قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام ان أداء البنك تحقق خلال العام 2005 وسط مناخ ساده نمو اقتصادي قوي في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع مستويات السيولة النقدية، الأمر الذي عزز الإنفاق العام على مشروعات كبيرة في مجالي البنية التحتية والصناعة، ودفع الحكومات الاقليمية ومؤسسات القطاع الخاص إلى البحث عن أسواق مالية تلبي احتياجاتها الاستثمارية، بما في ذلك الأدوات الاسلامية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص. داخلياً وخارجياً. في أسواق الأسهم وقطاع العقارات والسياحة والخدمات والصناعة.

وأضاف البسام في كلمة تصدرت التقرير السنوي للعام 2005 للبنك «كان لهذه التطورات وقع ايجابي على قطاع الخدمات المالية في المنطقة خلال العام 2005، إذ حققت أسواق الأسهم أرباحاً قياسية، فيما حققت المصارف وغيرها من المؤسسات المالية مستويات عالية في الأنشطة والربحية. وفي غضون ذلك، واصل القطاع المصرفي الإسلامي معدل نموه القوي الذي شهدته السنوات الأخيرة، فيما استمر التحسن في الشفافية وابتكار المنتجات والتركيز على تحسين خدمات الزبائن، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين». وأضاف «تميزت السنة كذلك باشتداد المنافسة نظراً لظهور مؤسسات جديدة وازدياد النشاط من جانب المؤسسات الموجودة».

وقال أقر مجلس الإدارة خطة استراتيجية ثلاثية خلال العام 2005 للأعوام 2006 إلى 2008، الغرض منها دعم قدرات البنك على التصدي لأحوال السوق المتغيرة وضمان استمرار نموه وربحيته. ومن أهم هذه الأهداف الاستراتيجية تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، وإعداد البنك للنمو المستقبلي على النطاقين المحلي والاقليمي، وزيادة التركيز على قطاع العقارات، ومواصلة الاستثمار في الموارد البشرية وتقنية المعلومات، وتطوير منتجات مبتكرة جديدة، وتعزيز خدمات الزبائن.