الموضوع الاقتصادي التحليلي لهذا الأسبوع هو اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين. ويعود سر الكتابة في هذا الوقت إلى استضافة البحرين لمؤتمر «التجارة الحرة في الشرق الأوسط» بتاريخ 27 فبراير/ شباط.

مقال اليوم يركز على السبب الرئيسي لعدم تنفيذ الاتفاق وذلك على رغم حصوله على كل الموافقات المطلوبة. يذكر أن مفاوضات إنشاء منطقة للتجارة الحرة انطلقت في بداية العام 2004 إذ استمرت لعدة شهور لا غير. وفعلاً تم التوقيع على الاتفاق في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2004. وقد حصل الاتفاق على موافقة البرلمان البحريني والتصديق من جانب صاحب الجلالة في شهر يوليو/ تموز من العام 2005. كما حظي الاتفاق على موافقة الكونغرس الأميركي في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وأخيرا وقعه الرئيس جورج بوش في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

إجراءات ضد المخالفين

يبقى أن هناك مطلبا أميركيا لابد من تثبيته حتى يبدأ تنفيذ الاتفاق. ويتعلق هذا الشرط بإقرار البحرين لتشريعات تضمن حقوق الملكية الفكرية. وتشترط واشنطن أن يتضمن التشريع عقوبات وجزاءات صارمة ومحددة على المخالفين. وتتعلق هذه المسألة بأمور مثل برامج الكمبيوتر فضلا عن أقراص «سي دي» إضافة إلى حقوق نشر الكتب وكل الأمور الأخرى المرتبطة بالإبداع الذهني. وبحسب آخر المعلومات المرشحة فقد أعدت الحكومة حزمة تعرف باسم «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» على أن يتم إرسال التشريع المقترح للبرلمان قريبا.

يبدو جليا أن واشنطن غير راضية عن إجراءات حماية الملكية الفكرية عندنا وذلك على رغم توقيع البحرين على الكثير من الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية على مدى عشر السنوات الماضية بدأ بانضمامها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) في العام 2005 وانتهاء ببروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية في العام 2005.

من جانبنا نرى أن الإصرار الأميركي في محله. فثقافة حقوق الملكية فضلا عن الجزاءات غير منتشرة عند عامة الناس. فنرى انتشاراً لحالات عدم احترام الملكية الفكرية مثل شراء برامج «سوفت وير» غير أصلية فضلا عن نسخ كتاب من دون إذن الناشر. ويلاحظ قيام البعض ببيع أقراص «سي دي» منسوخة بشكل علني ومن دون خوف من عقاب. باختصار علينا أن نكون منصفين مع أنفسنا من أن قوانين حماية الملكية الفكرية المعمول بها في البحرين في الوقت الحاضر غير رادعة بشكل كافٍ على أقل تقدير.

مجلس النواب رجاء

كل ما نتمناه هو أن يوافق مجلس النواب على المقترح الحكومي لأن الأمر يخدم المصلحة العليا للبلاد. فتوافر تشريع يحمي حقوق الملكية الفكرية ينصب في مصلحة الاقتصاد البحريني وجعل مملكتنا تتميز عن الدول المنافسة على المستوى الإقليمي. فوجود تشريع صارم ضد من يسيء لحقوق الملكية سيرسل برسالة ايجابية إلى الجهات الدولية بأن لا خوف من المتاجرة مع البحرين فحقوقهم مصونة. يبقى أن تاريخ تنفيذ اتفاق التجارة الحرة رهن موافقة البرلمان، فقد يكون الأول من ابريل/ نيسان كأقرب تاريخ أو بداية يوليو/تموز من العام الجاري (وهو الأقرب إلى الواقع)، إذ إن الجانب الأميركي يميل إلى تنفيذ الاتفاقات أما بداية العام أو بداية كل فصل.

نواصل حديثنا غدا (الأحد) إذ نركز على بعض بنود اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين.