بعد صدور المرسوم الملكي الشهر الماضي بشأن منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة فإن البحرين قد دخلت مرحلة جديدة مع هذا المنع وآلية تنفيذه وأيضا كيفية التعامل والتعاطي مع المدخنين.

إذ مرَّ عامان من نجاح منع التدخين داخل المجمعات التجارية وذلك بعد الاستجابة في تنفيذه، بينما المرحلة الثانية ستكون أكبر وخصوصا من بعد إصدار المرسوم الملكي في تنفيذ وتطبيق المنع داخل المطاعم والمقاهي والأندية بمختلف أنواعها وأشكالها؛ لأن بعض المطاعم الخارجية الموجودة داخل محيط مجمع السيف مثلا ترفض تطبيق قرار المنع بينما بعض المقاهي الصغيرة في ميدان العدلية بدأت في تطبيق ذلك منذ فبراير/ شباط الماضي أي قبل إصدار المرسوم.

صحيح ان المواطن والمقيم المدخن سيعاني كثيرا من جراء حالة المنع المفروض عليه بفعل القانون إلا أن ذلك سينصبُّ على المصلحة العامة في التمتع ببيئة خالية من الدخان التي نأمل من الجميع تفهُّم ذلك.

إن نجاح هذه الخطة يعتمد على إشراك جميع الجهات دون استثناء لأن ذلك هو جزء مكمل من صورة البحرين الحضارية وجزء من الاستراتيجية 2030 في الحصول على أماكن ومرافق خالية تماما من التدخين وأيضا شوارع وميادين نظيفة من أعقاب السجائر.

لقد كان التطبيق في بداية الحملة الأولى صعبا إلا أن المواطنين المدخنين أبدوا تعاونا كبيرا يشكرون عليه حتى بدا فضاء المجمعات واضحا أمام الجميع في أوقات الذروة دون سُحُب دخان تطلُّ علينا في أجوائها.

وهذا يقودنا إلى القول بأن حملة البحرين وحملات دول أخرى لا تعتبر انتهاكا للحقوق بقدر أن فرض دخان السجائر على الآخرين من غير المدخنين في الأماكن المغلقة يُعَدُّ انتهاكا صارخا لصحتهم ولحقهم في الاستنشاق لجوٍّ خالٍ من دخان التبغ.

ففي الوقت الذي منعت إمارة دبي التدخين في الأماكن العامة فإن السعودية منعت التدخين وبيع التبغ كليّا في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك ضمن حملة السعودية الأولى لحظر التدخين في الأماكن العامة وهو الأمر الذي نجده مطبَّقا منذ زمن في حاضرة الفاتيكان.