أفادت وزارة المواصلات في ردِّها على اقتراح نيابي بشأن إنشاء نظام للنقل الجماعي في البحرين أنَّ «الدراسة التي قامت بها شركة سيسترا عن إعادة هيكلة وسائل النقل في البحرين توصلت إلى خطّة طموحة بشأن إنشاء نظام متطوّر للنقل الجماعي إلاّ أنَّها لا تتماشى مع القدرات الوطنية المتاحة لتنفيذها، إذ إن تكلفة تنفيذها ستبلغ 4 مليارات دينار بحريني.

ولفتت الوزارة إلى أن «هناك خيارات أخرى نقوم بدراستها ويمكن تنفيذها ضمن الإمكانيات الفعلية المتاحة لمملكة البحرين، ويتمثل هذا البديل في استخدام الباصات الحديثة والتي تسمى «Flexible Tram on Tyres» نظراً إلى ما تمتاز به هذه الباصات من مرونة عالية في التحرك داخل المدن».

كلفته تصل إلى 4 مليارات دينار

«المواصلات»: «إعادة هيكلة النقل» لا تتماشى مع القدرات الوطنية

أشارت وزارة المواصلات في ردِّها على الإقتراح برغبة بشأن إنشاء نظام للنقل الجماعي في البحرين إلى أنَّ «الدراسة التي قامت بها شركة سيسترا عن إعادة هيكلة وسائل النقل في البحرين توصلت إلى خطّة طموحة بشأن إنشاء نظام متطوّر للنقل الجماعي إلاّ أنَّها لا تتماشى مع القدرات الوطنية المتاحة لتنفيذها، إذ إن تكلفة تنفيذها ستبلغ 4 مليارات دينار بحريني.

ولفتت الوزارة إلى أن «هناك خيارات أخرى نقوم بدراستها ويمكن تنفيذها ضمن الإمكانيات الفعلية المتاحة لمملكة البحرين، ويتمثل هذا البديل في استخدام الباصات الحديثة والتي تسمى «Flexible Tram on Tyres» نظراً إلى ما تمتاز به هذه الباصات من مرونة عالية في التحرك داخل المدن»، وتابعت «وتتمتع هذه الباصات بمواصفات إذا ما تم توفير حزمة إجراءات منها على سبيل المثال خط سير خاص داخل المدن ويكون له الأولوية مع توفير محطات ملائمة وتردد مناسب يحظى بتعاون الجهات المعنية والتي منها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال في هذا المشروع»، مبدية اتفاقها مع وزارة المالية بأن «التمويل لمثل هذه المشروعات لا يمثل فرصاً استثمارية جذابة للقطاع الخاص لأن مردود مثل هذه المشروعات لا يكون مجزياً لرأس مال المستثمر ويكون العائد بعيد المدى، ومعظم تلك المشاريع على هذا المستوى يتم تمويل الجزء الأكبر منها من قبل الدولة، وعليه يمكن الاستنتاج بأن أهم نقاط الجذب في هذا المشروع هي قابليته للتنفيذ حيث إن تكلفته الإجمالية تشكل جزءاً بسيطاً من التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع الدراسة الآنفة الذكر، وسوف يساهم هذا المشروع بشكل فعال في تخفيف الازدحام متى ما تحقق التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة واتخاذ حزمة الإجراءات التي سوف تساعد على استخدام النقل العام كوسيلة حضارية للنقل».

وشددت وزارة المواصلات على أن «الغياب المنظم للنقل في مملكة البحرين من أكبر العوائق التي تؤدي لعدم فعالية تشغيل قطاع نقل فعال يساهم في تعزيز قدرة مملكة البحرين التنافسية على مواكبة التغييرات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ويضفي مرونة في الكفاءة ويرفع من درجة الأداء ويوفر التغطية الشاملة»