اعتبر ناشطون مصريون أن حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر قبل اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك خطوة «تاريخية» الى الامام ولكن «العمل الحقيقي» لبناء الديمقراطية لايزال طويلاً. وعنونت صحيفة «الشروق» المستقلة أمس الأول الاحد «الحزب الوطني الديمقراطي باطل»، بينما كتبت صحيفة المصري «اليوم» المستقلة في صدر صفحتها الاولي «حكم نهائي بوفاة الوطني واعادة ممتلكاته ومقاره الى الدولة».

وحتى الاحزاب الحكومية التي كانت متحدثاً غير رسمي باسم حزب مبارك، رحبت بالحكم «التاريخي» الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا السبت.

وقال التلفزيون الرسمي المصري ان مقر الحزب الوطني الديمقراطي الواقع على النيل في وسط القاهرة والذي احرق اثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي سيتم تحويله الى متحف.

كما اعلن علي السمان وهو المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء المصري عصام شرف أن مقر الحزب الوطني في مدينة الجيزة سيصبح مقراً للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قرر مجلس الوزراء قبل ايام اعادة تشكيله ليضم معارضين وشخصيات مستقلة وليخرج منه اعوان مبارك.

واستندت المحكمة الادارية العليا في قرارها بحل الحزب الوطني الديمقراطي الى انه «افسد الحياة السياسية».واكدت المحكمة ان الحزب «تبنى سياسات انتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان فافسد الحياة السياسية وسخر الاجهزة الامنية لصالحه واخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا وتسبب في زيادة الفقر والبطالة».

وكان حل الحزب، مع محاكمة الرئيس السابق، من ابرز مطالب «ثورة 25 يناير» التي انهت 30 عاما من حكم مبارك.

ويوجد مبارك الان تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد ان أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود هذا الاسبوع قراراً بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية التي ادت الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة آلاف آخرين.

وانضم نجلاه علاء وجمال مبارك الى العديد من رموز النظام السابق المحبوسين على ذمة التحقيقات في سجن طره بالقاهرة بعد ان وجه اليهما النائب العام نفس الاتهامات الموجهة لوالدهما وقرر حبسهما احتياطيا 15 يوماً كذلك.

وعلى الرغم من جهد كبير قام به جمال مبارك خلال السنوات الثماني الاخيرة من حكم مبارك للايحاء بانه يقوم بتحديث الحزب الوطني الديمقراطي الا ان الأخير ظل اداة في يد السلطة استخدمت خلال السنوات الاخيرة لتمهيد الطريق لسيناريو توريث الحكم لجمال مبارك الذي اسقطته انتفاضة المصريين.

وأحاط جمال مبارك نفسه بمجموعة من التكنوقراط وقام باصلاحات كان أهمهما برنامج لخصخصة القطاع العام في اطار سياسات اقتصادية ليبرالية.

وتجرى تحقيقات حالياً مع العديد من مسئولي نظام مبارك بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الدولة وتكوين ثروات غير مشروعة وبيع شركات القطاع العام باسعار اقل من قيمتها الحقيقية.

وقالت مجموعة خالد سعيد، التي اطلقت الدعوة لتظاهرات 25 يناير، في صفحتها على الفيسبوك ان حل الحزب الوطني الديموقراطي «نجاح آخر كبير للثورة».

واكد الناطق باسم حزب الوفد محمد شردي أن حل هذا الحزب «كان مطلباً رئيسياً للثورة ومصر لن يحكمها بعد الآن حزب واحد».

واكد رئيس حزب الكرامة واحد المرشحين لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي انها «استجابة اخرى لمطالب الثورة وهي خطوة على طريق تطهير البلاد من رموز النظام القديم والفساد».وتم الترحيب بحل الحزب الوطني في مصر عموما ولكن كثيرين اعتبروا انه مازال هناك خطوات اخرى كثيرة مطلوبة.

من جانبها، قالت استاذة العلوم السياسية بالجامعة الاميركية في القاهرة رباب المهدي «انها بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن القرار كان ينبغي أن يتضمن منع كوادر الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات لفترة زمنية محددة».وأضافت أن الحكومة مازالت تتخذ قرارات من دون التشاور حولها مع القوى السياسية مثل قرار تعيين المحافظين الذي أصدره رئيس الوزراء الخميس الماضي وأثار العديد من الاحتجاجات.

وقال الناشط وهو أحد الذين شاركوا في تنظيم التظاهرات ابان الانتفاصة المصرية ضد مبارك ان حل الحزب الوطني هو «استجابة لاحد مطالب الثورة ولكن هذا القرار هو الاسهل فالجميع كانوا متفقين عليه».وتابع «العمل الحقيقي لم ينجز بعد وهو اي نوع من الديمقراطية نريد واي نظام سياسي سيتم الاتفاق عليه وهذه هي المهمة الأصعب»