أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية موظف في وزارة الصحة متهم بإفشاء أسرار، تحصل عليها بحكم عمله، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزوير ختم مجلس المناقصات وبه شعار الدولة، والاستيلاء على شعارات خاصة بالدولة حتى 8 يونيو/ حزيران 2011 للاستماع لبقية الشهود. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس موظف في وزارة الصحة سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة إفشاء أسرار تحصل عليها بحكم عمله، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزوير ختم مجلس المناقصات وبه شعار الدولة، والاستيلاء على شعارات خاصة بالدولة، وأمرت بضبط وإحضار مدير عربي لشركة متخصصة في استيراد الأدوية عن طريق «الانتربول».
وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور قال إنه: «إثر بلاغ من مكتب وزير الصحة إلى مكتب النائب العام بوجود بعض التجاوزات من قبل بعض الموظفين، تم عمل التحريات اللازمة، واستصدار أذونات من النيابة اللازمة بالضبط والتفتيش، وتم ضبط موظف بالوزارة مسئول عن إعداد وتقييم المناقصات الخاصة بشراء الأدوات والأجهزة الطبية».
وأوضح «تَبيّن من التحقيقات أن المتهم يقوم بالاتفاق مع شخص آخر يدير شركة لاستيراد وبيع الأدوات الطبية، بإعلامه بالعطاءات كافة، التي تقدمها الشركات المنافسة، لكي يقوم هو بتحديد أسعار أقل للفوز بالمناقصات التي تطرحها الوزارة».
وأضاف العصفور «تم القبض على الموظف المتهم، فيما هرب المدير العربي لشركة الأدوية إلى خارج البلاد، وبتفتيش مقر الشركة عثر على ما يفيد بأن الموظف العربي كان يقيم بالشقة قبل هروبه، كما عثر على الأوراق المسحوبة من أظرف المناقصات التي قدمها أصحاب الشركات المنافسة، وصوراً كاملة لعطاءاتهم وصور الأجهزة التي كانوا سيقومون بتوريدها». وتابع «وبمواجهة المتهم بهذه المضبوطات اعترف بعلاقته بالمدير الهارب منذ فترة طويلة، وأنه كان قد أجرى معه اتفاقاً فاز بمقتضاه بمناقصة لتوريد أدوات بقيمة 44 ألف دينار في فترة سابقة، وأنه كان يرتب معه للفوز بمناقصتين قيمتهما أكثر من ربع مليون دينار، تم توقيفهما بعدما وردت بلاغات للوزارة»
العدد 3146 - الإثنين 18 أبريل 2011م الموافق 15 جمادى الأولى 1432هـ
