هل حقّاً نفدت التجارة بجلدها في البحرين بعد الأزمة التي مررنا بها؟ إذ ليس من المعقول ألاّ تتضرّر التجارة في البحرين بعد هذه الأحداث، والدليل على ذلك هو التخفيضات التي تشهدها أسواق المملكة بمطاعمها! ونضيف إليه تخوّف التجار من الصرف على الدعاية والإعلان كما في السابق.

أيضاً تسريح العديد من العمّال بسبب الأزمة التي تضرّر منها التجّار خلقت مشكلة أخرى، وهي عدم سرعة الإنتاجية في العمل كالسابق، ونحن لا نخفيكم علماً بأنّ تخوّف التجّار في محلّه بعض الشيء، حرصاً منهم على عدم ضياع رأس المال والجهد الذي بذلوه في سنوات عدّة.

ولكن نحتاج اليوم إلى تحريك التجارة وإنعاشها، حتى لا نتخندَق في أزمة أخرى، وهي سحب التجّار لتجارتهم إلى أماكن أخرى غير البحرين، بعد أن صنعنا مجداً في التجارة داخل الوطن، واستقطبنا المستثمر العالمي، حتى نتخلّص أوّلاً من مشكلة البطالة، وثانياً حتى نستطيع إنعاش السوق، وثالثاً لجذب العالم إلى البحرين من خلال سياسة مجلس التنمية الاقتصادية في مشروع «business friendly».

وحسناً تفعل الحكومة هذه الأيام بدعم بيت التجّار، والتوجّه إلى تحقيق مطالب التجّار واحتياجاتهم، فالخروج من الأزمة والسعي إلى الإصلاح سيحتاج منّا الكثير، وقد يجعلنا نضحّي بالمزيد حتى تنهض التجارة مرّة أخرى في البحرين.

إنّ التجارة عنصر أساسي من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية في البحرين، وخاصة في هذه الظروف، وهي تحتاج إلى دعم الحكومة ومساندتها من أجل التغلّب على الكساد، ومن أجل إنعاشها مرّة أخرى، ولا يتم ذلك إلاّ عبر تجانس الحكومة مع التجّار، والعمل على تذليل مشكلاتهم التي خلقتها الأزمة الأخيرة.

وعليه يجب أن يتوجّه التجّار إلى مجال الدعاية والإعلان، عبر جميع الوسائل التي قد تصل إلى المواطن وإلى الأجنبي، فخروج التجّار من أزمتهم يتبعه انتعاش الاقتصاد وكذلك توفير فرص العمل لمن فقد وظيفته أو لم يعمل إلى الآن.

وقد تطرّقنا إلى تكاتف الجهود والابتعاد عن بثّ الإشاعات من أجل اللعب على الحبلين، والتي تضرب التجّار وخاصة الذين لا يتدخّلون في الطائفية أو السياسة، وجلّ اهتماهم منصب على لقمة العيش وإنعاش السوق البحرينية وسياسة العرض والطلب، إذ تردنا عبر وسائل الاتّصال بعض الرسائل من هذه الطائفة أو تلك تطلب منّا عدم الشراء من هذا التاجر لأنّه من هذه الطائفة، وعدم الذهاب إلى ذلك المحل لأن صاحبه محسوب على تلك الجمعية السياسية.

لنعقلها ولنفكّر في اقتصاد البحرين الذي يعتبر أولوية لنا جميعاً، فعندما ينهار اقتصاد دولة ما، أول من يعاني هو المواطن، وأكبر الضرر سيقع عليه، ومن ثمّ سنرى ما لا تحمد عقباه، على جميع الأصعدة سواء الدعم الحكومي أو فرار المستثمر من السوق البحرينية