ينظر كثيرون إلى العمالة الوافدة على أساس أنهم جنس من كوكب آخر، جنس يحق لنا أن نعاملهم بأية طريقة نهواها، ونخاطبهم بأية لهجة كانت بالزجر أو الشتيمة، ولم لا ومن نخاطبهم لا يمتلكون حقوق البشر، وإن عاتبتنا أنفسنا عادة ما نسكتها بمقولة «إلا هندي»!

ولعل هذه السياسة الظلامية متجذرة لدى معظمنا في هذا البلد بدءا ببعض التجار، وصولا إلى الطبقات المعدومة الذين «يطلعون حرتهم» في العمالة التي لا تملك حولا ولا قوة.

وأتذكر في نهاية الثمانينات أننا كنا نركب النقل العام لنصل إلى سوق الخميس أسبوعياً، وفي كل مرة نشاهد مناظر الآسيويين الذين يضربون في النقل العام ويهانون على مرأى ومشهد جميع الركاب، وفي أحيان كثيرة يضطرون إلى النزول في غير محطاتهم بعد أن رشحت وجوههم وثيابهم بالقاذورات فهذا يبصق وهذا يرمي الماء وذاك وذاك... ولا ندري إن كان هذا المشهد يتكرر اليوم أم لا.

لماذا هذه النظرة الدونية للآسيويين؟ ولماذا هذه المعاملة التي لا يقرها لا دين ولا عرف ولا عادات ولا تقاليد؟

هل لأنهم جاءوا إلى وطننا وعملوا في الوظائف التي لا يرضى بها بعض البحرينيين «المتعالين»؟

أم لأنهم استغلوا من بعض التجار و«الهوامير» الذين رموهم في البلد وفرضوا عليهم ضرائب لقاء «الفيزة» وباتوا يبحثون عن أي عمل وصدموا بالواقع المرير بعد أن كانوا يحلمون بالعمل في الخليج؟

إن مسألة استعباد الآسيويين أخطر بكثير مما نتصور، فبعض التجار ومعهم «الهوامير» الذي يمتلكون آلاف العمالة يستغلون عدم وجود قوانين صريحة تحمي العمال للزج بهم في الوظائف القاسية وبدوام لا ينتهي إلا بانتهاء العامل. والغريب في الأمر أن الدولة تعلم بكل الخفايا، فمن منا لا يعلم بأن الشركات تدفع إلى المقاولين والتجار والمتنفذين ما لا يقل عن 200 أو 300 دينار لكل يد عاملة، وفي المقابل يحصل العامل على مبلغ 50 إلى 100 دينار! ولنتصور حجم الفائدة الخيالية التي يحصل عليها هؤلاء الاستغلاليون!

كم هم مساكين هؤلاء العاملون، هربوا من واقعهم المرير بحثا عن ضالة تسمى «الخليج» ليصدموا بواقع أشد مرارة، فلا قوانين تحميهم ولا جهات يستندون إليها... ولكن إذا كان العامل البحريني يبحث عن قانون يحميه فلا يجده، فما حال الآسيويين