نواصل في هذه الحلقة حديثنا الذي بدأناه أمس بخصوص بعض التطورات في قطاع الخدمات المالية. رصدنا يوم أمس التغييرات التي حصلت بخصوص عدد المؤسسات المالية العاملة في البحرين، أما مقال اليوم فيناقش قيمة الموجودات.

استنادا للأرقام الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين، ارتفع حجم الموازنة الموحدة للمصارف العاملة في البحرين بنسبة 18 في المئة إلى 140 مليار دولار في العام 2005. ويعد هذا الرقم ضخما بالنسبة إلى حجم الاقتصاد البحريني، إذ يزيد نحو 13 مرة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتشمل هذه الموجودات قيمة الأصول في كل من الوحدات المصرفية الخارجية (أو بنوك الأوفشور) إضافة إلى المصارف التجارية فضلا عن المصارف الاستثمارية.

الوحدات المصرفية الخارجية

تحتفظ بنوك الأوفشور (أي تلك التي تتخذ من البحرين مقرا للقيام بأنشطة مصرفية في الخارج) بنصيب الأسد فيما يخص حجم الموجودات. فقد بلغت قيمة الأصول التابعة للوحدات المصرفية الخارجية وحدها 116 مليار دولار، مشكلا بذلك نحو 83 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي. بالمقارنة بلغت قيمة الموجودات نحو 110 مليار دولار في العام 2004. وعليه تم تسجيل نسبة نمو تقل قليلا عن 5 في المئة في غضون سنة واحدة.

وأظهرت النتائج النهائية للعام 2005 أن مصارف الأوفشور حققت تحسنا ملموسا في نتائجها المالية. على سبيل المثال، حقق بنك الخليج الدولي ربحا صافيا قدره 203 ملايين دولار، أي الأعلى في تاريخ المصرف. ونجح المصرف في زيادة أرباحه بنسبة 35 في المئة نحو 53 مليون دولار في غضون سنة.

المصارف التجارية

إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الموجودات التابعة للمصارف التجارية 6,2 مليارات دينار (أي نحو 16,5 مليار دولار) محققة نسبة نمو قدرها 13 في المئة. وتشير الإحصاءات المتوافرة أن المصارف التجارية حققت ربحا صافيا ملموسا في العام الماضي. فعلى سبيل المثال، تمكن بنك البحرين الوطني من تحقيق ربح صافٍ فاق 30 مليون دينار (تحديدا 30,55 مليون دينار أي 81 مليون دولار) مسجلا نسبة نمو زادت عن 8 في المئة.

المصارف الاستثمارية

فضلا عن الوحدات المصرفية الأجنبية والمصارف التجارية، هناك تواجد ملحوظ للمصارف الاستثمارية. فقد بلغت قيمة الموجودات المصارف الاستثمارية 7,7 مليارات دولار في العام 2005، ما يعني تسجيل نسبة كبيرة فاقت عن 24 في المئة. ونجحت المصارف الاستثمارية في تحقيق عائدات تستحق الثناء، مثلاً، حقق بيت التمويل الخليجي ربحا صافيا قدره 140 مليون دولار في العام 2005 مقارنة بنحو 57 مليون دولار في العام 2004.

من جهة أخرى، هناك الكثير من المؤسسات المالية الأخرى خدماتها في البحرين. وتشمل هذه المؤسسات المالية المصارف الإسلامية، فضلا عن بنك البحرين للتنمية وبنك الإسكان. أيضا يلاحظ انتشار أكشاك تغيير العملات الأجنبية (لدى شركة البحرين المالية وحدها نحو 12 فرعاً في مناطق مختلفة من البلاد بدءًا بالمطار وانتهاء بالمجمعات). باختصار بمقدور الفرد أن يحصل على أي نوع من الخدمات المالية في البحرين حتى في الأوقات غير العادية مثل يوم «الجمعة» الأمر الذي يعكس مستوى الرقي في هذا القطاع الحيوي. نختتم حديثنا عن بعض التطورات في قطاع الخدمات المالية يوم غد (الاثنين).