نعم... يسألونك عن الإصلاح الديمقراطي، ما هو وأين هو؟!

قل هو التغيير الإيجابي في أوضاع الأمة بأيد وطنية صادقة النية، قوية العزيمة، لكي ننتقل بسلاسة وسلامة من الأوضاع التي نشكو منها، إلى الأوضاع التي نأمل فيها ونتطلع إليها... وليس أهم وأقوى من الحياة في ظل ديمقراطية حقيقية، تعلي من قيمة الإنسان وتحافظ على حرياته وحقوقه، وتشجعه على أداء واجباته وتصون كرامته، وتوفر له فرصة العمل والعيش بشرف.

ولقد أصبح التغيير والإصلاح شعاراً سائداً في هذه الأيام، محلياً وإقليمياً ودولياً، بحكم عوامل كثيرة، لكنه للأسف كثيراً ما يتعرض للتأويل الخاطئ والتفسير المغرض، وصولاً إلى جذبه إلى خارج المسار السليم، انتهاء بتهميشه ودفنه في جحور المراوغات الخادعة!

ولاشك أيضاً أن شعوبنا لم تعد تطيق المراوغات الخادعة، تأجيلاً للإصلاح أو تسويفاً في التغيير، بعد أن جربت مرارة الاستبداد والفساد طويلاً، مثلما ذاقت حلاوة الحرية أحياناً، ومن ثم فإن إصرارها على هذا الإصلاح الآن وليس غداً، يعكس شوقاً غالياً تسنده مطالبة حارة وحادة أيضاً.

وأظن أن جولة وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس، في مصر، السعودية، لبنان والإمارات قبل أيام، لم تكن هادفة فقط إلى حشد التأييد العربي وراء السياسات الأميركية في العراق أو المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وحصار حماس في فلسطين، وحزب الله في لبنان، وسورية داخل حدودها الضيقة، لكنها كانت هادفة أيضاً إلى ضخ مزيد من عناصر الضغط الأميركي الأوروبي، على نظم الحكم العربية، لدفعها إلى الإصلاح والتغيير.

ولقد قلنا من قبل ونكرر اليوم، ان هذه النظم باتت واقعة بين فكي الكماشة، بين الضغوط الخارجية الشرسة، والمطالبات الداخلية الأكثر إصراراً وشراسة، بشكل غير مسبوق، ولذلك فإن سياسة المراوغة والتأجيل والتسويف والتهرب، لم تعد مقبولة لا من الداخل ولا من الخارج.

ويخطئ فلاسفة الحكم من مدعي الحكمة، لو تصوروا، كما فعلوا في السابق، أن عاصفة المطالبة بالإصلاح والتغيير ستخمد وتهدأ، وأن «الهوجة» الحالية ستمر بسلام، ليبقى الحال على ما هو عليه، وتستمر الأوضاع المزرية تتفاعل وتمضي كما مضت من قبل في ظل عودة الشعوب إلى الصمت والخضوع. وعودة أميركا وحلفائها إلى التعقل والاتزان. فترفع أيديها الخشنة عن الرقاب المهتزة على المقاعد!

ولو أخذنا الأوضاع المصرية نموذجاً، باعتبارها الأكثر حركة وتفاعلاً واستعداداً للتغيير، لقلنا إن العام الماضي (2005) ، شهد انتفاضة شعبية حيوية، ضغطت بقوة تطلعاً إلى اصلاح ديمقراطي ولاقت مساندة صريحة من جانب الضغوط الخارجية، وواجهها النظام بقدر واضح من المرونة، فأبدى استجابة نظرية لهذه الضغوط والمطالب، وقال إنها تأتي بمبادرة منه.

وتمثلت هذه الاستجابة بوضوح، في البرنامج الانتخابي الذي خاض به الرئيس محمد حسني مبارك الانتخابات الرئاسية، وفاز بها على أساسه، ووجدت فيه بعض القوى الإصلاحية نافذة للأمل في إجراء تغيير وإصلاح يفتح الباب إلى آفاق أرحب. ولكي نتذكر نقول إن جوهر هذا البرنامج قام على أساس إجراء تغيير جذري في الدستور الحالي الصادر العام 1971 والمعدل مرتين، أولاهما العام 1980 والأخرى في العام المقصود ذاته أي 2005، واقتصر على تعديل المادة الخاصة بتغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء العام إلى الانتخاب الشعبي.

الذي يهمنا الآن هو استعادة روح نص البرنامج الانتخابي، الذي جاءنا بكثير من الوعود، التي لو تحققت فعلاً، لفتحت الأبواب نحو إصلاح واسع تحتاج اليه مصر الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ يرى المصريون عموماً أنهم أجدر بالإصلاح والتمتع بحرية حقيقية، ويرى العرب أن مصر هي المؤهلة أكثر من غيرها لبدء هذا الإصلاح حتى تقدم القدوة والنموذج، كما فعلت في حالات كثيرة، ويرى الأميركيون والأوروبيون، أن مصر بالذات هي المطالبة بقيادة الشرق الأوسط نحو الديمقراطية، بعد عقود من التخلف والاستبداد والانغلاق وإهدار حقوق الإنسان!

وفي حين تجمعت كل هذه الآراء والاتجاهات دفعاً لمصر نحو إجراء الإصلاح المأمول، وانتظار مبادرتها في التغيير الإيجابي، نلاحظ أن شهوراً طويلة، تكاد تصل إلى العام، قد انقضت من دون تغيير حقيقي في الأسس الدستورية، التي تقوم عليها فلسفة الحكم وطرق ممارسته، وبدائل تداول السلطة عبر الانتخابات الشفافة والنزيهة، ولم يكن ذلك ليحدث، إلا بضغوط تيار الاستبداد والفساد وبقايا العقيدة الشمولية التحكمية داخل المكنة المصرية.

وهذا تيار لايزال قويا وفاعلا للأسف الشديد، يقاوم حتى الرمق الأخير، كل محاولات الإصلاح، وها هو يلتف كالعنكبوت الأسود، حتى حول البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، لكي يعرقل تنفيذه ويوقف سريانه، تحت حجج ومزاعم كثيرة، ومخاوف ومحاذير مخادعة، ابتداء من المقولة الساقطة «إن الشعب غير مهيأ وغير مثقف بالدرجة التي يمارس فيها الديمقراطية»، وانتهاء بفزاعة التخويف من الخضوع للضغوط الأجنبية!

ولسوء حظ مصر، ان فئة جديدة من «ترزية القوانين» ومحترفي التأويل والتأجيل، قد تسللت إلى داخل تروس المكنة المصرية، حاملة معها تردي الأداء وسوء النية وفقر الثقافة الديمقراطية الأصيلة، فقدمت ومازالت سيلاً من الفتاوى المضللة المعادية لأي إصلاح مأمول، وها هي فتاواهم تطفو على السطح، تروج لنظريات فاسدة، وتتهم غيرها بالفساد والرياء والنفاق، وأحياناً بالعمالة، لكي تبقى هي وفتاواها وحيدة على مسرح الحوادث، من دون تغيير أو تبديل!

وأمامنا هنا عدة دلائل:

أولاً: إن ما جرى في تعديل المادة 76 من الدستور في العام الماضي، كان نموذجاً صارخاً لسوء نية «الترزية» ومعاداتهم للإصلاح، بل معاداتهم لنص ما وعد به رئيس الدولة، من كفالة انتخابات تعددية حرة تنافسية.

وعلى رغم نجاحهم في إجهاض البداية الأولى للإصلاح، فإن ما نسمعه الآن عن نية جديدة لإجراء تعديل جديد على هذه المادة، يثبت أن التعديل الأول كان خاطئاً أو على الأقل جاء قاصراً. بسبب سوء النية وجهود عرقلة التغيير ورداءة التفصيل، والخوف أن يأتي التعديل الجديد أسوأ من سابقة طالما بقي سوء المقصد والنية!

ثانياً: دخلنا الآن العام الثالث منذ وعد الرئيس مبارك علناً بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا الرأي والنشر، وخصوصاً بالنسبة إلى الصحافيين، ولايزال الحال على ما كان، ومازالت أحكام الحبس ضد الصحافيين تصدر، بما يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة والرأي والتعبير، وإهداراً لباقي الحريات الأساسية.

