ان دول الخليج العربية التي باتت مستهدفة وبصورة متزايدة من قبل نوايا عالمية غير مشروعة بامكانها ان تتبنى وبصورة مشتركة استراتيجية فعالة لمواجهة تلك النوايا، ذلك من خلال تعزيز وتوثيق تكاملها المادي والاقتصادي مع الدول العربية الأخرى. ان هذه الاستراتيجية تمثل ضمانة فاعلة تساعد دول الخليج العربية ومعها الدول العربية الأخرى على التخلص من التفكك في علاقاتها وبنائها على اسس اوطد.

ان الحديث عن السوق الشرق اوسطية غالبا ما يتم ربطه - بصورة او باخرى - بتدفق التمويلات الخليجية التى تسهم في اقامة مختلف المشروعات المطروحة في اطار تلك السوق. اننا نستذكر هنا موقف دولة الامارات العربية المتحدة الذي حذر بكل وضوح من هذه المسألة وعدم جدواها، بل وخطورتها الاقتصادية. فلا يوجد هناك ما يبرر قيام رؤوس الاموال الخليجية بتمويل مشروعات تنافس وتهدد الكثير من الصناعات التي اقامتها بنفسها في بلدانها. وعوضا عن ذلك فإنه بامكان دول المنطقة ان تتبنى استراتيجية ناجحة تهدف الى ربط تدفق تمويلاتها ومعوناتها التنموية في الاقطار العربية بموضوع تشجيع تصدير الكثير من السلع والخدمات المصنعة في بلدانها الى هذه الاقطار.

فمن المعروف ان دول الخليج العربية ونظرا لتشابه هياكلها الاقتصادية انتج الكثير منها الصناعات نفسه القائمة على النفط والغاز ومشتقاتهما. كما ان هناك المئات من الصناعات الخفيفة والغذائية المتشابهة في هذه الدول. واذا ما اخذنا في الاعتبار محدودية حجم الاسواق المحلية يصبح من الطبيعي ان تبحث منتجات جميع تلك الصناعات عن اسواق خارجية. ان هذه المنتجات ونظرا لملاءمة اسعارها وجودتها بامكانها ان تجعل من الاسواق العربية منفذ تسويقي رئيسي لها وخصوصاً اذا ما تم اعادة صياغة البرامج التسويقية الموجهة لهذه الاسواق في اطار وجود اشكال اوثق من التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي مع الدول العربية كوجود المصارف المشتركة والاتفاقات المتبادلة لضمان الصادرات والاستثمارات وسائط النقل والشحن والتأمين المشتركة. ان الاموال الخليجية يجب ان توجه بالدرجة الاولى الى هذه الاشكال لتخدم بصورة أكبر التوجهات التنموية الخليجية.

بهذا المعنى فإن التكامل الاقتصادي العربي يصبح عنصرا رئيسيا في استراتيجية التنويع الاقتصادية والتنموية في دول الخليج العربية، وبالتالي اساسا حيويا لأمنها الاجتماعي على المدى البعيد. وبقدر ما تتعقد جهود ومحاولات توحيد الصفوف العربية وتعزيز التضامن العربي يبقى الاقتصاد هو المدخل الأكثر عملية وفاعلية لتحقيق هذه الاهداف ولعل سياسة الزيارات المكوكية للوفود التجارية العربية التي نشهدها اكثر من عاصمة عربية في الوقت الحاضر هو شاهد على ما نقول. كما ان دول الخليج العربية اذا ما ارادت ان يكون لها دورها الريادي والمؤثر في تحقيق اهداف توطيد وتعزيز الصفوف العربية فإن ما تتبناه من سياسات اقتصادية تكاملية مع الدول العربية يمكن ان تجسد بصورة فاعلة هذا الدور.

كما ان دول المنطقة تمتلك الكثير من الامكانات التي يمكن ان تستثمر لصالح التكامل الاقتصادي العربي وليس المقصود هنا فقط الفوائض المالية وخصوصاً لدى القطاع الخاص بل والامكانات الصناعية والخدمية والتصديرية والسياحية التي يمكن ان تتشابك مع ما تتمتع به الدول العربية الأخرى لتوليد مشروعات ذات جدوى اجتماعية واقتصادية أكبر.