أعرب كل من جمعيتي المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي عن تقديرهما البالغ لما حوته مقالة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في صحيفة «واشنطن تايمز» من مضامين إيجابية، وصفاها بأنها تفتح أفقاً للأمل في خروج البحرين من الوضع الذي أدت إليه التطورات التي شهدتها منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، حيث أكد جلالته مشروعية المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لجميع البحرينيين، وكذلك تلك المطالب المتصلة بشأن وظائف جيدة الدَّخل، وتحقيق الشفافية في الشئون الاقتصادية والحصول على خدمات اجتماعية أفضل.
وقالت الجمعيتان إن تأكيدات جلالة الملك في المقال، وكذلك في أحاديثه مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد خلال اليومين الماضيين ترتدي أهمية خاصة، في العزم على المضي قدماً بعملية الإصلاح وتصحيح المشاكل التي نشأت خلال الفترة الماضية، وهذا ما يجعل من الحوار الوطني قضية محورية في المعالجة السياسية المسئولة، ليس فقط للنظر في المطالب السياسية المشروعة، وإنما أيضاً للتغلب على التداعيات السلبية التي أفرزتها التطورات الأخيرة، وخاصة على صعيد الانقسام الطائفي في المجتمع، وإعادة بناء الوحدة الوطنية للمجتمع التي تعرضت لشرخ كبير.
وعبرت الجمعيتان عن اتفاقهما مع ما ذهب إليه جلالة الملك في مقالته المذكورة بأن المطالب المشروعة للمعارضة اختطفت من جانب عناصر متطرفة، حادت بالتحرك الشعبي عن طابعه السلمي المشروع الرامي إلى المزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية وتأمين ظروف معيشة أفضل لأبناء شعبنا، ما فتح الباب للتدخلات الأجنبية في شئون البحرين الداخلية، وهو الأمر الذي أكد التجمع القومي والمنبر التقدمي رفضهما القاطع له، وخاصة من جانب إيران، التي تسعى إلى تحويل الشأن الوطني البحريني إلى ورقة تجاذب إقليمي، بما يضر بأمن واستقرار وطننا وسلامة شعبنا، وهو أمر يتجسد في الكثير من المواقف الإيرانية آخرها رسالة وزير الخارجية الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعربت الجمعيتان عن تطلعهما إلى أن تجد توجيهات جلالة الملك انعكاساً لها في أداء الأجهزة الحكومية والتنفيذية المختلفة، بما في ذلك في وسائل الإعلام، المطالبة بأن تنأى عن خطاب التحشيد الطائفي، وتسهم في بناء جسور الثقة بين جميع مكونات المجتمع البحريني وتأكيد قيم المواطنة المتكافئة بعيداً عن أشكال الإقصاء كافة.
كما تطلعتا إلى تقيد الأجهزة الحكومية المختلفة بدعوة جلالة الملك في تحقيق التوازن بين الاستقرار والإصلاح والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتسامح الديني، بما يقتضيه ذلك من مراعاة لحرمة دور العبادة المرخصة من قبل الدولة، ووقف ما جرى من تعديات استفزازية عليها في الفترة الأخيرة، وكذلك التقيد بالإجراءات القانونية السليمة في التحقيق مع المعتقلين والموقوفين وإطلاق سراح من لم توجه إليهم أيَّ تهمة
العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ
