«جمعية سترة الاجتماعية» تناشد المسئولين العدول عن قرار وقف بعثات طلاب جامعة البحرين

نداء عاجل نرفعه نحن منتسبو جمعية سترة الاجتماعية موجه الى صناع القرار في الدولة وجميع المسئولين في الدولة للنظر بشكل جدي وحاسم بمصير من يلعب في تعكير صفو وأمن وأمان هذه البلاد... ونعرب في الوقت ذاته عن أسفنا الشديد وحزننا العميق لما حصل لبلدنا العزيز مملكة البحرين الغالية في الفترة الأخيرة من أحداث مؤسفة عكرت صفو الأمن وأزعجت المواطنين راجين أن يعود الأمن والاستقرار إلى ربوعها في أسرع وقت بمشيئة الله تبارك وتعالى وبفضل الجهود الخيرة التي يبذلها المسئولون في الدولة ملتمسين من المسئولين في الدولة إعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة وخصوصاً ما يتعلق بأبنائكم الطلاب وبناتكم الطالبات المبتعثين للدراسة على نفقة الدولة إلى جامعة البحرين وإلى غيرها من الجامعات؛ لأن ذلك الإجراء وإن كان تم تحت عنوان العقاب التأديبي على من قاموا به من أعمال ضارة بالبلد ومخلة بالأمن فإن الضرر الذي سيلحق بالوطن الغالي من هذا الإجراء أكبر بكثير من الضرر الذي أحدثته تصرفاتهم السيئة لأنه سيؤخر البحرين في مجال العلم والمعرفة عشرات السنين ويعطل الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة منذ عهود سابقة، كما ان هذا الإجراء سيضع مصير من يطالهم من أبنائكم وبناتكم في مهب الريح، تأخذهم الى حيث تتجه وربما أخذتهم إلى المهالك وقد يحولهم إلى مجرمين محترفين وهذا ما لا ترضونه لأبنائكم وبناتكم .

إننا نناشدكم ونرجوكم ونأمل منكم أن تعدلوا عن هذا القرار ونحن على يقين أن أملنا لن يخيب ودمتم ذخراً للوطن وعزاً للمواطنين.

جمعية سترة الاجتماعية

المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد والواجبات العامة (4)

حقوق وحريات الأفراد اهتم المشرع الدستوري البحريني بحقوق وحريات الأفراد اهتماماً كبيراً، وخصص لها باباً مستقلاً تحت مسمى (الحقوق والواجبات العامة)، إضافة إلى أنه نص على بعض الحقوق والحريات في أماكن أخرى من الدستور، مع ملاحظة أن المشرع الدستوري قد وضع أساساً عاماً يحكم كل الحقوق والحريات والواجبات العامة، هو مبدأ المساواة.

وهذا المبدأ يعد من أهم المبادئ التي تحكم الحقوق والحريات والواجبات العامة للأفراد دون تمييز بينهم في العمل والوظائف بما فيها التمتع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، كالاستفادة من المرافق العامة المختلفة، لذا أشار الدستور إليه بصورة مباشرة، حيث اختصت به المادة (18) التي جاء فيها (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

كذلك أشار الدستور إلى هذا المبدأ بمواضع أخرى، حيث أكد في المادة (4) على المساواة كدعامة من دعامات المجتمع تكفله الدولة، في حين نص في المادة (5) فقرة (ب) على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الميادين بشرط عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كما أكد الدستور على ضرورة المساواة بين الأفراد في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

باعتبار أن مبدأ المساواة من الدعامات الأساسية والجوهرية لأي مجتمع، وعنصر رئيسي لكل الحقوق والحريات، لذا نجد أن المشرع الدستوري قد وفر له حماية خاصة عندما أورد نصا يحظر تعديل مبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور، حيث نصت المادة (120) الفقرة (ج) على انه «لا يجوز اقتراح تعديل... وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور»، واستناداً لذلك فلا يمكن اقتراح تعديل أي نص في الدستور البحريني يمس مبادئ المساواة التي قررها للأفراد، مما يدل على مقدار الاهتمام الكبير الذي حظي به هذا المبدأ. لذلك نجد أن هذا المبدأ يشمل المساواة في كل الحقوق ومن بينها الحقوق السياسية التي هي ركيزة النظام السياسي، وهي تلك الحقوق التي تسمح للأفراد بالمشاركة في الحياة السياسية، وفي التعبير عن الإرادة الشعبية وسبل مباشرتها، فتتضمن حق الانتخاب وفقاً لنظام الاقتراع العام، الذي يوسع من نطاق هيئة الناخبين للمشاركة في الحياة السياسية، ويشمل كذلك حق الترشيح للمجالس والهيئات النيابية والبلدية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون، كما تتضمن حق المشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات العامة، وحق مخاطبة السلطات العامة، إضافة إلى ذلك تتضمن الحقوق السياسية حقاً خاصاً بالأجانب ألا وهو حق اللجوء السياسي. وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم الحقوق السياسية إلى قسمين: الحقوق السياسية الخاصة بالمواطنين، والثانية الحقوق السياسية الخاصة بالأجانب.

