أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية اختفاء الطفل حمد بمنطقة المحرق حتى ( 11 مايو/ أيار 2011 ) لتقديم مرافعة دفاعية.

وفي جلسة يوم أمس حضر المتهم وبرفقته المحامي أنور الحايكي الذي استجوب شاهدي الإثبات وهما يعملان في جسر الملك فهد.

وقال المتهم في تفاصيل اعترافه إنه حضر برفقة والده الذي يعمل شرطياً في البحرين منذ العام 1986 وأنه خلال وجوده في البحرين التحق بالسلك العسكري ومن ثم استقال وعاد لليمن وبعدها تزوج في اليمن 3 مرات، وأن لديه 30 ابناً وابنة جميعهم حصلوا على الجنسية البحرينية عدا 6 منهم.

وأضاف المتهم أنه قرر أن يحول جنسيتهم من الجنسية اليمنية إلى الجنسية البحرينية، وفي الوقت ذاته اتفق مع والد الطفل الوهمي على أن يحصل ذلك الطفل على الجنسية عن طريق زعم المتهم بأنه ابنه، وبذلك يكون طالبو الجنسية البحرينية 7 أطفال، ستة منهم أولاده والسابع الطفل المزعوم، فقام بجلب الطفل إلى مملكة البحرين بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد الطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين عن طريق جسر الملك فهد.

وبين المتهم أن من إجراءات الحصول على الجنسية عمل فحص للحمض النووي، إلا أن المتهم رفض عمل ذلك، لأنه سيفتضح أمره بأن الطفل المزعوم ليس ابنه من خلال نتائج الفحص وبعدها، فقام بإخراجه مرة أخرى من جسر الملك فهد ببطاقة ابنه الصغير الذي يبلغ 4 أعوام