كشف وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح لـ «الوسط» أن لدى الوزارة مبادرة حول تنمية القرى وهذه المبادرة تعنى بتطوير المناطق، ولفت إلى أن الوزارة عملت خلال هذا العام على تطوير 7 قرى.
وذكر أن الوزارة رصدت موازنة للعام 2011 تقدر بنحو 5 ملايين دينار لتطوير المناطق والقرى القديمة، وأشار إلى أن الجوانب التي تتضمنها عملية تطوير الأحياء القديمة هي البنية التحتية، وتوفير مساحات استملاك لمواقف السيارات وبعض الواجهات لعدد من المناطق التي لها تاريخ عريق. وأفاد أنه سيتم خلال العام 2012 تطوير عدد من المناطق، مشيراً إلى أنهم أرسلوا خطاباً إلى المجالس البلدية لتحديد المناطق والقرى التي يرون أنها بحاجة إلى تطوير ومن ثم البدء بتخصيص موازنة لها.
أفاد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين النائب محمد العمادي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شكلت لجنة قامت بوضع خطة متكاملة لتطوير 12 قرية وقد انتهت الجهات المختصة بوضع الدراسة المناسبة لها وسيبدأ التنفيذ قريباً. وأوضح العمادي أن اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين وافقت على دراسة لتطوير منطقة المحرق، لافتاً إلى أن عمل اللجنة يتركز في سبع محاور رئيسية، ومنها توسيع الطرق والشوارع الموجودة في مختلف مناطق محافظات البحرين الخمس، توفير البنية التحتية، سكن العمال، ترميم البيوت الآيلة للسقوط.
وذكر العمادي أن الهدف من التطوير هو إعادة أهالي المناطق إلى أحيائهم لتعود الروح للإحياء القديمة والمحافظة على النسيج الاجتماعي البحريني والعادات والتقاليد الطيبة التي يمتاز بها شعب البحرين.
وبين العمادي أن اللجنة اجتمعت بوزارتي الثقافة وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبعض من الجهات الرسمية وعدد من الجامعات لمعرفة تصوراتهم وآرائهم حول تطوير هذه المناطق، وأشار إلى أن طلبة جامعة المملكة عرضوا على اللجنة خلال اجتماعها معهم مشاريعهم وتصوراتهم إذ قدموا نموذجاً متطوراً وراقياً لمنطقة الدير ومناطق أخرى، وبين أن اللجنة ستطلب إشراك هؤلاء الطلبة مع الجهات المختصة المشتركة لإعداد مشروع تطوير الأحياء والقرى، وذلك لما يحملونه من إبداعات وأفكار ممتازة.
وتحدث العمادي عن أن اللجنة بعثت خطابات للمجالس البلدية لتقديم مرئياتهم لتطوير المناطق الموجودة في محافظاتهم إلا أن اللجنة لم تتسلم لحد الآن أي رد من المجالس، ولفت إلى أن اللجنة ستبلور كل الأفكار والنماذج المقدمة من الجهات المختصة وتكون ذات طابع واحد واشتراطات موحدة، منوهاً إلى أن اللجنة ستجتمع قريباً مع مجلس بلدي المحرق.
وأفاد العمادي أن اللجنة ستطلب تمديد مدة عمل اللجنة إلى دور الانعقاد المقبل وذلك لأن اللجنة في طور المتابعة والدراسة وأخذ الأفكار، وهناك المزيد من العمل في اللجنة للوصول إلى خطة موحدة لجميع المناطق والإحياء بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن اللجنة لم تصل لمرحلة التوصيات حتى الآن.
وقد حظي تطوير المناطق القديمة باهتمام مجلس النواب، إذ قدم عدد من النواب خلال هذا الفصل التشريعي اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير المناطق القديمة وإجراء الاستملاكات الضرورية لتوسعة الشوارع والطرقات وتطوير الصرف الصحي وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك، وتضمن الاقتراح تطوير المناطق القديمة في مملكة البحرين وتوسعة الشوارع والطرقات فيها وتوفير الموازنات اللازمة لذلك.
من جانب آخر، أفاد عضو مجلس بلدي المنامة صادق رحمة إنه جاري العمل على مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ورصف الشوارع بحسب الأولويات لدى وزارة الأشغال في عدد من مناطق المنامة.
