نختتم حديثنا في هذه الحلقة عن النقاش الذي بدأناه قبل يومين لرصد بعض التطورات الحيوية في قطاع الخدمات المالية. مقال اليوم يتأمل في الأهمية النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

باختصار، يعتبر القطاع المساهم الأول بلا منازع في الاقتصاد البحريني. بحسب احصاءات العام 2004 (لا تتوافر حتى هذه اللحظة الأرقام التي تعود للعام 2005 بلغ حجم قطاع الخدمات المالية نحو 783 مليون دينار، أي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. بالمقابل ساهم قطاع الخدمات الحكومية والذي حل في المرتبة الثانية بأقل من 15 في المئة من الناتج المحلي. وتؤكد البيانات أن قطاع الخدمات المالية (أو المشروعات المالية وهي التسمية المحببة عند وزارة المالية) سجل نسبة قدرها 35 في المئة في العام 2004.

وكان بيان وزارة المالية أرجع تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 وقدره 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع «دخل الأعمال الاستثمارية والاستشارية والإدارية والدخل غير المرتبط بالفوائد إضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم»، ما يعني وجود دور ملموس لقطاع الخدمات المالية.

وبلغت مساهمة المؤسسات المالية الأجنبية 390 مليون دينار أي نحو نصف القيمة الكلية لقطاع الخدمات المالية وقدرها كما أسلفنا 783 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، ساهمت المؤسسات المالية المحلية بـ 217 مليون دينار أي نحو 28 في المئة من مجموع القيمة الكلية لقطاع الخدمات المالية. أما الباقي فكان من نصيب شركات التأمين التي ساهمت بـ 176 مليون دينار أي 22 في المئة من القيمة الكلية لقطاع الخدمات المالية.

الانفتاح الاقتصادي

يمثل القطاعان المالي والمصرفي المثالان الناجحان لسياسة الباب المفتوح، إذ أدى تواجد المصارف الدولية إلى تأصيل مبدأ المنافسة الأمر الذي ساهم و لايزال في تطور الصناعة المصرفية في البحرين. ويلاحظ في هذا الصدد حصول البحرين على المرتبة الأولى بين الدول العربية في معيار تطور سوق الأموال. جاء ذلك في تقرير «القدرة التنافسية في العالم العربي للعام 2005». حديثا، نالت البحرين على المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 والصادر من قبل مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين. المؤكد أن تواجد المؤسسات المالية الأجنبية أدى بالمصارف المحلية، وهي الأقلية من حيث العدد، للتركيز على تقديم خدمات راقية للزبائن.

تاريخيا، تمكنت البحرين من فرض نفسها كواجهة مصرفية أولى في المنطقة بسبب النهج الاقتصادي المتمثل بجلب المصارف والاستثمارات الأجنبية. فقد نجحت البحرين في استقطاب المصارف العاملة في بيروت وذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في العام 1975.

يبقى المطلوب مواجهة التحدي المقبل من كل من إمارة دبي ودول قطر. فقد بدأت السلطات في دبي في تنفيذ مشروع (مركز دبي المالي العالمي) بقيمة ملياري دولار. وحديثا تم تعيين الخبير المصرفي هنري عزام في منصب تنفيذي في هذا المشروع الطموح. المعروف أن هذا الخبير عمل في بنك الخليج الدولي في البحرين سابقا. أما في الدوحة فإن العمل جارٍ لتأسيس مركز قطر المالي في خطوة منطقية للاستفادة من النهضة الاقتصادية الجارية في البلاد. مؤشر×أهمية قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي

&جاسم حسين

نختتم حديثنا في هذه الحلقة عن النقاش الذي بدأناه قبل يومين لرصد بعض التطورات الحيوية في قطاع الخدمات المالية. مقال اليوم يتأمل في الأهمية النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

باختصار، يعتبر القطاع المساهم الأول بلا منازع في الاقتصاد البحريني. بحسب احصاءات العام 2004 (لا تتوافر حتى هذه اللحظة الأرقام التي تعود للعام 2005 بلغ حجم قطاع الخدمات المالية نحو 783 مليون دينار، أي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. بالمقابل ساهم قطاع الخدمات الحكومية والذي حل في المرتبة الثانية بأقل من 15 في المئة من الناتج المحلي. وتؤكد البيانات أن قطاع الخدمات المالية (أو المشروعات المالية وهي التسمية المحببة عند وزارة المالية) سجل نسبة قدرها 35 في المئة في العام 2004.

وكان بيان وزارة المالية أرجع تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 وقدره 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع «دخل الأعمال الاستثمارية والاستشارية والإدارية والدخل غير المرتبط بالفوائد إضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم»، ما يعني وجود دور ملموس لقطاع الخدمات المالية.

وبلغت مساهمة المؤسسات المالية الأجنبية 390 مليون دينار أي نحو نصف القيمة الكلية لقطاع الخدمات المالية وقدرها كما أسلفنا 783 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، ساهمت المؤسسات المالية المحلية بـ 217 مليون دينار أي نحو 28 في المئة من مجموع القيمة الكلية لقطاع الخدمات المالية. أما الباقي فكان من نصيب شركات التأمين التي ساهمت بـ 176 مليون دينار أي 22 في المئة من القيمة الكلية لقطاع الخدمات المالية.

الانفتاح الاقتصادي

يمثل القطاعان المالي والمصرفي المثالان الناجحان لسياسة الباب المفتوح، إذ أدى تواجد المصارف الدولية إلى تأصيل مبدأ المنافسة الأمر الذي ساهم و لايزال في تطور الصناعة المصرفية في البحرين. ويلاحظ في هذا الصدد حصول البحرين على المرتبة الأولى بين الدول العربية في معيار تطور سوق الأموال. جاء ذلك في تقرير «القدرة التنافسية في العالم العربي للعام 2005». حديثا، نالت البحرين على المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 والصادر من قبل مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين. المؤكد أن تواجد المؤسسات المالية الأجنبية أدى بالمصارف المحلية، وهي الأقلية من حيث العدد، للتركيز على تقديم خدمات راقية للزبائن.

تاريخيا، تمكنت البحرين من فرض نفسها كواجهة مصرفية أولى في المنطقة بسبب النهج الاقتصادي المتمثل بجلب المصارف والاستثمارات الأجنبية. فقد نجحت البحرين في استقطاب المصارف العاملة في بيروت وذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في العام 1975.

يبقى المطلوب مواجهة التحدي المقبل من كل من إمارة دبي ودول قطر. فقد بدأت السلطات في دبي في تنفيذ مشروع (مركز دبي المالي العالمي) بقيمة ملياري دولار. وحديثا تم تعيين الخبير المصرفي هنري عزام في منصب تنفيذي في هذا المشروع الطموح. المعروف أن هذا الخبير عمل في بنك الخليج الدولي في البحرين سابقا. أما في الدوحة فإن العمل جارٍ لتأسيس مركز قطر المالي في خطوة منطقية للاستفادة من النهضة الاقتصادية الجارية في البلاد.