شدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن ما تمت إزالته مبانٍ ومنشآت غير مرخصة ولا تخص مذهباً معيناً بل انصرفت الإزالة على جميع التعديات الإنشائية أياً كانت، وهناك من التعديات ما طال سرقة الكهرباء والماء لخدمة تلك المنشآت وهو الأمر الذي يخالف الشرع والقانون.
وأكد الوزير التوجيه الملكي بتصحيح وضعية المخالفات التي أزيلت، وبنائها بالشكل اللائق بها في الأماكن المخصصة لها بما يحفظ لدور العبادة حرمتها، مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر في القيام بواجبها في تخصيص وبناء دور العبادة للطائفتين الكريمتين.
وأشار إلى وجوب التأكد من خلو الأرض المراد إقامة دار العبادة عليها من أي حقوق عينية أو تبعية للغير، فلا يمكن إقامة دار عبادة على أرض الغير سواء أكانت مملوكة ملكية خاصة أو عامة من دون تخصيصها لهذا الغرض. ولا يمكن إقامة دار عبادة على أراضٍ يتم الاستيلاء عليها غصباً، أو من دون توافر الخدمات اللازمة لاستمرار أداء دار العبادة للدور الذي أقيمت من أجله كعدم توافر الكهرباء أو الماء أو عدم توافر مواقف وغيرها من الأمور التي تضمن حرمة دار العبادة.
المنامة - بنا
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، التوجيه الملكي بتصحيح وضعية المخالفات التي أزيلت، وبنائها بالشكل اللائق بها في الأماكن المخصصة لها بما يحفظ لدور العبادة حرمتها، مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر في القيام بواجبها في تخصيص وبناء دور العبادة للطائفتين الكريمتين. لافتاً إلى قوله تعالى: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين».
وقال وزير العدل في بيان للوزارة أمس الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2011): «إن الوزارة توالي العمل بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتصحيح وضعية المنشآت المخالفة التي تمت إزالتها. وذلك في ضوء التوجيهات الملكية بتأكيد صون دور العبادة وحفظ قدسيتها». مؤكداً أن دور العبادة يجب أن تكون مقامة بالشكل الذي يليق بها وفي المكان الذي يوافق التخطيط المعتمد وبما يوازي حاجات الناس الفعلية، فلا يمكن أن تكتسب أية كابينة أو منشأة صفة دار عبادة شرعاً أو قانوناً إلا أن تكون مستوفيةً لكل الاشتراطات الواجب توافرها في دور العبادة.
وأشار إلى وجوب التأكد من خلو الأرض المراد إقامة دار العبادة عليها من أي حقوق عينية أو تبعية للغير، فلا يمكن إقامة دار عبادة على أرض الغير سواء أكانت مملوكة ملكية خاصة أو عامة من دون تخصيصها لهذا الغرض. ولا يمكن إقامة دار عبادة على أراضٍ يتم الاستيلاء عليها غصباً، أو من دون توفر الخدمات اللازمة لاستمرار أداء دار العبادة للدور الذي أقيمت من أجله كعدم توفر الكهرباء أو الماء أو عدم توفر مواقف وغيرها من الأمور التي تضمن حرمة دار العبادة.
وشدد الوزير على أن ما تمت إزالته في الحقيقة مبانٍ ومنشآت غير مرخصة ولا تخص مذهباً معيناً بل انصرفت الإزالة على جميع التعديات الإنشائية أياً كانت، وهناك من التعديات ما طال سرقة الكهرباء والماء لخدمة تلك المنشآت وهو الأمر الذي يخالف الشرع والقانون.
واستنكر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الدعوات التي تلتفت عن مخالفة الشرع والقانون وتصور الأمر بأقذع الأوصاف التي تشوه وجه الوطن وتثير الفتنة بين أبناء الدين الواحد. مؤكداً أن الدولة تقوم بواجبها كاملاً بضمان حرية العقيدة وصون دور العبادة، ولن تسكت حيال انتهاكات حرمة دور العبادة وستستمر في أداء ذلك الواجب
العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ
