أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أنه في مقارنة أجرتها الإدارة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، سجلت نحو 24 سلعة من أصل 40 سلعة انخفاضاً في الأسعار. وأشارت الإدارة في ردها على أسئلة «الوسط» إلى أن انخفاض الأسعار يتمثل في بعض أنواع الزبدة التي انخفضت بنسبة 19 في المئة، مقارنة بسعرها في بداية هذا العام، كما أنه تم تسجيل انخفاض في أسعار بعض أنواع الجبن التي انخفضت بنسبة 30 في المئة.

وذكرت الإدارة أن أسعار بعض أنواع الأرز انخفضت بنسبة 5 في المئة، مشيرة إلى أن السبب في هذا الانخفاض يعود إلى عمليات الترويج والحملات الإعلانية التي قام بها التجار.

ونوهت الإدارة إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه انخفضت بنسبة تصل الى 30 في المئة مقارنة بالأسعار قبل شهر، وهذا الانخفاض يرجع إلى العوامل المناخية الجيدة التي أدت إلى وفرة الخضراوات والفواكه وبالتالي انخفاض أسعارها.

يذكر أن السوق المحلي يعد من أكثر أسواق المنطقة استقرارا من حيث تسجيل نسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال الفترات الزمنية المتقاربة، بالإضافة إلى وجود ثلاث من السلع الأساسية وهي الطحين، والدجاج المحلي واللحوم الحمراء مدعومة حكوميا بمبلغ وصل إلى نحو 43 مليون دينار بحريني في العام الماضي وقد ترتفع إلى 65 مليون دينار هذا العام، على سبيل المثال، وذلك حرصا من الحكومة على توفير هذه السلع الرئيسية للجميع، وعليه فإن أسعار هذه السلع المدعومة هي من الأرخص ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع.

وأكدت الإدارة أنه من الصعب استقرار أو ثبات أسعار مختلف السلع وذلك بسبب العديد من العوامل منها الاقتصادية، والمناخية، والاجتماعية، والسياسية، بالإضافة إلى عوامل متعلقة بالسلعة نفسها مثل الكميات المستوردة منها، وجودتها، وتاريخ التصنيع، ومدى اقبال المستهلكين عليها، ونوع الماركة وغيرها من العوامل والظروف التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار فتنخفض بعض الماركات في حين ترتفع ماركات أخرى.

ولفتت الإدارة إلى أنه من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها اختصاصيو إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة فإنها ترصد الأسعار وتقوم بمقارنتها مع الفترات السابقة وتضع العوامل المؤثرة في أسعار السلع أمامها بحيث تحدد هل هناك ارتفاع في الأسعار أم لا، وإن وجدت ذلك تقوم بالتقييم هل هو ارتفاع طبيعي ومنطقي وله أسباب معروفة وواضحة، أم هو مفتعل وفيه نوع من الاستغلال أو مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيرة إلى أنه في هذه الحال فإن الإدارة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المحل إذا كان ذلك يخص السلع المدعومة الثلاث وهي اللحوم الحمراء والبيضاء والطحين، او هناك غش او تواطؤ او احتكار التي يحرمها القانون، مبينة أن الحكومة لا تتدخل في بقية الأسعار لأن ذلك خارج نطاق القانون، إذ إن اقتصاد البحرين حر، مؤكدة أن الأسعار في الأسابيع الأخيرة مستقرة.

وأكدت الإدارة أن الأسعار وإن استقرت لفترة معينة، إلاّ أنها تظل عرضة للتغيير، إما بالانخفاض، وهذا ينطبق على المواد الغذائية الزراعية تحديداً لأنها محكومة بعوامل مناخية وبيئية وغيرها، أو بالارتفاع الطفيف في غالب الأحيان، وهي حتى وإن ارتفعت قليلاً أو كثيراً فإن هناك دائماً مبررات موضوعية لذلك، وإن لم توجد هذه المبررات، مشيرة إلى أن الإدارة تقوم بالتحقق من هذا الموضوع وتحاسب المسئولين عنه بكل صرامة.

أما فيما يتعلق بوجود أية مخالفات تتعلق بتلاعب الأسعار فنوهت الإدارة إلى أنها لم تتلق أية شكاوى لها علاقة بالتلاعب بالأسعار في أسواق المملكة منذ بداية هذا العام، مؤكدة على الدور المهم للمستهلك في التصدي لكل الظواهر السلبية