قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخليج للتعمير (تعمير) أحمد القطان انه تمت تغطية رأس مال شركة مرسى البحرين الاستثمارية الجديدة بالكامل والبالغ 50 مليون دينار من قبل مستثمرين ومؤسسات استثمارية في البحرين وبقية دول الخليج العربية وسيتم إعلان الشركة الجديدة التي هي قيد التسجيل في الوقت الحالي خلال الشهر الجاري.

كما قال القطان إن المرحلة الأولى من المشروع الصناعي الضخم الواقع في الحد والذي يكلف 600 مليون دينار (نحو 1,6 مليار دولار) سيهتم بدفن الأرض وإقامة البنية التحتية وبعض المنشآت وستبلغ تكاليفها نحو 166 مليون دينار.

وأبلغ «الوسط» في مقابلة خاصة أن شركة مرسى البحرين الاستثمارية سيكون لها حق الانتفاع بالأرض وهي التي ستقوم بدفن الأرض وتأجير القطع على المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية عليها. والشركة المملوكة لتعمير وشركائها هي كذلك مسئولة عن دراسة عطاءات الشركات التي ستقدمها لتنفيذ المشروع. ورد القطان على سؤال عن كيفية تمويل المشروع الضخم فقال: «بالنسبة إلى المشروع الصناعي في الحد والذي تم في الآونة الأخيرة توقيعه مع الوزارة، نحن نتحدث عن 1,6 مليار دولار ومثل هذه المشروعات عادة تكون على عدة مراحل كل مرحلة لها مستثمرون جدد وهناك رأس مال جديد يخص كل مرحلة».

وأضاف «المرحلة الأولى هي للبنية التحتية التي تشمل الدفان وتهيئة الأرض للمستخدمين والمستأجرين وتكلف 166 مليون دينار وتشمل البنية التحتية وبعض المنشآت وستتم تغطية التكاليف عن طريق جزء من رأس المال وجزء يكون عن طريق تمويل من المصارف الإسلامية على رغم أننا نحاول أن نتفادى ذلك بقدر الامكان وجزء من تأجير بعض قطع المشروع».

العضو المنتدب لـ «تعمير» في مقابلة مع «الوسط»:

الطلب قوي على الأراضي والمناطق الصناعية في البحرين

ضاحية السيف - عباس سلمان

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخليج للتعمير (تعمير) أحمد القطان انه تمت تغطية رأس مال شركة مرسى البحرين الاستثمارية الجديدة بالكامل والبالغ 50 مليون دينار من قبل مستثمرين ومؤسسات استثمارية في البحرين وبقية دول الخليج العربية وسيتم إعلان الشركة الجديدة التي هي قيد التسجيل في الوقت الحالي خلال الشهر الجاري.

كما قال القطان إن المرحلة الأولى من مشروع مرسى البحرين الصناعي الضخم الواقع في الحد والذي يكلف 600 مليون دينار (نحو 1,6 مليار دولار) سيتم بدفن الأرض وإقامة البنية التحتية وبعض المنشآت وستبلغ تكاليفها نحو 166 مليون دينار.

وأبلغ «الوسط» في مقابلة خاصة أن شركة مرسى البحرين الاستثمارية سيكون لها حق الانتفاع بالأرض وهي التي ستقوم بدفن الأرض وتأجير القطع على المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية عليها. والشركة المملوكة لتعمير وشركائها هي كذلك مسئولة عن دراسة عطاءات الشركات التي ستقدمها لتنفيذ المشروع.

ورد القطان على سؤال عن كيفية تمويل المشروع الضخم فقال: «بالنسبة إلى المشروع الصناعي في الحد والذي تم في الآونة الأخيرة توقيعه مع الوزارة، نحن نتحدث عن 1,6 مليار دولار ومثل هذه المشروعات عادة تكون على عدة مراحل كل مرحلة لها مستثمرون جدد وهناك رأس مال جديد يخص كل مرحلة».

