نختتم في هذا المقال النقاش الذي بدأناه قبل يومين بخصوص اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. باختصار ينصب الاتفاق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة في مصلحة الاقتصاد البحريني. يوفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للانكشاف على السوق الأميركية، فضلا عن إمكان جلب استثمارات من أميركا ومن الدول الأخرى.

الفوائد الاقتصادية

بمقدور الاقتصاد البحريني أن يستفيد كثيراً من الانكشاف على السوق الأميركية الضخمة. وبحسب سفير مملكتنا في واشنطن، ناصر البلوشي، تبلغ القيمة السوقية للواردات الأميركية نحو 1700 مليار دولار. كما تقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 12500 مليار دولار. أيضا تقدر القيمة الشرائية للفرد في أميركا بنحو 42 ألف دولار سنويا. هذه الإحصاءات وردت في سياق كلمة للسفير البلوشي في مؤتمر «التجارة الحرة في الشرق الأوسط» والذي عقد في المنامة الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، استنادا لوزير التجار الأميركي كارلوس جوتيرز تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البحرين وأميركا 800 مليون دور سنويا منها 430 مليون صادرات بحرينية. يبدو أن الأرقام التي أوردها الوزير وكررها السفير الأميركي في البحرين وليام مونرو تخص العام 2005. أما بخصوص العام 2004 فبحسب مكتب الإحصاءات الأميركي بلغت قيمة التجارة البينية بين الولايات المتحدة والبحرين 706 ملايين دولار. وقد مال الموازنة التجارية لصالح البحرين، إذ صدرت سلع وخدمات بقيمة 405 ملايين دولار. يشار إلى أن قيمة الصادرات والواردات المتبادلة كانت بلغت 886 مليون دولار في العام 2003 إذ تم تسجيل فائض قدره 130 مليون دولار للطرف الأميركي.

القطاعات المستفيدة

بحسب دراسة لشركة «بوز ألن هاملتون» الأميركية فإن 6 قطاعات بحرينية مرشحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة. وهذه القطاعات هي: 1- صناعة النسيج 2 تقنية المعلومات والاتصالات 3 العمران والهندسة 4 الرعاية الصحية 5 القانون 6 التعليم.

باختصار شديد يوفر الاتفاق طوق نجاة لصناعة النسيج إذ ستحصل الصادرات البحرينية من الأقمشة على إعفاء لمدة 10 سنوات بشرط بقاء حجم الصادرات عند 65 مليون متر مربع سنويا (على ان تتضمن خيوطاً أميركية أو بحرينية). المعروف أن قطاع الأقمشة البحريني يعاني من أزمة خطيرة وذلك جراء إلغاء النظام (الكوتا) في بداية العام 2005 تزامنا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. أما بخصوص قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فيتوقع أن يساهم الاتفاق في جلب الشركات الأميركية للعمل في البحرين الأمر الذي سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للبحرين. وفيما يخص قطاع العمران والهندسة سيكون بمقدور الشركات البحرينية الدخول في شراكة مع المؤسسات الأميركية وعليه تحقيق عدة أمور منها توفير المجال للعمالة البحرينية للحصول على التدريب والتأهيل.

أيضا يوفر الاتفاق فرصة لقطاع الرعاية الصحية في البحرين للتعاون مع المؤسسات الأميركية في البحث عن مجالات جديدة منها تصدير خدمات الرعاية الصحية إلى دول الجوار. كما أن بمقدور قطاع الخدمات القانونية تقديم الخدمات المساندة الضرورية للقطاعات الاقتصادية المستفيدة والأسواق الجديدة التي ستنشأ على خلفية اتفاق التجارة الحرة. وأخيرا يوفر اتفاق التجارة فرصة ذهبية للبحرين لفرض نفسها كمركز للتعليم الجامعي في المنطقة وذلك عن طريق التعاون مع المؤسسات التعليمية في أميركا.

ختاما، بمقدور اتفاق التجارة الحرة مع أميركا المساهمة في معالجة بعض التحديات الاقتصادية لاقتصادنا وفي مقدمتها توفير العمل اللائق للمواطنين، فضلا عن تحسين الأجور.