أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أهمية إيجاد آلية مؤسسية في الوزارات تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات التي تعمل بها الوزارة، ووضع البرامج والمشاريع والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ضمن خطط الوزارة.

وأوضحت الأمين العام أن وحدة تكافؤ الفرص هي إحدى الآليات الفاعلة لتحقيق التوازن المأمول في منظومة العمل المؤسساتي بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للمرأة من خلال البرامج والمشاريع المدرجه في خطط وموازنات المؤسسات الرسمية والذي كفله ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع هالة الأنصاري مع مستشارة تكافؤ الفرص للبحث والتدريب في الوزارات بجمهورية مصر العربية إلهام الفطيم وذلك في إطار زيارتها البحرين لتقديم الدعم والمشورة الفنية فيما يتعلق بوحدة تكافؤ الفرص من خلال تطبيق البرامج التي تحقق العدالة والتوازن للمرأة والرجل معاً، ووفقاً للمتطلبات والاحتياجات الفعلية بالإضافة الى إعداد خطة شاملة للتدريب، وبناء القدرات للكوادر المعنية بإنشاء وتفعيل وحدة تكافؤ الفرص.

واستعرضت الخبيرة الفطيم خلال الاجتماع الخطة التدريبية التي ستقوم بها خلال زيارتها لعدد من الجهات الرسمية في البحرين والتي ستقوم على إعداد خطة شاملة للتدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة بهذه الوحدات فيما يتعلق بمبادئ تكافؤ الفرص ومجالاته وآلياته، وتنفيذ بعض البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرة الى أهمية متابعة وتقييم البرامج التدريبية وتقديم المقترحات لتطويرها. يذكر أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمراً ملكيّاً بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي