حددت محكمة الاستئناف الجنائية 30 مايو/ أيار 2011 الحكم في قضية متهم يبيع مياه بها مادة سامة (تنر)، وذلك بعدما أدانته محكمة الدرجة الأولى بتغريمه مبلغ 100 دينار، إلا أن المحامية بشرى معيوف لم ترتضِ بحكم الإدانة واستأنفت الحكم.

وقد دفعت المحامية بشرى معيوف بعدم مسئولية موكلها عن الجريمة حيث إنه يعمل بوظيفة مدير التسويق، وليس مديراً للإنتاج، كما دفعت بأن الزجاجة ليست من إنتاج الفندق الذي يعمل فيه، وإنما يتم شراؤها من إحدى شركات تعبئة المياه ويتم وضع شعار الفندق عليها لاحقا.

وكانت النيابة العامة وجهت لمدير المبيعات الآسيوي في أحد الفنادق أنه تسبب بخطئه بالمساس بسلامة جسم المجني عليه بأن قام بإنتاج عبوة ماء بها مادة «تنر» سامة وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وكان المجني عليه وبرفقة عدد من الأشخاص يجلسون في غرفة بالفندق فطلب المجني عليه من خدمات الغرف بالفندق جلب مياه ومرطبات غازية وشوكولاتة له، وعند جلب الحاجيات تناول أحد الموجودين عبوة ماء ومن ثم تناول المجني عليه زجاجة ماء فشعر بوجود سائل غريب في الزجاجة تبين أنه مادة «التنر»، فتم الاتصال بإدارة الفندق وإخبارها بالأمر وبدورها قامت الإدارة بتوفير سيارة لنقل المجني عليه لأحد المستشفيات فتمت معالجته وبعد ذلك أخذ المجني عليه التقارير الطبية عن حالته والتي تفيد أن الماء الذي تناوله به مادة «التنر» وكانت عبوات الماء تحمل اسم وشعار الفندق