قال نائب رئيس كتلة المستقلين وعضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية النائب محمود المحمود أنَّ «هناك أمراً ملكياً بتطوير سواحل قلالي والدير وسماهيج وتملك الساحل وإعداده كمتنفس للمواطنين ولكن مع الأسف فإن الأوامر الملكية لم تنفذ»، وتابع «وكأن هناك تعمد من بعض المسئولين لإفشال مشروع جلالة الملك، وإلا ماذا يعني عدم تنفيذ أوامره؟!»، وواصل «قبل نحو شهر ناشدت المسئولين بشأن الموضوع ولكن لم يكلف أيٌّ من المسئولين نفسه عناء الاتصال بي أو حتى معاينة ما جرى على أرض الواقع وكأننا نعيش في عالم آخر».

وطالب المحمود بـ»سرعة تنفيذ المشروع فلا مبرر لتأخيره كل هذه المدة خصوصا بعد صدور الأوامر الملكية، كما أن مشروع دوحة عراد بحاجة إلى إهتمام أكبر، إذ بدأت أيادٍ بتدمير هذه المنشأة إذ ليس هناك تنظيف وبعض الأطفال يلعبون بصورة تشوه المشروع وتخربه مع أن المشروع جميل ويستفيد منه الكثير من المواطنين في جميع الأوقات، ولكن ليست هناك عناية»، وختم «كما أن هناك حديقة قلالي التي أصبحت حديقة أشباح نظرا لغياب العناية إذ انتفت الأعشاب وحتى الاسم مكسور».

ولفت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري إلى أن «اللجنة لديها اقتراح بقانون بشأن استخراج الرمال البحرية وتنظيمها»، وبين أن «خطة إقامة ساحل الشمالية الذي أمر به عاهل البلاد بدأ أولى خطواته إذ تم البدأ بإنشاء الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية والذي سينتج الساحل والذي من المتوقع أن يكون طوله 5.5 كليو متر»، وبين أن «اللجنة تتابع التوصيات بشأن السواحل وهناك إحساس بالجدية من قبل السلطة التنفيذية في تخصيص السواحل للعامة».

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في عمليات الدفان البحري في الفصل التشريعي الثاني أكدت أن نحو 97 في المئة من سواحل البحرين تحولت إلى أملاك خاصة، وكثير منها تملكها الأجانب. مشيرة إلى أن «مسئولي الدولة في الأجهزة الأمنية، ليست لهم علاقة بما يحدث في تلك المناطق الساحلية الخاصة، ولا يمكنهم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الحصول على إذن من الشركات الخاصة».

فيما استعرضت وزارة شئون البلديات والزراعة خلال اجتماع هيئة التخطيط والتطوير العمراني مارس/ آذار 2010 خطتها لتطوير وتخصيص السواحل العامة في البحرين.

وقالت الوزارة، إنها تسعى إلى أن تكون السواحل العامة «مواقع مثالية لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة وتعزيز السياحة والارتقاء بموقع المملكة الريادي في هذا المجال».

ولفتت الوزارة «في هذا السياق، قامت الوزارة بإنشاء عـدد من الواجهـات البحريـة أهمهـا دوحة عـراد، كورنيـش الغـوص، ساحـل أبـوصبـح وغيرهـا، والتي تأتي ترجمة لمرئيات الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين والمبادرات الواردة في الاستراتيجية الاقتصادية 2009 - 2014 وتنفيذا لتوصيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 والتي أولت موضوع تطوير الواجهات البحرية أهمية كبيرة»