والسبب هو مزاولة سياسة التأجيل والتسويف، حتى تجيء «نعمة النسيان»، التي يراهن عليها أعداء الديمقراطية، ومعهم ترزية القوانين، فإن هدأت المطالبات باغتوا الجميع بتعديلات تشريعية، تزيد العقوبات وترفع سقفها عما هي عليه الآن، بحجة حماية المجتمع من انفلات الصحافة وجنوح الصحافيين. وهذا كله لا يبشر بإصلاح ديمقراطي حقيقي، إن شئنا الدقة!

ثالثاً: جاء التسرع بتأجيل الانتخابات المحلية، لعامين، مفاجأة للجميع، باعتبار أن هذه الانتخابات هي القاعدة الشعبية الحقيقية، لممارسة ديمقراطية المشاركة وتبادل المواقع والمناصب، إن جرت في حرية ونزاهة.

إلا أن فتاوى أعداء الديمقراطية وترزية القوانين. نجحت في ممارسة سياسة التأجيل والتسويف مرة أخرى لإتاحة الفرصة لفرض مزيد من القيود والعقبات أمام توسيع المشاركة الأهم، وبحكم التجارب السابقة لا نظن أن هدفهم من التأجيل هو الإصلاح بل هو نقيض الإصلاح!

وليست هذه النماذج سوى مؤشرات تنبئ بأن جهود عرقلة الإصلاح الديمقراطي وإطلاق الحريات وصيانة الحقوق، مازالت مصرة على فكرها القديم وأسلوبها المرذول وعادتها السيئة، الأمر الذي لا يتناقض فقط مع الوعود الرئاسية، ولكنه يتصادم بحدة مع المطالب الشعبية الداخلية، الضغوط الأجنبية، ما يضع الدولة والحكومة في مآزق لا تنتهي بخير، بعد أن تتبدد الآمال في الإصلاح والتغيير بإرادتنا ووفق مصالحنا أولاً وأخيراً.

لعلنا نتهم القوى المعادية للديمقراطية المتحكمة حتى الآن في تروس المكنة المصرية، بأنها في سبيل عرقلة الإصلاح وإجراء التغيير، تتعمد توتير المناخ باصطناع أزمات وإثارة صدامات متتالية، تكون مبرراً للابقاء على الأوضاع كما هي، وحجة للاحتفاظ بحال الطوارئ وقوانينها سارية، وإدخال تعديلات شكلية على القوانين السائدة لتلوين الصورة، بطلاء زاعق زائف!

وبصرف النظر عن كارثة غرقى العبارة، وهجوم انفلونزا الطيور، وفزع ارتفاع الأسعار بجنون، فإن الأخطر يتمثل في تعمد رفع وتيرة الصدام بين الحكومة ومنظمات قوى المجتمع النشيطة والعاملة في مجال المطالبة بالإصلاح والتغيير. وإلا ما معنى تأزيم العلاقة مع فئات مهمة مثل القضاة والصحافيين والمحامين والمهندسين والأقباط، إضافة إلى اختراق الأحزاب السياسية وتفجيرها من الداخل، ووضع كل هؤلاء في خانة «أعداء النظام» أو على الأقل خصومه، وقبل ذلك وبعده حصارهم بالفرقة والانقسام والتشتت!

وكما تفعل أميركا، حين تمارس سياسة «الفوضى الخلاقة» في أكثر من دولة عربية، وهي تعني بها تدمير ما هو قائم، فإن القوى المعادية للإصلاح والتغيير الديمقراطي في بلادنا، تمارس أيضاً سياسة «الفوضى الخلاقة» وتقصد إثارة الأزمات وإشعال الصراعات، لتبقى هي قابضة من فوق على السلطة، ممسكة وحدها بعناصر اللعبة متحكمة في أرجاء الملعب، في ظل ضعف الآخرين!

وأظن أن هذه مقامرة مدمرة من الدرجة الأولى... والخطيرة!

خير الكلام: قال الشاعر:

حتى متى لا نرى عدلاً نُسرُّ به

ولا نــرى لــولاة الحــق أعوان