تشير الأرقام الحالية المتوافق عليها بشكلٍ أوّلي بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووزارة المالية بتخصيص 180 مليوناً للمشروعات الإسكانية أنها لن تكون كافية لبناء أكثر من 3600 وحدة سكنية سنوياً.
ويقدر متوسط الكلفة الرسمية للوحدة الإسكانية الواحدة التي تنشئها الوزارة بـ50 ألفاً، منها 35 ألف دينار لعمليات البناء الفعلي وقرابة 15 ألفاً أخرى لعمليات البنية التحتية المرافقة لها.
ورغم سعي اللجنة المالية لزيادة مخصصات المشاريع الإسكانية في موازنة 2011 و2012 التي لم تقر للآن، بل ونجاحها مبدئياً في رفع تلك الموازنة من 120 إلى 180 بحسب ما هو معلن حالياً، إلا أن البلاد تحتاج إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها لأكثر من 47 ألف طلب إسكاني.
وتعتبر الموازنة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية، كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية هو 80 و90 مليوناً على التوالي.
غير أنه رغم الزيادة في موازنة المشاريع الإسكانية، لكنها لن تتمكن من تحقيق الهدف المنشود منها، بتقليل سنوات الانتظار إلى خمس سنوات في 2014، وفق خطة الوزارة المعلنة، إذا كان التعويل فقط على هذه المبالغ التي لاتزال محل أخذٍ وجذب بين اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة.
تشير الأرقام الحالية المتوافق عليها بشكل أوَّلي بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية بتخصيص 180 مليون دينار للمشاريع الإسكانية أنها لن تكون كافية لبناء أكثر من 3600 وحدة سكنية سنوياً.
ويقدر متوسط الكلفة الرسمية للوحدة الإسكانية الواحدة التي تنشئها وزارة الإسكان بـ 50 ألف دينار، منها 35 ألفاً لعمليات البناء الفعلي وقرابة 15 ألفاً أخرى لعمليات البنية التحتية المرافقة لها.
وعلى رغم سعي اللجنة المالية لزيادة مخصصات المشاريع الإسكانية في موازنة 2011 و2012 التي لم تقر إلى الآن، بل ونجاحها مبدئياً في رفع تلك الموازنة من 120 إلى 180 مليوناً بحسب ما هو معلن حالياً، إلا أن البلاد تحتاج إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها لأكثر من 47 ألف طلب إسكاني.
وتعتبر الموازنة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية، كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية هو 80 و90 مليوناً على التوالي.
غير أنه على رغم الزيادة في موازنة المشاريع الإسكانية، فإنها لن تتمكن من تحقيق الهدف المنشود منها، بتقليل سنوات الانتظار إلى خمس سنوات في 2014 ، وفق خطة الوزارة المعلنة، إذا كان التعويل فقط على هذه المبالغ التي لاتزال محل أخذٍ وجذب بين اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة.
وبحسب تصريحات لأعضاء باللجنة المالية لـ «الوسط»، فإن هناك دفعاً قوياً لزيادة موازنة المشاريع الإسكانية لأكثر من 180 مليوناً، وإيصالها إلى مبلغ يتراوح بين 220 و250 مليون دينار لكل عام، وهو الأمر الذي يجب أن يتم بالتوافق مع الحكومة ليتم إقرار هذه الموازنة.
وإذا ما تحقق ذلك، وتمت زيادة موازنة الإسكان لما هو أعلى من 180 مليون دينار سنويا، فسيكون بإمكانها رفع الوحدات المنجزة سنوياً لعدد يتراوح بين 4400 و5000 وحدة.
وتعوِّل الحكومة حالياً على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، لتمويل إنشاء وحدات إسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بقدر أكبر مما تتيحه الموازنة الحكومية للمشاريع الإسكانية.
وبحسب التصريحات الرسمية لوزارة الإسكان، فإن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص سيبدأ ببناء 5000 وحدة سكنية كمرحلة أولى في ثلاثة مواقع في البحرين، هي منطقة البحير بشرق الرفاع والجزيرتين رقمي 13 و14 بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي بمدينة حمد.
وفي موضوع ذي صلة، يبدو أن ملف الإسكان كان غائباً تماماً من أجندة جلسات مجلس النواب على مدى الشهرين الماضيين، على رغم أنه كان الملف الأول نيابياً منذ تدشين الفصل التشريعي الثالث 14 ديسمبر/ كانون الأول، إذ كان النواب يمطرون وزير الإسكان حينها بالأسئلة عن المشاريع الإسكانية، بمعدل سؤالٍ واحد كل يومين.
وخلال الفترة من منتصف فبراير/ شباط، حتى اليوم، خلا جدول أعمال قرابة 8 جلسات نيابية من أي سؤالٍ برلماني يخص الإسكان، بالإضافة إلى شحٍ لافت في الاقتراحات برغبة ذات العلاقة بهذا الملف، وهو أمرٌ لم يكن معهوداً في الفترة السابقة، وخاصة أن عدداً من الأسئلة النيابية كان سُلم بالفعل إلى النواب السائلين بعد إجابة الوزير المختص عليه، وكان ينتظر دوره في جدول أعمال الجلسات النيابية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.
وتزامن هذا «البرود» النيابي إزاء احد اكبر الملفات الوطنية إلحاحا، مع التغيرات التي حدثت في وزارة الإسكان خلال الشهرين الماضيين، إذ تم تغيير وزيرين فيها خلال مدةٍ لا تزيد عن الشهر، فقد تسلم الوزير السابق مجيد العلوي وزارة الإسكان، بعد تعيينه عليها يوم السبت (26 فبراير/ شباط 2011)، خلفاً للشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الذي ظل في قيادة الوزارة منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2007، حتى حينه.
وفي الأربعاء 23 مارس/ آذار الماضي، أصدر العاهل مرسوماً رقم 19 للعام 2011 بتعيين وزير جديد للإسكان هو باسم يعقوب الحمر.
ويحمل الوزير الحمر بعد حصوله على الثقة الملكية، تركة ثقيلة، مقدارها عدد طلباتٍ لوحداتٍ سكنية يزيد عن 47 ألف طلب للعوائل البحرينية، ومعدل نموٍ سنوي لا يقل عن 7 آلاف، بالإضافة إلى خطةٍ حكومية طموحة تسعى لتقليل سنوات الانتظار من 18 عاماً إلى 5 فقط، بحلول العام 2014، أي بعد ثلاث سنواتٍ فقط من الآن
العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ
