صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (14 ) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة وعضوية كل من :
- نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة
- الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة
- وزيرة التنمية الاجتماعية
- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
- رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى
- رئيسة الاتحاد النسائي البحريني
ونص الامر الملكي على انه " للجنة الوطنية ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص سواء من داخل الحكومة او من خارجها، وعلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة المعنية تزود اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها، وعلى هذه الجهات المعنية التنسيق مع اللجنة لوضع ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات موضع التنفيذ."
وبموجب الامر الملكي تصدر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة القرارات التي تحدد مهام اللجنة الوطنية ومواعيد عقد اجتماعاتها،وترفع اللجنة الوطنية الى جلالة الملك تقريرا سنويا عن اعمالها، تحدد فيه ملاحظاتها واقتراحاتها والوسائل اللازمة للنهوض بمهامها.