الاخبار التي حملتها الشهور الماضية بشأن دخول وزارة الاعلام طرفا مباشرا في تحديد برامج تقام في مجمع، او دعوة فنان هنا او هناك يستدعي اثارة السؤال عن دور وزارة الاعلام. فالوزارة كبيرة جداً، ولديها هيئات للسياحة والثقافة والتراث والاذاعة والتلفزيون والوكالة الرسمية، وهي التي تحدد طبيعة النشاطات الاعلامية، بما في ذلك تعيين أو عدم تعيين مندوبين لوكالات ووسائل الاعلام الاجنبية، وهي التي تراقب الكتب قبل أن تطبع، وهي التي ترخص لأية مطبوعة، مهما صغرت أو كبرت، الخ.

الدور المنوط بوزارة الاعلام يناسب دولة تعيش في الخمسينات، إذ إن المعلومات المتدفقة قليلة، وهناك وسائل محدودة لنقل المعلومة، والمتعلمون قلائل، والحال كان يشبه ما تقوم به الحكومات في زمن الحروب عندما تتحكم في حركة الغذاء وتحدد الأسعار لمنع المجاعة وضمان توفر أساسيات الحياة. أما اليوم فان المعلومات أصبحت في كل مكان، وما تمنع تداوله وزارة الاعلام متوافر على شبكة الانترنت، والمواقع التي تمنعها يمكن الوصول اليها عبر وسائل عدة، ومع تحرير الاتصالات وتوقيع اتفاقات للتجارة الحرة، فان إجراءات وزارة الإعلام سيكون معظمها غير قابل للتنفيذ، اللهم إلا إذا قررت أن تغلق البحرين عن العالم الخارجي.

الدول المتقدمة تفتخر بانه ليس لديها وزارات إعلام، وان الهيئات التي تدخل ضمن وزارة الإعلام لدينا جميعها وكالات، أو هيئات تنفيذية خاضعة لمتطلبات المهنة وحاجات المجتمع، مع الاعتراف بدور الدولة في توجيه الجهود لمنع الاحتكارات من خلال اعتماد رؤية تدعمها وتضع الضوابط لها وتطبق حكم القانون على الجميع.

ومادام الحديث يستمر عن تغييرات وزارية محتملة، فان الواجب ان نعود الى ما طرح مرات كثيرة، وهو إمكان فصل المهمات وتحويلها الى هيئات تنفيذية فاعلة تعتمد الأسس المتعارف عليها دولياً، وهي أسس تهدف إلى ترويج اسم وهوية البحرين.