قال النائب عثمان شريف الريس أن نظراً لغياب وزير المالية عن اجتماع اللجنة أمس الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2011) لم تتمكن اللجنة من الوقوف على القرار النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة، وفي جميع الأحوال ستكون الموازنة مدرجة على جدول أعمال جلسة النواب المقبلة بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2011، والتوصية ستقرر على ضوء لقاء وزير المالية باللجنة والذي يجب أن تحدد فيه اللجنة موقفها إما بالتوافق مع الحكومة أو في حال عدم ذلك فإن هناك احتمالاً لرفض الموازنة». مشيراً إلى أن «اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لاتزال تنتظر رد الحكومة بشأن الموازنة».

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة النائب عثمان شريف الريس لمناقشة تقرير الحساب الختامي للعام 2005 المعلق في اللجنة بسبب انتظار اللجنة في السابق لمعلومات وبيانات بخصوص بعض البنود التي لم تكن مدرجة ضمن هذا التقرير، وخلال الاجتماع تم تمرير هذا التقرير.

وقال الريس: «إن اللجنة ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2009، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وتم استعراض التقرير عموماً وتم الأخذ برأي أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس من أجل العمل على سرعة البت فيه، وتقرر مواصلة مناقشته في اجتماع اللجنة المقبل».

وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك ما تمت إحالته إليها من لجنة الخدمات المتضمن طلب رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن زيادة للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين, والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الأجور، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وقررت اللجنة استكمال مناقشتهم الأسبوع المقبل تمهيداً لرفع مرئيات اللجنة إلى لجنة الخدمات