عطفاً على الموضوع الذي بدأناه يوم أمس عن معدلات الفائدة، نواصل في هذه الحلقة النقاش لكننا نركز على مسألة الاقتراض.

تشير آخر الإحصاءات إلى أن القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من قبل المصارف التجارية العاملة في البحرين في ارتفاع مستمر. فقد بلغ مجموع القروض تحديداً 2624 مليون دينار (أي 6960 مليون دولار أميركي) مع نهاية العام 2005. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 393 مليون دينار، أي نحو 18 في المئة مقارنة مع العام 2004. وتكشف هذه الزيادة تنامي حالات الاقتراض عندنا على رغم كل المحاولات الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة.

القروض الشخصية

الملاحظ أن هناك تنوعاً في القروض والتسهيلات المقدمة من قبل المصارف التجارية، لكن مع التركيز على القروض المقدمة للأفراد خصوصاً. وتشير الأرقام إلى استمرار استحواذ القروض الشخصية على أكثر من 45 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية للبنوك التجارية في 2004 و2005 على حد سواء. فقد بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1194 مليون دينار مع نهاية العام 2005 (أي نحو مليار و 200 مليون دينار).

ابتداء من مطلع العام 2005 أصبح لزاماً على البنوك التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة من قبل مؤسسة نقد البحرين فيما يخص التمويل الاستهلاكي. وعرفت المؤسسة التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية مثل القروض الشخصية والسحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان. وبحسب التشريع الجديد فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله وبحد أقصى 7 سنوات للسداد. وبدا واضحاً أن تحرك مؤسسة نقد البحرين جاء كرد فعل على اهتمامها بسلامة الملاءة المالية للمصارف، فضلاً عن ارتفاع وتيرة الضغط الشعبي للقيام بخطوات محددة وفعالة للحد من ظاهرة القروض الشخصية في مجتمعنا.

لكن حتى هذا التاريخ لا يوجد دليل ملموس على نجاح هذه القواعد في وضع حد لظاهرة القروض الاستهلاكية. والدليل على ذلك ارتفاع حجم القروض المقدمة للأفراد في العام 2005 بواقع زيادة 179 مليون دينار، مسجلة نسبة نمو فاقت 17 في المئة مقارنة بالعام 2004.

القروض العقارية

أيضا يشار إلى أن قطاع الإنشاء والتعمير حصل على 11,5 في المئة من مجموع القروض في العام 2005 مقارنة بـ 8,4 في المئة في العام 2004. ويبدو جليا أن البنوك التجارية تلعب دوراً في إذكاء لهيب الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في البلاد، أو على أقل تقدير، تحاول البنوك كغيرها من الفعاليات الاقتصادية الاستفادة من الطفرة الجارية في سوق العقارات.

حقيقة تعتبر القروض من أهم موجودات البنوك التجارية العاملة في البحرين، فقد شكلت القروض والتسهيلات المصرفية أكثر من 42 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للبنوك التجارية في العام 2005. كما تساهم القروض في تحقيق البنوك التجارية العاملة في المملكة أرباحاً عالية نسبياً. على سبيل المثال حقق بنك البحرين والكويت ربحاً صافياً قدره 29,3 مليون دينار في العام 2005 مسجلاً زيادة قدرها 3,6 ملايين دينار مقارنة بالعام 2004 على خلفية عدة تطورات من بينها عائدات القروض والتسهيلات.

ختاماً، وكما أسلفنا، تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن المصارف التجارية العاملة في البحرين تفضل منح قروض شخصية على حساب إعطاء قروض للقطاعات الأخرى بما فيها التجارة والصناعة. ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ميل المصارف التجارية إلى منح القروض الشخصية هو تمكنها من فرض نسب أرباح عالية على تلك التسهيلات. فكما أشرنا في مقال أمس، بلغت نسبة الفوائد على القروض الشخصية الممنوحة بضمان العقار نحو 8,5 في المئة أكثر مقارنة بأقل من 6,5 في المئة لأغراض الصناعة. على كل حال، تكشف الإحصاءات أن المواطن البحريني مصمم على أخذ المزيد من القروض. ومن جانبها، ترغب البنوك التجارية في مواصلة سياسة تقديم القروض ما يعني تأصل المصلحة المتبادلة