وأضاف «المرحلة الأولى هي للبنية التحتية التي تشمل الدفان وتهيئة الأرض للمستخدمين والمستأجرين وتكلف 166 مليون دينار وتشمل البنية التحتية وبعض المنشآت وستتم تغطية التكاليف عن طريق جزء من رأس المال وجزء يكون عن طريق تمويل من المصارف الإسلامية على رغم أننا نحاول أن نتفادى ذلك بقدر الامكان وجزء من تأجير بعض قطع المشروع».

وكان مجلس الوزراء وافق على أن تتولى شركة تعمير، وهي شركة تطوير عقارية، تنمية المنطقة بطريقة نظام دش وهي شراء الأرض وتشغيلها ثم نقلها مرة ثانية إلى الحكومة بعد انقضاء فترة الانتفاع المحددة البالغة 50 عاماً إذ يمكن إضافة 25 سنة أخرى عند انتهائها.

وسيضم المشروع الضخم مجمعاً صناعيّاً يتكون من نحو 600 مصنع متوسط وصغير تعمل في الصناعات التحويلية ومجمعاً للدعم الوجستي وخدمات النقل والتخزين بالإضافة إلى مكاتب ومجمع تجاري وسكني ومجمع عملي وتكنولوجي يحوي المؤسسات التقنية.

وتبلغ مساحة الأرض 17 مليون قدم مربع وتشمل الجزء الصناعي الذي يتكون من نحو 600 قطعة. أما الجزء الآخر فستقام عليه المشروعات الأخرى.

وقال القطان: «نحن نحاول عدم بيع أو تأجير القطع دفعة واحدة لأن في مثل هذه المشروعات فإن أسعار الأراضي ترتفع بعد تقديم جميع التسهيلات إليها. سنحاول بيع 20 في المئة كل سنة على مدى 5 سنوات وسنحاول انتقاء مستثمرين بحيث يستطيعون تطوير المنطقة التي يتم تأجيرها عليهم وإضافة قيمة مضافة من قبل أصحاب الصناعات».

كما ذكر أن «هناك طلباً قويّاً على الأراضي الصناعية وعلى هذا النوع من المشروعات خصوصاً وذلك لعدم وجود أراض صناعية تستطيع الحكومة تأجيرها في الوقت الحالي ما يزيد الطلب على القطع الصناعية في الحد. هناك طلب على هذا النوع من الأراضي لأن الأراضي الصناعية محدودة جدا في البحرين».

وأضاف «بالإضافة إلى المكاتب والمخازن وفروع مصارف وفنادق ومكاتب للخدمات التي ستخدم المنطقة بكاملها فإننا نسعى إلى أن تكون في المنطقة مكاتب حكومية لخدمة المنطقة والمستثمرين».

وزارة الصناعة هي التي خصصت المنطقة لأنها بعيدة عن المناطق السكنية ولقربها من النقاط الرئيسية من ضمنها المطار وميناء الشيخ خليفة.

كما ذكر القطان أن المشروع الجديد إذا تمت مقارنته بالاراضي الصناعية الموجودة في المملكة فإن المنطقة ستكون أفضل من حيث تقديم الخدمات وهذا سيجلب المستثمرين إلى المنطقة. كما أن المشروع سيساعد على إقامة المزيد من الصناعات الصغيرة لأن الهدف من المشروع ليس استضافة الصناعات الكبيرة بل الصناعات الصغيرة النظيفة.

ويعتبر المشروع الصناعي أكبر مشروع لشركة تعمير التي لديها مشروعات أخرى مثل تالا وهو مشروع في مراحل متقدمة ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى خلال ثلاثة الأشهر المقبلة بحسب قول القطان.

كما ذكر القطان أن «تعمير» تقوم بتطوير مشروع عذاري «وهناك مشروعات تطويرية أخرى مع الحكومة قيد الدراسة لا نستطيع الكشف عنها قبل اعتمادها من الحكومة».

