قال المدير التنفيذي لشركة الشعلة للأيدي العاملة علي عبدالله الشعلة في تصريح لـ «الوسط» أمس الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) إنه تم أمس رفع الحظر عن استقدام العمالة الهندية لمملكة البحرين، مستدركاً بأن الشركة على اتصال دائم بشركات التوظيف في الهند وأبلغتهم بقرار رفع الحظر الصادر من الحكومة الهندية.
وتابع أن الحظر ما زال مستمراً على العمالة النيبالية والإندونيسية والفلبينية، مشيراً إلى أن قرار الحظر أثر على عمل مكاتب العمالة سلباً بنسبة تصل إلى 95 في المئة.
قال المدير التنفيذي لشركة الشعلة للأيدي العاملة علي عبد الله الشعلة في تصريح لـ « الوسط» يوم أمس (الأربعاء 20 أبريل/ نيسان 2011) بأنه تم يوم أمس رفع الحظر عن استقدام العمالة الهندية لمملكة البحرين، مستدركاً بأن الشركة على اتصال دائم بشركات التوظيف في الهند وأبلغتهم بقرار رفع الحظر الصادر من الحكومة الهندية.
وتابع بأن الحظر ما زال مستمراً على العمالة النيبالية والأندونيسية والفلبينية، مشيراً إلى أن قرار الحظر أثر في عمل مكاتب العمالة سلباً بنسبة تصل إلى 95 في المئة، موضحا بأن قرار الحظر يحول دون استقدام الشركات للعمالة للبحرين مما يؤثر بشكل مباشر على عملها.
وذكر بأن شركات العمالة ستعمد لاستقبال الطلبات وتضع الإعلانات للمهن المطلوبة بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية تمهيداً لتدشين المقابلات والامتحانات والفحوص الطبية وتوقيع العقود واستخراج كافة المستندات وإرسالها للشركات الراغبة في العمالة لمتابعة استخراج تأشيرة الدخول من الجهة المعنية، آملا أن يعود الوضع إلى طبيعته.
وقال: « المشكلة تكمن في عدم تلقي طلبات من الشركات وبالتالي توقف عمل شركات استقدام العمالة».
وفي سياق ذي صلة، تطرق الشعلة إلى آلية استقدام العمالة البنغالية واشتراط كثير من المستندات لتصديقها ودفع مبلغ مالي للتصديق في الوقت الذي قد ترفض فيما بعد كثير منها في هيئة تنظيم سوق العمل وإدارة الهجرة والجوازات ما يسبب في خسارة الشركات لرسوم التصديق، آملا أن يتم إصدار قرار الرفض أو الموافقة المبدئية على الطلب قبل دفع الرسوم ومن ثم السعي وراء استكمال الأوراق ودفع الرسوم وإصدار الموافقة النهائية ما يوفر الخسائر على الشركات
العدد 3148 - الأربعاء 20 أبريل 2011م الموافق 17 جمادى الأولى 1432هـ
