسه إليها، فهناك كتيبات بها صور وخلاصة لكل فيلم، كما أن دور العرض تعرض مقتطفات للأفلام قبل عرضها بأسابيع ولمن شاء أن يختار ويحدد ما سيشاهده.

قبل أشهر كنت في إحدى دور السينما، وشاهدت أحد رجال الدين المعروفين على مستوى البحرين، وهو خارج وأفراد أسرته من القاعة نفسها التي كنت فيها، فبادرته بالسلام وجال في خاطري سؤال كنت أود أن أسأله عنه بشأن ما يتردد لدى البعض عن حرمة حضور السينما، ولكني سرعان ما ترددت حين رأيت في فعله الإجابة، إذ كان خارجاً من مشاهدة فيلم «هاري بوتر» الجزء الثالث، أي أنه اختار ما يصلح ولا يؤثر على العقيدة والمبادئ.