ويكلف مشروع تالا وهو جزء من مشروع أمواج السكني والسياحي نحو 110 ملايين دولار وهو مملوك لشركة تعمير بنسبة 60 في المئة وباقي الحصة وقدرها 40 في المئة مملوكة إلى شركة أوسس لتطوير العقار.

وتبلغ مساحة جزيرة تالا نحو 110 آلاف متر مربع وسيتم فيها بناء 561 شقة سكنية. ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بحلول العام 2007. أما بالنسبة إلى مشروع عذاري فإن دور شركة تعمير فيه يتركز في كونها أحد المستثمرين وتشارك في الإدارة والتطوير إذ تملك تعمير فيه حصة تبلغ 15 في المئة من المشروع والباقي يملكه مستثمرون ومؤسسات استثمارية في الكويت.

وكان القطان أبلغ «الوسط» أنه يتوقع أن يستمر نمو أسعار العقارات الاستثمارية في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة بالزخم نفسه الذي حصلت عليه في السنوات الماضية وأن شركته ماضية في تطوير مشروعات عقارية لتنمية الصناعات الصغيرة في المملكة. كما قال إن الشركة قد تحتاج إلى مضاعفة رأس مالها خلال العامين المقبلين ليتلاءم مع حجم المشروعات الكثيرة التي تنفذها الشركة وخصوصاً أنها تدرس عدة مشروعات تطويرية جديدة مع الحكومة وتفكر في إقامة مشروع سكني متكامل في منطقة اللوزي.

وأضاف أن «استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والتغيرات التي تحدث في مختلف المناطق ومن ضمنها العراق كل ذلك تعطي مؤشرات إيجابية ستؤدي إلى استمرار النمو العقاري في المنطقة».

وذكر القطان أن المملكة لها خصوصيتها إذ انها جزيرة صغيرة والأرض فيها محدودة وإذا قارنا الأسعار في البحرين بالدول المجاورة نجد أن الأسعار عندنا لاتزال أقل». وتتعرض البحرين مثلها مثل بقية دول المنطقة لضغط على العقارات السكنية والاستثمارية بسبب الطفرة التي تعيشها المنطقة. وزادت أسعار العقارات في دول الخليج العربية زيادة كبيرة وصلت بعضها إلى 400 في المئة في العامين الماضيين بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج معظمه عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 60 دولاراً للبرميل الواحد ما أدى إلى حدوث سيولة كثيفة تبحث عن فرص استثمارية.

وتوجه معظم المستثمرين إلى القطاع العقاري وبورصات المنطقة بسبب الأرباح السريعة التي يمكن تحقيقها من هذه القطاعات من دون وجود مخاطر وإن وجدت فإنها تكون محدودة جداً. وتتداول أسهم تعمير في بورصتي البحرين والكويت وهي المملوكة بصفة رئيسية لبيت الاستثمار الخليجي في الكويت وبيت التمويل الخليجي وبنك دبي الإسلامي وشركة غلوبل للاستثمار الكويتية.

وتمت زيادة رأس مال الشركة وهي شركة تطوير عقارية في الآونة الأخيرة إلى 50 مليون دولار من 16 مليون دولار ولكن القطان قال قد تكون هناك حاجة لزيادة ثانية في رأس المال بهدف مضاعفته تتناسب وحجم المشروعات التي تقوم بها الشركة. وقال القطان: «خلال العامين المقبلين نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى زيادة رأس المال إلى نحو 100 مليون دولار بناءا على المشروعات التي ستقوم بها تعمير». وستكون الزيادة عن طريق طرح أسهم جديدة أو زيادة رأس المال عن طريق الأرباح الصافية لدى الشركة التي حققت أرباحاً صافية في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي بلغت 12,4 مليون دولار.

وعن المشروعات المستقبلية، قال القطان: «ان تعمير لديها فكرة مشروع سكني في مدينة حمد قيد الدراسة ولم يتم البدء فيه. وأسست الشركة بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين شركة اللوزي للتطوير بهدف تطوير المناطق السكنية وان المرحلة الأولى تكلف نحو 40 مليون دينار وستكون منطقة سكنية متكاملة»