والحقوق السياسية الخاصة بالمواطنين تمتاز بأنها الوسيلة التي يتم من خلالها المشاركة في شئون الحكم، ويعبر بواسطتها الشعب عن إرادته، والتي تعد من أهم الحقوق التي تنص عليها الدساتير، وتتميز الحقوق السياسية بقصر ممارستها على المواطنين دون الأجانب، حيث تتم مباشرتها وفقاً للشروط التي تنص عليها القوانين.

وتتنوع الحقوق السياسية التي يمارسها المواطن إلى أنواع متعددة يعد من أبرزها حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاءات الشعبية. وقد أشار الدستور البحريني إلى هذه الحقوق بنص المادة (1) فقرة (هـ) التي جاء فيها إن «للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون». ويتضح من خلال هذا النص تأكيد المشرع الدستوري على المساواة بين المرأة والرجل في ممارسة الحقوق السياسية، ويعد منح المرأة حقوقها السياسية من أبرز التعديلات الدستورية التي تمت سنة 2002م وكان من نتيجة ذلك أن شاركت المرأة البحرينية مشاركة فعّالة في الانتخابات البلدية والنيابية، وصارت تلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية، متقدمة في ذلك على نظيراتها في الدول المجاورة. كذلك من الحقوق السياسية حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة، حيث أجاز الدستور مخاطبة السلطات العامة بخطابات مكتوبة وموقعة من الأفراد أو الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية، ولم يجز المشرع مخاطبة السلطات باسم جماعات غير نظامية أو تكتلات.

بينما نجد أن من أهم الحقوق السياسية الخاصة بالأجانب حق اللجوء السياسي الذي نص عليه الدستور البحريني، والملاحظ أن الدستور قد أشار إلى هذا الحق بصورة غير مباشرة، حيث أشار إلى أن الدولة لا يمكنها تسليم اللاجئين السياسيين. وهذا معناه بأنها تمنح اللجوء السياسي للأجانب بالأساس، مما يرتب التزاماً على الدولة بعدم تسليمهم. معهد البحرين للتنمية السياسية.

وجعُ الرحيل

في رثاء فقيدنا الوالد العلامة سماحة السيد علوي الغريفي طيب الله ثراه

ورحلَ الأبُ الحاني والعطوفْ

ورَحلَ الأبُ الفاضلُ والأستاذ والمربي والعالمُ الورع الجليلْ

ورحل ذلك السيد العظيم الذي تتجلى فيه هيبة الأنبياء وروحانية العظماء،

رحلَ وذكرُ اللهِ يلهجُ على شفتيه

رحلَ والقرآنُ ينسابُ بين أنفاسِه

رحلَ والعلمُ ينبلجُ من وجنتيه

رحلَ هذا السيد الكبير زارعاً في قلوبِ أبنائه وأحبائه حُزناً ويتماً وألماً

رحلَ ولكنهُ لم يرحلْ

رحل جسداً وبقي روحاً وفكراً وعلماً وهيبة ووقاراً

أبا سيد أحمد...

مازالَ صوتُك العذبُ يتخللُ جدرانَ مسامعنا

مازالت ابتسامتكَ تتأرجح على حبال ذاكرتنا

مازال محياكَ المضيء يتلألأ في سماء ذاكرتنا

بئساً لقلبٍ عاش في معناك وما أحَبَك!

ولعينٍ رأتكَ يوماً وما اشتاقتْ إليك

ولروحٍ جالستكَ وما حنّت لمجالستك مرةً ومرات!

أبانا الحبيب...

قضيت عُمرك صابراً على ما ابتلاك به الله عزوجل

فقدتَ بصركَ لكنك لم تفقد بصيرتك

كنت تبصر ما لا يبصره المبصرون!

فحجم العلم الذي حملته لا يقوى على حمله المبصرون

لأنك جبل شامخ لا يأبه الريح التي تعصف به

لست رجلاً فحسب، أنت كونٌ بأكمله

***

وأخيراً... التقى العاشق بمعشوقه

التقى بالقلب الذي كان ينبض بهِ

وبالعين التي كان يبصر بها

وحنين الخمسة والعشرين عاماً بين الأب وابنه قد انقضى

فذلك القبر الذي كنت تتكئ وتبكي عليه... اليوم هو متكئ ويبكي عليك!

ها قد نزلتَ وافداً على ابنك الذي طالما قضيت عمرك في حنين واشتياق له

وكم نتمنى أن نشهد ذلك اللقاءَ الحميمَ بينكما

كم نتمنى أن نشهد تعانقكما وهو يقبل يدك وجبينك ويقول لك: يا أبي أنا وأمي لك مشتاقون

قضيت أحلى ساعات العمرِ جنبهم

وأبيتَ ألا أن تُدفن جنبهم

لتجسد معنى الأبوة الحقة لكل هذا العالم

كم أنت حنونٌ في حياتك... وفي مماتك

***

في كل جمعةٍ نجتمعُ حولَ داركَ لنرمقَ وجهَك من تلك النافذة...

