لعل احد اهم الآثار الاستراتيجية لهذه الحساسية المفرطة التي يبديها اقتصاد البحرين لأسواق النفط هو عدم استقرار تنفيذ برامج التنمية، وبالتالي فقد القدرة على التخطيط الاستراتيجي واتجاهات مسيرة النمو الاقتصادي. وأصبح الجميع مقتنعاً ان قدرة البحرين وبقية دول المجلس على البقاء بعيدا عن الاعتماد على النفط هي محدودة، خصوصا أن الارتفاع الراهن في إيرادات النفط يغري أكثر على ذلك. ولا شك ان عصر العولمة وانفتاح الأسواق يجلب معه الكثير من الفوائد كونه يدفع لفتح الاقتصاد والأسواق أمام المستثمرين الاجانب وخلق منافسة أكبر بين القطاع الخاص المحلي، الا ان هذا العصر يجلب معه تحديات وسلبيات كثيرة مثل فقد مزايا تقليدية كثيرة كأهمية الموقع الجغرافي والزمني وتكثيف الضغوط على خيارات التنمية الاقتصادية.

ومما لا شك فيه أيضا أن المرحلة الحالية تطلق العنان لقوى واتجاهات تعتبر مهمة وحيوية بالنسبة لتحسين الوضع الاقتصادي للبحرين وللمنطقة. ولعل أكثر هذه التغيرات أهمية انما يتمثل في التوسع بصورة اكبر في تنفيذ برامج الخصخصة وفي منهج الشفافية. وقد تشمل الاجراءات الرئيسية الاخرى قدراً أكبر من التحرير الاقتصادي والاسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة مدعمة بتطوير الشفافية والافصاح الكامل عن أداء القطاعات الاقتصادية، كما تشمل قائمة الاصلاحات القضاء على الروتين والفساد الإداري في بعض الاجهزة، وكذلك تغييرات بنيوية في الاقتصاد وهو ما يخلق أزمة ثقة بين القطاع الخاص الخليجي والحكومات - كما هو حاصل بالنسبة للحديث عن مشروع إصلاح سوق العمل في البحرين - يحول دون تحويل جزء من مئات المليارات من الدولارات يملكها هذا القطاع في الخارج للاستثمار محليا. وتشير توجهات الموازنات العامة الحالية بوضوح الى خفض الدعم الحكومي إلى جانب الجهود المبذولة لتقليص الهدر في الانفاق وتراجع دور الحكومة والقطاع العام. ومن ناحية اخرى فان الفرص المتاحة لنشاط قطاع الاعمال والصناعة قد تتحسن بصورة مستمرة نتيجة لسياسات الاصلاح والتحرير الاقتصادي والاعتماد على الذات، فمنطقة الخليج لم يسبق لها ان مارست رقابة على العملة أو أي نوع من انواع القيود على التجارة. ولذلك فإن هذه المنطقة ستظل توفر فرصا واعدة في مجالات كثيرة في قطاعات الصناعة والخدمات بما فيها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والتمويل والسياحة، بالاضافة إلى الانشطة التقليدية الأكثر قدماً. كما يطالب القطاع الخاص أيضا بوجود أجهزة عليا للاستثمار تملك كل صلاحيات البت في المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك منح الرخص والامتيازات وتوفير بدائل التمويل (مع الشريك المحلي او الاقتراض) وكذلك تسهيل الاجراءات وغيرها.

واخيرا لابد من الاشارة إلى أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي بكل ابعاده، وخصوصاً في مجال فتح الاستثمار بحرية في جميع القطاعات المالية والاقتصادية وتوحيد العملة واقامة المزيد من المشروعات المشتركة، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أسواق العمل الخليجية وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس إذ سيسهم ذلك في التخفيف من حدة مشكلة البطالة التي تعاني منها بعض من هذه البلدان كما سيسهم في تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وخصوصاً أن القطاع الخاص سيكون امامه معروض اكبر من العمالة من مختلف الأعمار والتخصصات والخبرات ما يشجعه على التعامل مع هذه العمالة. ولا يخفى لما لهذه التوجهات من تأثيرات إيجابية كبيرة على التنمية الاقتصادية في هذه الدول ككل