انتشرت في بعض الدول العربية منذ فترة ظاهرة «غير مدروسة»، وهي اختطاف الأجانب من أجل تحقيق أهداف سياسية وإرهابية وحتى شخصية. ففي الأراضي المحتلة في فلسطين يتم اختطاف الأجانب من زوار ضمن وفود وعاملين في لجان دولية داخل فلسطين، من قبل مسلحين من أجل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق مطالب معينة مختلفة مثل توفير وظائف أو الوقوف بحزم أمام الغطرسة الإسرائيلية. وفي العراق يتم اختطاف عرب وأجانب، عاملين وجنود ودبلوماسيين للضغط على قوات الاحتلال لسحب جنودها أو الضغط على الدول العربية والغربية لعدم الاعتراف بالوضع الحالي للعراق كدولة إذا إنه تحت وطأة الاحتلال وبالتالي­ بالنسبة إلى الخاطفين­ لا يجوز أن تفتتح سفارات لأي دولة في العراق. أما اليمن فقد فاق الوضع فيه ما يحدث في فلسطين والعراق، فهناك من اليمنيين وبسبب توافر السلاح الذي يصل إلى الأسلحة الثقيلة، من يختطف الأجانب للضغط على الحكومة للإفراج عن مسجونين في قضايا جنائية، قد يجد من ينظر عن كثب إلى الوضع الفلسطيني القاسي من البطالة المرتفعة وعدم المقدرة على توفير لقمة العيش للكثير من العوائل، مبرراً لما يقوم به بعض المسلحين وخصوصاً من كان ناشطاً ثم استجاب لطلب السلطة بإلقاء السلاح والانخراط في الشرطة، ثم يعلق موضوعهم إلى أجل غير مسمى بسبب الوضع المأسوي الذي تمر به السلطة ذاتها، والذي يصل أحياناً إلى عدم القدرة على توفير رواتب لموظفيها. أما العراق فساحة دموية مفتوحة وما يجري فيه من «مهازل» اختطاف لن يتوقف إلا إذا استقر الوضع وانتهى الاحتلال أو على الأقل تم انتخاب حكومة وأصبحت قادرة على إدارة شئونه. أما في اليمن فيجب إيقاف هذه «الكارثة» كما طالب اليمنيون وعدم التهاون مع من يقف وراءها. كما ينبغي الإسراع لإقرار مشروع «قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح» لئلا يفقد اليمن الكثير مما حققه في السنوات الماضية.