قال أحدهم «وزير العمل، البلديات، العدل» فسكت وطالب بسؤالهم، ثم دافع عن سؤال وزراء الكهرباء، التربية، الإعلام، الداخلية، الخارجية، الدفاع، التنمية الاجتماعية، الشئون الإسلامية، التجارة والصناعة والمالية ناسياً الطائفية في العدد والكم والميزان.

الكل يقيس بميزانه وينظر بعينه التي لا تتعدى قدميه، الكل ينظر من حيث لا يتعدى أفقه الضيق وكأن الآخر عاجز عن الرد، ينتقد ويعتقد أن الناس تصدقه، ينتقد ويعتقد انه يصوب الصحيح إلا أنه يحجب نور الشمس عن عينه بوضع يده عليها ليؤمن بان الشمس لا نور لها.

الصحافة الطائفية ليست بمن يعمل فيها، الصحافة الطائفية بفكر من يديرها، وفي أي مكان، وزارة أو شركة أو مؤسسة إعلامية، الكل يسير ضمن فلك قائدها، وإلا لما سارت أو تقدمت خطوة!

إذا قرأت بعض المقالات الطائفية، التي يطلق كتابها الكذبة على أنفسهم ثم يصدقونها، معتقدين أن الجميع سيصدقونها أيضاً، انما يذكروننا بالنكتة الشائعة عن الشخصية التاريخية جحا.

الكل يدعو إلى أن تكون أسئلة النواب موجهة إلى الوزراء على أساس وطني، يهدف من ورائها تحقيق المصلحة الوطنية، إلا أن بعضهم يدعو النواب إلى أسئلة طائفية تتواءم مع أفكاره وأفقه الضيق، بعيداً عن أية مصلحة أو هدف، فقط الهدف هو أن يفرق المواطنين إلى فئتين: مع أو ضد، على طريقة الإدارة الأميركية العتيدة.