واجهت إدارة جورج بوش الأسبوع الماضي معارضة شديدة من جانب الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية لقرار تسليم شركة موانئ دبي العالمية إدارة ستة موانئ في الولايات المتحدة. ويبدي المعارضون قلقهم من تأثير هذه الصفقة على الأمن الأميركي، ويشددون على أن بعض منفذي اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 يتحدرون من الإمارات العربية المتحدة (في إشارة إلى مروان الشحي)، وأنهم استخدموا هذه الدولة كقاعدة خلفية لوجستية ومالية. وعلى رغم أن البيت الأبيض أعلن أن استخباراته تأكدت من توافر كل الضمانات الأمنية لتسليم الشركة العربية إدارة العمليات في الموانئ وان الموضوع برمته تم وفق القواعد الأمنية وتمت دراسته بدقة من قبل خبراء وأنه لا خوف من تعرض الأمن القومي للخطر من هذه الناحية فإن بعض السياسيين المتطرفين مازالوا مصرين على إفشال الصفقة وأنهم بصدد سن تشريع ضدها، ما اضطر بوش للتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قانون في هذا الشأن وذلك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة قبل 5 أعوام.

ويتضح من هذه المواقف المعادية لدولة الإمارات الشقيقة أن بعض السياسيين الأميركيين يريدون أن يثبتوا دائما أن الإرهاب مقترن بالدول العربية على رغم أن الإمارات معروف عنها كدولة معتدلة ومتعاونة في الحرب العالمية ضد الإرهاب. كما أنها تربطها علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة مع واشنطن وأنها ليست ضمن الدول المارقة أو تلك التي ترعى العنف. ومن غير المنطقي أن تحمل أية دولة بالكامل مسئولية كل تصرف من مواطنيها في أي وقت وفي أي مكان.

ويقيني أن الانحياز والتعصب العنصري لا المخاوف الأمنية هما سبب تلك الزوبعة فلو أن تلك الشركة المعنية كانت أوروبية أو إسرائيلية لما احتاج الأمر لكل هذه المعركة. كما أن السياسيين يستغلون المخاوف التي تسيطر على الأميركيين منذ هجمات 11 سبتمبر لتحقيق مكاسب في انتخابات الكونغرس العام القادمة ولو على حساب الآخرين. فالشعار المرفوع اليوم في الغرب «إن كنت عربيا فأنت سيء. إرهابي. يجب أن توقف». وصدق سبحانه القائل «قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» (آل عمران: 118).