سرحت خمس شركات كبرى وهي (ألبا، بابكو، طيران الخليج، بتلكو، ميناء خليفة) خلال أقل من شهر أكثر من 733 بحرينياً عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وسجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى نهاية يوم أمس الخميس (20 أبريل/ نيسان 2011) 924 مسرحاً بزيادة قدرها 43 مسرحاً خلال يوم واحد فقط، ولايزال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يستقبل المسرحين في القطاعين العام والخاص، إذ طالت موجة التسريحات العمالية التي تشهدها البحرين بحسب سجل الاتحاد شركات كبرى ومؤسسات متوسطة وصغرى وعدداً من الجهات الرسمية.

وتشهد الساحة العمالية حالياً «موجة من التسريحات» بين الشركات الكبرى في البحرين، وبلغ عدد المسرحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 211 عاملاً، فيما ارتفع عدد المسرحين في شركة «بابكو» ليصل إلى 179 مسرحاً يليها ميناء خليفة بـ 129 مسرحاً، وتلحقهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ 133 مسرحاً.

فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 31 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 26 مسرحاً.

وتأتي هذه الأرقام في ظل وجود بيانات رسمية من شركات خاصة ومؤسسات رسمية تؤكد تسريحها جملة من العمالة الوطنية من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) التي أعلنت تسريح 204 عمال، بالإضافة إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) التي أعلنت تسريحها 85 عاملاً.

إلى ذلك، أعلنت شركة «طيران الخليج» الأسبوع الماضي أنها أنهت خدمات 15 موظفاً ممَّن تغيَّبوا عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو بصورة متقطعة على مدى 20 يوماً من دون إخطار كتابي للشركة، فيما سجل ثلاثة منهم فقط لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى الآن، إلا أن عدد المسرحين المسجلين لدى الاتحاد في شركة «طيران الخليج» بلغ 81 مسرحاً، وهو ما يؤكد صحة الأنباء العمالية عن تسريح عدد كبير من موظفي الشركة بخلاف ما هو معلن في البيان الرسمي.

كما شملت التسريحات ستة من قيادات الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهم نائب الأمين العام، الأمين العام المساعد للسلامة المهنية، الأمين العام المساعد للشباب، الأمين العام المساعد للمالية، الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية، والأمين العام المساعد للتنظيم النقابي.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم فصل 111 موظفاً وموظفة، بمن في ذلك أعضاء من الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس، قالت إنه ثبت تورطهم في الأحداث الماضية التي شهدتها مدارس الوزارة وإداراتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وسبق ذلك إعلان جامعة البحرين أن لجان التحقيق في الجامعة انتهت مرحلياً يوم الأربعاء (6 أبريل 2011) إلى التوصية بعدد من القرارات تتدرج من درجات الإنذار والتنبيه والتوقيف المختلفة إلى الفصل من الجامعة.

وذكرت في بيان أن اللجان توصلت إلى التوصية - حتى الآن - بفصل عميدة إحدى الكليات، وفصل سبعة أساتذة أكاديميين، وإعطاء إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، إضافة إلى فصل 25 إدارياً، وفصل 62 طالباً وطالبة، وإيقاف ثمانية من الطلاب والطالبات لمدة عام دراسي واحد، بالإضافة إلى إنهاء بعثات خمسة طلبة مبتعثين من قبل الجامعة لنيل الدكتوراه.

وكانت الجامعة ذكرت أيضاً يوم الجمعة (1 أبريل 2011) أن لجان التحقيق الإداري بالجامعة بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث التي شهدتها الجامعة في 13 مارس/ آذار 2011، توصلت إلى عدد من القرارات، وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة.

وبينت الجامعة أنها تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات. وأكدت المصادر أن أعداد المسرحين تفوق ذلك بكثير، إلا أن عدد المسرحين المسجلين لدى الاتحاد هو لمن بادر وسجل، مشيرة إلى وجود الكثيرين من العمال الذين لم يبادروا بعدُ في ظل إعلان الشركات تسريح عدد من العاملين لديها؛ بينما كان عدد المسجلين أقل من الرقم المعلن من قبل الشركات