وأخيراً حكمت المحكمة الكبرى لصالح تحضيرية الاتحاد النسائي أمام وزارة التنمية الاجتماعية ونص الحكم على أن «الاتحاد يشهر بحسب النظام الاساسي الذي تقدمت به المدعيات ويلغى قرار الجهة المدعى عليها».

بهذا الحكم الذي نطق به قاضي الكبرى سعيد الحايكي تنفست نساء البحرين الصعداء وجاءت براءة الاتحاد بعد نضال دام خمسة أعوام وعامين في أروقة المحاكم.

هذا النبأ اثلج صدورنا كنساء، رغم انه على ما يبدو لم يثلج صدر وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ظل التعقيدات التي أشارت إليها عن مدى قانونية إشهار وعمل الاتحاد.

فان كانت البحرين بلد قانون وديمقراطية وان وزارة التنمية ستحترم قرار المحكمة وتعمل على تنفيذه لكن ستدرس امكان استئناف الحكم بسبب التغيرات التي طرأت على هذه الوزارة وتلك... كل ذلك يدخلنا في دهاليز كثيرة تعبر عن حال عدم الرضا التي أصابت الوزارة من جراء هذا الحكم.

فالعراقيل ستوجد لأن هناك طرفاً آخر لا يرضيه ان يكون له منافس على ساحة دعم قضايا النساء ومناصرتها في البحرين. بل قد يجد هذا طرف فيما بعد تقسم الدعوات الاقليمية والدولية إلى موارد الدعم للبرامج والدورات مناصفة مع الاتحاد الذي يمثل الجانب الاهلي والشعبي بمن فيهم نساء لم نسمع عنهن أي شيء في ظل وهم كثر.

إن هذا الحكم يعتبر لصالح المرأة البحرينية التي طالبت بهذا الاتحاد منذ زمن طويل في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية التي مر بها المجتمع منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم... فما تبحث عنه المرأة البحرينية حاليا هو منبر حر واتحاد مستقل يعبر عن قضاياها وفق ما تجده مناسبا لخصوصيتها واحتياجاتها داخل مجتمعها.

فالاتحاد النسائي لن يكون اتحاد صالونات الشاي بل اتحاد سيدافع عن مصالح عموم النساء في البحرين بصورة حقيقة اقرب من الواقع لشكل ووضع المرأة البحرينية... هذا الواقع الذي تجمله بعض الجهات او تتغاضى عنه رغم انه يمثل الشريحة العظمى التي تبحث عن صوت يسمعها ويمثلها من قاع المجتمع وهذا هو التحدي الحقيقي... لان هناك الكثير مما قد يقال ويكتب من مطالب وممارسات وحقوق تريدها النساء... وهو ما يحدث في بلدان كثيرة.

فتشكيل الاتحاد النسائي مطلب قديم جدا ولا يخلو اي بلد منه...وعرقلة ذلك لن يخدم بكل تأكيد قضايا المرأة التي بحاجة لحلول ومعالجة..