موضوع هذا الأسبوع (والذي ينشر على مدى يومين متتاليين) هو «معدلات الفائدة ومستويات القروض في البحرين في العام 2005».

تشير الأرقام إلى استمرار ارتفاع نسب الفائدة للودائع من غير خانة التوفير. فقد حدثت طفرة في نسبة الفائدة الممنوحة لخانة الودائع المصنفة لأقل من ثلاثة شهور إلى 3,5 في المئة في نهاية العام 2005، مقارنة بنسبة فائدة 1,63 في المئة في العام 2004. أما بخصوص الودائع العائدة لفترة 3 إلى 12 شهراً، فقد دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 3,7 في المئة في نهاية العام 2005 مقارنة بأقل من 2 في المئة في العام 2004. ويعكس هذا التطور وجود رغبة لإغراء الزبائن في إيداع أموالهم لفترات طويلة نسبياً، حتى يتسنى للبنوك التجارية توظيف هذه الأموال في مشاريع مجدية.

من جهة أخرى، تشير الإحصاءات إلى عدم استعداد البنوك لدفع نسب فائدة عالية للودائع المصنفة ضمن خانة التوفير لسبب بسيط وهو حصول وجود فرصة للزبائن لسحب أموالهم متى شاءوا. فقد واصلت البنوك التجارية سياسة دفع فوائد محدودة لودائع التوفير، إذ بلغت 0,32 في المئة في نهاية العام 2005، أي أقل من العام 2004 عندما دفعت في المتوسط 0,33 في المئة.

ويلاحظ في هذا الصدد وجود منافسة عارمة بين البنوك لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالاً للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب يذكر أو اتخاذ مخاطرة بعينها. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة البنوك في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبياً، ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض مع الاحتفاظ بهامش مريح من نسب الفائدة.

فوائد القروض

من جهة أخرى، تم تسجيل ارتفاع في نسب الفائدة المفروضة على مختلف القروض التجارية. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لأغراض الإنشاء والتعمير من 5,47 في المئة في العام 2004 إلى نحو 9 في المئة في نهاية العام 2005. ويعكس هذا التطور رغبة المصارف في الاستفادة من الإقبال على طلبات تسهيلات البناء.

إضافة إلى ذلك، حدث ارتفاع في نسب الفائدة المترتبة على القروض الشخصية. على سبيل المثال ارتفعت نسبة الفائدة على القروض الشخصية الممنوحة بضمان العقار من 6,82 في المئة في العام 2004 إلى 8,48 في المئة في العام 2005. ويعكس هذا التطور وجود عدم ارتياح لدى الجهات المقرضة من ظاهرة المبالغة في أسعار العقارات في مختلف مناطق المملكة ما يعني رفع درجة المخاطرة.

بطاقات الائتمان

فضلاً عن الودائع والقروض، تعتبر معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل غير طبيعي. فقد فاقت نسبة الفائدة على بطاقات الائتمان 20 في المئة في نهاية العام 2005. وبالمقارنة بلغ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان أقل من 19 في المئة في العام 2004، وهو ما يمكن تفسيره بالتطور السلبي بالنسبة إلى المستهلك. ويلاحظ في هذا الصدد تعمد الجهات الصادرة للبطاقات للإشارة إلى الفائدة الشهرية (1,68 في المئة بدل التركيز على الرقم 20 في المئة)، في محاولة واضحة للتأثير على نفسية مستخدم البطاقة. أيضاً تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على رسوم جزائية أخرى على الحسابات التي لم تسدد المبلغ المحدود المطلوب المرصود إضافة إلى احتساب الفائدة.

المعروف أن القوانين المعمول بها في البحرين لا تسمح لمؤسسة نقد البحرين التدخل في نسب الفائدة المعمول بها في البلاد. والأهم من ذلك، تكشف الزيادة في معدلات الفائدة إحدى سلبيات ارتباط الدينار بالدولار الأميركي، إذ إن معدلات الفائدة ما هي إلا امتداد لواقع الحال في الولايات المتحدة. وللحديث صلة غداً (الخميس)