قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في قراءة سريعة للبيان الصحافي الخليجي الأوروبي الذي صدر مؤخراً في ختام أعمال المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي - الاجتماع الحادي والعشرين الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 20 أبريل/ نيسان 2011 إن البيان جسد دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الأعضاء للإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية مواطنيها ومطالبة إيران بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون والدول الأخرى وأهمية احترام مبدأ السيادة لدول المنطقة.

وذكرت «بنا» أن البيان شكل موقفاً إيجابيّاً مهمّاً لدول الاتحاد الأوروبي عن الدَّور «غير البنَّاء» الذي تلعبه إيران في المنطقة وما يسببه ذلك من توتر يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، مؤكداً حق كل دولة في أن تكون لها خصوصياتها، وأن لكل منها وضعها الفريد في هذا الإطار ومن حقها أن تعمل بالطريقة التي تلائمها لتمكين مواطنيها من تحقيق آمالهم بطريقة سلمية وبناءة مع احترام حكم القانون والحقوق والحريات الأساسية.

وأفادت «بنا» في قراءتها بأن البيان كان واضحاً في تناوله للأوضاع في منطقة الخليج العربي وبخاصة تأكيده مبدأ احترام إيران سيادة دول الخليج العربية وعدم التدخل في شئون المجلس الداخلية باعتبار أن هذا المبدأ، هو ركن أساس من أركان العلاقات الدولية، وكذلك تأكيد حق دول المجلس في اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة حماية أمنها ومواطنيها في إشارة إلى قوات درع الجزيرة العربية التي يأتي دخولها استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشتركة الموقعة العام 2000 لحماية مملكة البحرين من الأخطار والتهديدات الخارجية وكذلك المنشآت الحيوية في المنطقة، ومطالبة إيران باتخاذ موقف إيجابي في المنطقة والتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لدول الإقليم أو للدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والوفاء بالتزاماتها في ظل القانون الدولي بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية لديها.

من جهة أخرى، أكد البيان المشترك رؤية الجانبين بشأن عدد من القضايا الإقليمية وذلك على النحو الآتي: «مشكلة اليمن» حيث أيد البيان جهود دول مجلس التعاون ومبادرتها في هذا الصدد، وهي المبادرة التي لقيت ترحيباً وتأييداً دوليّاً وهو ما يعكس الدور المتنامي لدول مجلس التعاون على الساحتين الخليجية والإقليمية والدولية.

وعن القلق إزاء التهديدات الناتجة عن القرصنة وتهديدها للنشاط الاقتصادي والتجارة والملاحة الدولية رحب بقرارات المؤتمر الدولي عن القرصنة الذي عقد في أبوظبي في 18 إلى 19 أبريل 2011، وشدد على ضرورة الحفاظ على مراكز المراقبة على الحدود العراقية الكويتية وتأييده دور الأمم المتحدة المحوري في تطبيق القرارات ذات الصلة، مؤيداً جهود الأمم المتحدة في القضايا العالقة الأخرى، ومن بينها الأسرى الكويتيين وأسرى الدول الأخرى وعودة الأرشيف الوطني الكويتي.

وعن عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبار السلام الشامل والعادل والدائم مسألة حيوية للأمن والسلام العالميين، أكد التأييد المستمر لمبادرة السلام العربية، وطالب بالاستئناف العاجل لمفاوضات قضايا الوضع النهائي بهدف تحقيق حل الدولتين في سبتمبر/ أيلول 2011 كما وصفته المجموعة الرباعية.

وعن أهمية الحوار الثقافي والديني والتعاون واحترام التنوع الثقافي والديني، أدان البيان كل صور الكراهية وعدم التسامح وأيد جهود اليونسكو وتحالف الحضارات في الأمم المتحدة وفي إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية