غريب ما يطرحه بعض المحسوبين على جمعية الوفاق في الآونة الأخيرة بشأن المرشحين المرتقبين للجمعية في الانتخابات النيابية المقبلة الذي تتجه بوصلة الجمعية للتصويت لصالح المشاركة فيها وقطع خيار المقاطعة الذي أدى إلى إنزواء الجمعية (نسبياً) عن العمل بفاعلية في الحراك السياسي البحريني خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعترف به الكثير من الفاعلين في التيار الوفاقي صاحب القطب الأوسع.

الماسكون بمواقع صنع القرار الوفاقي بدأوا في اتصالات سرية غير رسمية بين الطامحين إلى دعم الوفاق في انتخابات 2006، كما بدأوا في وضع تصورات لنسميها بالأولية بشأن الأسماء التي يمكن أن تدعمها الوفاق في الانتخابات، على أن يتم الإفصاح عنها رسمياً بعد الإعلان الرسمي عن مشاركة الجمعية في الانتخابات، غير أن ما يؤسف له أن يروج بعض القادة فكرة استحالة دعم الوفاق لبعض النواب الحاليين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، على اعتبار أنهم كسروا قرار الوفاق بمقاطعة المجلس النيابي في 2002.

التجربة البرلمانية الحالية بما فيها من سلبيات أوجدت نماذج - وإن كانت قليلة - لبرلمانيين أثبتوا قدرتهم على ممارسة العمل البرلماني، وهي شخصيات استطاعت طرح الكثير من الملفات المهمة تحت القبة البرلمانية، وإن تعطلت الكثير من مشروعاتها واقتراحاتها بسبب المعوقات الكثيرة التي كانت حائلاً أمام النواب الفاعلين من بينها اللائحة الداخلية المقيدة في نصوصها بالإضافة إلى عدم جدية بعض النواب فضلاً عن المعوق الحكومي الذي شكل حجر عثرة أمام تحقيق إنجازات ملموسة للمجلس، غير أن ذلك لا يمنع من أن تستفيد الوفاق من تجارب هؤلاء النخبة القليلة وهو بلاشك سيثري تجربة الوفاق الأولى في ال