أعلن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في جلسة مجلس الشورى يوم أمس خلو مقعد عضو المجلس المستقيل عبدالغفار عبدالحسين، مشيراً إلى أنه سيبلغ جلالة الملك بخلو المقعد من أجل اختيار العضو البديل.
وأخطر الديوان الملكي رئاسة الشورى بالموافقة الملكية على إلتماس عبدالغفار بالإعفاء من منصبه. وكان عبدالغفار تقدم باستقالته بسبب الأوضاع الأمنية في البحرين.
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
وأشار الوكيل المساعد بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاج إلى أن «مكتب التوفيق الأسري في وزارة العدل نظر في العام 2010 نحو 53 قضية انتهت 16 منها للإصلاح الأسري، أما 14 منها فقضى بالطلاق بالاتفاق، والبقية قيد النظر، أما منذ بدء عام 2011 فقد أحيلت 12 قضية، تم الإصلاح الأسري في 11 حالة، وواحدة طلاق بالتراضي (...)».
ولفتت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في تقريرها إلى أن «أصل مشروع القانون هو اقتراح مقدم من مجلس النواب، وأنه بعد اجتماع مجلس النواب مع الجهات المعنية في مجلس النواب تبين لهم عدم جدوى المشروع بقانون، وانتهى مجلس النواب إلى رفض المشروع بقانون عند مناقشته أمام المجلس من حيث المبدأ»، وبينت أن «وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنشأت مكاتب تختص بتقديم الخدمات التي هدف إليها مشروع القانون وأن الواقع الفعلي يحتاج إلى تطويرها لإنفاذ أهدافها المتوخاة من إنشائها، إضافة إلى أن التوجه الحديث يدعو إلى أن تناط هذه المهام إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية»، ونبهت إلى أن «مشروع القانون يشكل عبئاً على الميزانية العامة للمملكة نظراً لما يصاحب تطبيقه من تعيين العديد من الموظفين والكوادر الإدارية، ونتفق مع ما انتهت إليه الحكومة في ذلك».
وأبدت لجنة الخدمات في مجلس الشورى تفهمها للأهداف التي يرمي لها مشروع القانون من معاونة للمحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية في بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، وإصلاح ذات البين لتقليل نسبة الطلاق(...).
رفض مجلس الشورى بشأن الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات. وبالتالي يعود المشروع إلى مجلس النواب نظرا لاختلاف المجلسين.
وأوصت لجنة الخدمات بالمجلس برفض المشروع، مشيرة إلى «عدم إمكانية وضع قواعد عامة للإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي تطبق على كافة مراحل التعليم (العالي، الثانوي، الإعدادي، الابتدائي) في مملكة البحرين»، وتابع «وذلك لاختلاف الفئات العمرية للطلبة في هذه المراحل مما ينعكس على اختلاف سلوكياتهم حسب أعمارهم ومراحلهم الدراسية، الأمر الذي يتطلب وضع قواعد سلوكية وإرشادية خاصة لكل مرحلة من مراحل الدراسة، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اللوائح والقرارات الإدارية التي تتولى الجهات المسئولة عن التربية والتعليم بكافة مراحله إصدارها».
وبينت وزارة العمل في مرئياتها أن «خريجي علم الاجتماع وعلم النفس الذين سجلوا في نظام التأمين ضد التعطل، إذ بلغ خريجي تخصص الخدمة الاجتماعية (808) مسجلين وقد توظف منهم (712)، فيما بلغ عدد المسجلين لتخصص علم الاجتماع (454) وقد توظف منهم (372)، فيما بلغ عدد المسجلين في تخصص علم النفس (541) وقد توظف منهم (481)».
و أضافت اللجنة إن القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي منح في مادته (15) وزير التربية والتعليم العالي إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، وقد أصدر وزير التربية والتعليم العالي القرار رقم (2) لسنة 2007م بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، وقد نصت المادة (13) من اللائحة المذكورة على أن «تحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة نظام الدراسة المعمول به ويجب أن يتضمن هذا النظام بوجه خاص عدة ضوابط ومنها الضوابط المسلكية والطلابية ، وعلى ذلك فإن وضع قواعد الانضباط السلوكي في مؤسسات التعليم العالي يكون من اختصاص هذه المؤسسات، وذلك بتضمين لوائحها الداخلية هذه القواعد.
وقد أفاد مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في مرئياته بأنه يعتزم إصدار لائحة نموذجية للإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي للطلبة في مؤسسات التعليم العالي للاسترشاد بها من قبل هذه المؤسسات.
رفض مجلس الشورى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، معتبرا أن «المشروع تدخلا في عمل الحكومة».
و استندت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في رفضها للقرار إلى ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي جاء فيه أنه من خلال المبادئ والأسس العامة للمشروع يتبين أنه يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية سواء للأفراد أو الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بإصدار كل جهة من هذه الجهات دليلاً حصريًا لخدماتها يسمى دليل الخدمة.
وقد منح مشروع القانون إدارة نظم الجودة بديوان الخدمة المدنية مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون، مبينـًا اختصاص هذه الإدارة. كما نظم مشروع القانون عدداً من الحوافز المادية والأدبية التي تتميز بجودة خدماتها كمنح شهادة الجودة وتكريم المسئولين عن المرافق المتميزة وفق التقييم السنوي الذي تجريه إدارة نظم الجودة، وحصول المرفق على جائزة التميز في الخدمة الحكومية. إضافة إلى إلزام الإدارة المختصة بتطبيق نظم الجودة بتقديم الدعم الفني اللازم الذي يعين الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون.
توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب على رفض تعديل تشريعي بقانون محكمة التمييز، يهدف الى توفير جهد ووقت المحكمة للطعون ذات الأهمية وعدم إشغالها في الطعون المعيبة.
ولفتت مقررة المشروع لولوة العوضي إلى أن «من أسباب الرفض هو أن التعديل التشريعي يحرم المتقاضين من ضمانات التقاضي، ومنها على سبيل الحصر إن التعديل يمنح غرفة المشورة كامل الصلاحيات لمحكمة التمييز، للنظر في الطعن، وتوافر شروطه، وإذا نظرت الغرفة في الطعن، ورأت مطابقته للشروط ، وقررت قبوله، فماذا بقي لمحكمة التمييز للنظر فيه؟ (...)»، وبينت أن «التعديل التشريعي يضيف «عبئا إجرائيا» للمحكمة، ولا يجوز التضحية بجوهر الضمانات القضائية». وأشارت العوضي عن دراسة أعدتها تشير إلى أن عدد الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة قد تتجاوز 300 حكم شهرياً، والانسان خطاء، وكيف للقاضي أن يصدر أحكاماً بهذا الحجم (...) لماذا السلطة القضائية تندرج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العدل؟... يجب أن تستقل ميزانية هذه السلطة (...)». ودعت دلال الزايد لزيادة عدد القضاة ودوائر التمييز ليكون «القضاة في وضع أكثر رحابة لأنهم يصدرون أحكاما تعتبر إرساء لمبادئ قضائية».
من جهته، نوه الوكيل المساعد بوزارة العدل القاضي خالد عجاج إلى أن «وزارة العدل أعدت استراتيجية لتطوير العمل القضائي في مملكة البحرين». مبديا معارضته لتوصية مجلس الشورى
العدد 3146 - الإثنين 18 أبريل 2011م الموافق 15 جمادى الأولى 1432هـ