نقبلُ عليك لنصافحك ونقبّل يدكَ وجبينكْ فتبادلنا التحيةَ بابتسامةٍ ملؤها أملٌ وتفاؤل

واليومُ... يعز علينا أن نمر أمام باب دارك ولا نلقاك فيه

كنا نراكَ الشمعةَ التي تضيء لنا كلما اشتد بنا الظلامْ

والظهرَ الذي نستندُ به كلما أتعبتنا الحياة الشاقة

والكفَ التي تمسحُ على قلوبنا فتخففُ عنها الأعباء

والخيمة التي تأوينا اذا ما نالنا يوماً بُعادٌ وشتات

***

أبي توقف قليلاً... لا ترحلْ

دعني أطبعُ قبلاتي على جبينك قُبلة بعد قُبلة ! كما كنت أفعل كلما أراكْ

دعني ألبسك العمامة وأوصِلك لمجلسك هناك... حيثُ الناس مشتاقونَ للقائكْ ومصافحتك

دعني أهمس لك في أذنك وأقول لك أني أحبك...

اليوم أقف لا لأؤبنك بل لأؤبن العالمَ بفقدكْ...

أحرُ التعازي لحوزتكَ التي خلّفتها ورحلتْ...

أبلَغُ المواساة لعمامتكَ التي تركتها ورحلتْ...

لمحرابكَ الذي أيتمته ورحلت

لمجلسكَ الذي أظلم من بعد رحيلكْ

لدارك التي يقتلها الحنين إليك

والدي...

رحيلكَ أفجع البحرين قبل أن يفجعنا

رحيلكَ أبكى كل الأشياءْ...

ولا أعجبُ حين أرى السماءَ في يوم تشييعك تبكي بكاءً شديداً !

لأنك من أهل السماء لذلك بكت عليك ...

وداعاً أيها العظيم، رحلتَ جَسداً وبقيتَ روحا

فسلامٌ على روحك وجسدك الطاهر يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حياً

حفيدك

علوي السيد أحمد السيد علوي الغريفي

من قواعد المرور وآدابه

تشكل الحوادث المرورية البليغة هاجس خطير، لما لها من آثار مدمرة، وتزامن ذلك مع تزايد عدد السيارات والسائقين في ضوء التوسع العمراني.

فلذلك وضع المشرع البحريني قانون المرور رقم (9) للعام 1979 واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة والذي ينظم قواعد المرور وآدابه، ويبقى على مستخدمي الطريق التقيد بهذه الأحكام، حفاظاً على أرواحهم وأرواح أسرهم وأيضاً حفاظاً على الآخرين - من مستخدمي الطريق - وممتلكاتهم، وتجنباً للمسئولية الجنائية التي ينظمها قانون المرور في حالة مخالفة قواعده وسوف نشير إلى بعض أحكام المرور لما لها من أهمية بالغة:

المادة (2) تنص على أن «يجب على قائد المركبة وعلى الراكب وعلى المشاة أن يبذلوا في استعمالهم للطريق العام أقصى عناية وأن يلتزموا الحذر والاحتياط الواجبين وأن يتجنبوا الإضرار بالممتلكات أو بالغير أو تعريضه للخطر أو إعاقته أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف التي لا تسمح بتجنبه».

المادة (3) تنص على أن «يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق العام أو يسبب خطراً لمستعملها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن القيام بما يؤدي إلى قذارة الطريق.

ولا يجوز شغل الطريق العام أو أي جزء منه من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعوق استعماله أو سير المشاة، فإذا اقتضت الضرورة ذلك لفترة مؤقتة وجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفي هذه الحالة يجب على إدارة المرور والترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور.

وإذا خولفت شروط الترخيص أو شغل الطريق العام بغير ترخيص وجب على المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فوراً وتتولى إدارة المرور والترخيص ذلك في حالة امتناعه طبقاً لأحكام القانون».

المادة (4) تنص على أن «لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها وعلى المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فوراً وتطبق المادة السابقة في حالة امتناعه».

المادة (5) تنص على أن «على قائد المركبة قبل استعمالها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لما يتطلبه القانون والقرارات من شروط وعن توافر الشروط في الركاب وفي الحمولة».

المادة (6) تنص على أن «يجب أن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة بها فعلاً وأن تكون صالحة الاستعمال، كما يجب ألا يوجد ما يعوق الرؤية على أية صورة».

المادة (7) تنص على أن «إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب بها من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وحركته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت».

المادة (8) تنص على أن «على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو استدعى الأمر التوقف، وحينئذ يحب التزام أقصى يمين الطريق».

المادة (9) تنص على أن «على مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.

ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن 150 متراً.

ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد أداء مهمتها».

وزارة الداخلية