وذكر رحمة أن من أهم أولوياتهم هو سكن العمال والنظر في موضوع البيوت المتهالكة، بالإضافة إلى موضوع الباعة الجائلين والذي أثر على النسيج الاجتماعي والحياة المعيشية، بالإضافة إلى تأهيل البيوت لضمان عودة الأهالي إلى منطقة المنامة، فضلاً عن توفير حدائق عامة للمواطنين لتكون متنفساً لهم، إلى جانب موضوع الحظائر التي تشكل قلقاً بالنسبة للأهالي وأصبحت في ازدياد، وأشار إلى أن كثير من المطاعم في المنامة تفتقد للمراقبة الدقيقة من قبل وزارة الصحة.
وأوضح رحمة أن مجلس بلدي المنامة طلب توفير مواقف للسيارات من خلال استملاك عدد من الأراضي، لافتاً إلى أن المجلس البلدي لم يتلقَ أي رد من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على هذا المشروع، وأشار رحمة إلى أن المجلس البلدي سبق وأن خاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني حول هذه المشاكل ومنها استمرار عمل الكراجات لأوقات متأخرة من الليل والذي يخالف اشتراطات تنظيم عمل الكراجات، إلا أن المجلس البلدي لم يلاق ِأي تجاوب من الجانب الرسمي مع هذه الشكوى.
من جانبه، أفاد عضو مجلس بلدي المنامة غازي الدوسري أن منطقتي الحورة والقضيبية تتطلعان لأن يشملهما مشروع التنمية الحضرية، وأشار إلى أن العمل جارٍ على توفير أراضٍ لاستملاكها بغرض إقامة مشروعات إسكانية عليها لأهالي منطقة الحورة بمجمع 318 وتكون ذات طابع تراثي، ولفت إلى أن المجلس يسعى لاستملاك العقارات القديمة الموجودة في منطقة الحورة والقضيبية.
وبخصوص محافظة المحرق، أفاد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة أن المجلس بدأ بتنفيذ مشروع جلالة الملك الذي صدر في العام 2004 من أجل تطوير خمس قرى في مملكة البحرين، وقد تم البدء من قرية عراد القديمة والذي تم تنفيذه في العام 2008، كما تم الانتهاء من منطقة الحد القديمة في العام 2010، لافتاً إلى أن مشروع تطوير قريتي البسيتين وقلالي قيد الإنشاء.
وذكر أن المشروع يتركز على عملية التطوير من خلال مشروع الآيلة للسقوط ومشروع التنمية الحضرية للقرى.
وبخصوص الموازنة لهذه المشروعات، أشار المقلة إلى أن المشروعات المتعلقة بتطوير الطرق يتم رصد موازنتها من قبل وزارة الأشغال، فيما تكون موازنة مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال المقلة إن التطوير يهدف إلى رصف الشوارع وترميم واجهات المباني الكبيرة من الداخل والخارج، وخلق مساحات لمواقف السيارات، توفير مساحات شعبية للأهالي، تطوير الطرقات المؤدية لعدد من المباني الكبيرة في المحافظة.
وبين المقلة أن المجلس عقد اجتماعات مع المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وأثمر عن ذلك تجهيز الرسومات النهائية للبدء لتحويلها إلى المجلس لدراستها والموافقة عليها ومن ثم التنفيذ.
كشف وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح عن أن لدى الوزارة مبادرة لتنمية القرى وهذه المبادرة تعني بتطوير المناطق القديمة خصوصاً، ولفت إلى أن الوزارة عملت خلال هذا العام على تطوير 7 قرى.
وذكر أن الوزارة رصدت موازنة لعام 2011 تقدر بنحو 5 مليون دينار لتطوير المناطق والقرى القديمة، وأشار إلى أن الجوانب التي تتضمنها عملية تطوير الأحياء القديمة هي البنية التحتية، وتوفير مساحات استملاك لمواقف السيارات وبعض الواجهات لعدد من المناطق التي لها تاريخ عريق.
وأفاد أنه سيتم خلال العام 2012 تطوير عدد من المناطق، مشيراً إلى أنهم أرسلوا خطاباً إلى المجالس البلدية لتحديد المناطق والقرى التي يرونها أنها بحاجة إلى تطوير ومن ثم البدء بتخصيص موازنة لها. ونفى أبو الفتح أن تكون الوزارة قد ركزت جهودها لتطوير المناطق القديمة في محافظات محددة، وقال إن الجهود تتركز في كافة محافظات البحرين من دون تمييز والعمل جارٍ في كل المناطق والقرى البحرينية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من خلال استملاك الأراضي التي تطلب من المؤسسات الحكومية أو المجالس البلدية، مشيراً إلى أنهم يطلعون على المخطط التابع للمنطقة وفيما لو كان هناك طلب لإنشاء مركز صحي من قبل وزارة الصحة نسعى لتوفير اللازم من استملاك وغيره لتباشر هذه الوزارة بإنشاء المركز
العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ
