بتوجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن القائد العام لقوة الدفاع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صدور توجيهات ملكية بتعويض شهداء ومصابي الواجب الوطني من العسكريين العاملين في مختلف القطاعات الأمنية التي تشمل منتسبي قوة الدفاع، وزارة الداخلية، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني.

وقال القائد العام: «بموجب التوجيهات الملكية السامية سيتم تخصيص وحدة سكنية لعائلة الشهيد، والتكفل بمصاريف دراسة أبناء الشهيد في البحرين حتى نهاية دراستهم الجامعية، ومنح ورثة عائلة الشهيد مبلغاً مقطوعاً سوف تحدده اللجنة المختصة، كما سيتم التكفل بالعلاج الكامل لجميع المصابين سواءً داخل أو خارج البحرين، وتخصيص وحدة سكنية لعائلة المصاب، والتكفل بتكاليف دراسة أبناء المصابين بإصابات مؤدية إلى إنهاء خدماتهم، وذلك في البحرين وحتى نهاية دراستهم الجامعية. ومنح جميع المصابين مكافآت نقدية مقطوعة سوف تحددها اللجنة المختصة». وأضاف أنه «ستتم ترقية جميع الشهداء إلى الرتبة العسكرية ودرجة الراتب الأعلى حتى نهاية المربوط بأثر رجعي لمدة سنة. كما سيتم منح العسكريين راتب سنتين وبحد أقصى سوف تحدده اللجنة في حالتي الاستشهاد أو الفقد في العمليات العسكرية أو راتب ستة شهور مع العلاوات أو سنة في حالة القتل أو الوفاة أثناء أو بسبب العمل».

وأضاف القائد العام «كما شملت التوجيهات التعويض والمنح في حالة الوفاة الطبيعية وتشمل: مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 في المئة من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وبحد أقصى 32 سنة. وأيضاً منحة الوفاة البالغة راتب 6 شهور. وراتب 3 أشهر لمصاريف الجنازة، مع منح راتب تقاعدي يعادل 80 في المئة من آخر راتب وعلاوة اجتماعية بعد الترقية».

وفيما يتعلق بمصابي الواجب الوطني، أوضح القائد العام أن «التوجيهات الملكية الصادرة تشمل في حال الإصابة المؤدية إلى إنهاء الخدمة منح المصاب معاشاً تقاعدياً بواقع 50 في المئة من الراتب الأساسي الشهري الأخير، أو المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، كما يتم منحه راتب اعتلال نتيجة الإصابة بمعدل (6/1، 3/1، 2/1، 3/2) من الراتب الأساسي وذلك نتيجة حسب نسبة العجز المحددة بعد إجراء الفحص الطبي»، مشيراً إلى أن المكافآت بموجب التوجيهات الملكية السامية تشمل الترقية للرتبة العسكرية ودرجة الراتب الأعلى، الذي على أساسه تحتسب كل المكافآت المستحقة